نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست. محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخصهای اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است.
با توافق میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هدفگذاری شده است که انتظار میرود با تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر آییننامه تعاونیهای مسکن کارگری در دولت، آرزوی دیرینه خانهدار شدن کارگران کشور محقق شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشتهاند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقهای است که ما هم مخالف مزد منطقهای نیستیم.
جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند ماه موکول شد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: هیچ همخوانی بین قیمتهای لوازم خانگی با حقوقهای کارمندان و کارگران وجود ندارد این مشکل خرید به وضوح دیده میشود.
تمام کارگران کشور اعم از کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت است.
براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟
به موجب قانون، همه مجموعهها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری، ۳۵ درصد و برای یک خانوار روستایی معادل ۶۴ درصد بوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: حقوق کارگران حدود هفت میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد. با توجه به اینکه در جامعه کارگری امنیت شغلی وجود ندارد, بیش از ۷۰ درصد جامعه کارگری حداقلبگیر هستند و بخش زیادی از آنها مزایایی دریافت نمیکنند.
وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش میکنیم نتیجه این بررسی و پیگیریها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس پیدا کند.
نماینده کارگری شورایعالی کار درباره حق مسکن گفت: این رقم برای جامعه کارفرمایی عدد قابلتوجهی نیست, اما هرچقدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلیبگیر رقم بزرگی محسوب میشود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب میرسید که چنین نشد.