تعطیلی بیش از ۶۸۰۰ کارخانه تا ابتدای سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد سند چشم‌انداز صنعتی ایران به آرشیوی از اهداف تحقق‌نیافته تبدیل شده است. در حالی که برنامه‌ریزان از جایگاه‌های جهانی صنعت سخن می‌گویند، بنگاه‌های تولیدی زیر بار بدهی بانکی، هزینه‌های خدماتی و سیاست‌های بی‌ثبات یکی‌یکی از مدار خارج می‌شوند. تجربه کشورهای منطقه مانند عربستان که در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ موفق به راه‌اندازی ده‌ها کارخانه شده‌اند، تضاد میان هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه و تعطیلی کارخانه ها در ایران را بیش از پیش نمایان کرده است.
فعالیت کارخانه‌های جهانی در ماه ژوئن عملکرد متفاوتی داشته است زیرا رکود در اروپا گسترده بود اما کارخانه‌های آسیایی شتاب خوبی داشتند و به سیاست‌گذاران امیدواری می‌داد که منطقه بتواند با آسیب ناشی از تقاضای کمتر چین مقابله کند.
در حالی که قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانک‌ها با مصادره کارخانه‌ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می‌اندازند.
رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سرب و روی از توقف صادرات سرب و روی در چهار ماه گذشته خبر داد و علت آن‌را تصمیم دولت مبنی بر تامین بازار داخل اعلام کرد؛ در حالی‌که به گفته وی، مصرف داخل این محصول در حدود ۲۰ درصد از کل تولید سرب و روی کشور است.
فروش یک محصول توسط تولیدکنندگان به واحدهای صنفی معادل قیمت درج شده روی محصول یا با قیمتی بسیار نزدیک به قیمت نهایی، نرخ گذاری محصولات را با چالشی جدی مواجه کرده است و بعضا شاهد فروش اقلام مختلف با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده روی محصولات هستیم.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و امتناع تولیدکنندگان از عرضه محصول به بازار دست به دست هم داده تا نابسامانی در بازار لوازم برقی خانگی ادامه یابد؛ یا اجناس به قدری گران است که مشتری قدرت خرید ندارد و یا هیچ کالایی برای فروش وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: مسبب گرانی‌های چند روز اخیر، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستند اما مطابق توافقنامه‌ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت حاصل شده قرار است قیمت‌ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود.
قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر و بعد از تک‌نرخی شدن ارز، به طور میانگین افزایش قیمت 10 درصدی را تجربه می‌کند، هر چند که این افزایش قیمت در برخی محصولات بیشتر نیز است.
یک مقام مسئول گفت: ستاد تنظیم بازار باید در اسفند سال گذشته نرخ کالاهای گروه یک محصولات لبنی را مشخض می‌کرد اما به سبب تمایل دولت به حفظ تورم، این امر صورت نگرفت.
