هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.هر فرد پس از آغاز بیمهپردازی میتواند از سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمهای و درمانی را در چارچوب قوانین این سازمان مطالبه کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم 45درصد هزینه های زندگی را حل کنیم.
احمد میدری، وزیرکار در آیین تودیع و معارفه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نام این وزارتخانه گفت: کار موضوع تعاون و درنهایت کار و اشتغال زمینهساز تحقق رفاه اجتماعی در کشور است.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانهها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری میشود که نمایندگان تشکلهای کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکلها برای تدوین آن گلایهمندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیشبینی شود.
حملونقل مسئول یکچهارم از انتشار گازهای گلخانهای اتحادیه اروپاست، اما یکی از تنها بخشهایی است که در سال های اخیر افزایش انتشار داشته است. با وجود اهداف بلندپروازانه اقلیمی، باید کارهای بیشتری برای تغییر نحوه جابهجایی افراد و کالاها یا حداقل نحوه سوخترسانی به حملونقل انجام شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: ما تنها یک پاسخ به علت تداوم وضعیت وخیم کارگران ساختمانی میتوانیم بدهیم و آن تلاشِ برخی مسئولان برای ثابت نگه داشتنِ سودِ کلانِ کافرمایان بزرگ است.
دولت تحت عنوان «رفع موانع کسب و کار» از «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» دفاع میکند اما طرف کارگری ارائه این آزادیها را در نهایت به پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی میکند.
عضو شورای عالی کار گفت: بسیاری از کارفرمایان مدعی رعایت نکات ایمنی به نصب تابلوی اخطار و شارژ کپسول آتش نشانی اکتفا میکنند اما متخصص ایمنی و بهداشت محیط استخدام نمیکنند.
اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربهای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد بهکار میگیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید بسیار کم است.
مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.
پژوهشگران با انجام مطالعهای در خصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی، عنوان کردند: به طور خلاصه نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که سلامت کارگران با وجود متولیان متعدد ملی و بستههای خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، روند بهبود درخوری نداشته و خلاهای متعددی در سطوح عملیاتی دارد.
با تصمیم دیشب شورای عالی کار حدقل حقوق کارگران برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش یافت اما این مساله که این میزان از افزایش حقوق موجب آسیب به کسبوکارها میشود یکی از نگرانیهاست، آیا گروه کارفرمایی با این میزان افزایش موافق است؟
اگرچه نماینده کارفرمایان میگوید۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیدهاند و باید مزد سال آینده را با احتیاط افزایش داد اما نمایندگان کارگری انتظار دارند که دستمزد حداقل به اندازه تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد. با این حساب پایه حقوق سال آینده باید با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۲٫۵ میلیون تومان برسد.