رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: حدود ۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار می‌گوید: کارگران اگر شکایتی از نحوۀ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند می‌توانند به کمیته مستقر در کارگاه خود گزارش دهند و وظیفۀ کمیته رسیدگی به این موضوع است.
یک فعال کارگری گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
مطابق قانون قرارداد آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته‌اند, باید به دائمی تبدیل شود، اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.
در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵میلیون تومان می‌شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می‌شوند.
کارگران در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد توزیع بن الکترونیکی همانند کالابرگ به‌جای بن نقدی را مطرح کرده‌اند. با این وجود، تاکید دولت بر اختصاص اعتبار کالابرگ به گروه‌های کم‌درآمد جامعه است.
مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران است. برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد کارگران حدود 70 درصد از درآمد ماهیانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و انتظار آنها برای خرید یک متر خانه در کلانشهرها به بیش از 30 سال رسیده است!
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند گفت:آمار دقیق و رسمی از کارگران غیررسمی و قرداد سفید امضا و سفته گذاری وجود ندارد. در حال حاضر هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می‌تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک‌نسخه‌ای است.
در حالی‌که شش ماه به پایان سال باقی مانده، نمایندگان کارگری می‌گویند برای تقویت معیشت کارگران، کار از افزایش دستمزد گذشته و نیاز به راهکارهای دیگری از جمله اختصاص خط اعتباری است.
چرا کارگران به تقسیم‌بندی مشاغل سخت اعتراض دارند؟ یک کارشناس حوزه کار در پاسخ به این سوال می‌گوید که دولت بدون مقدمه به سراغ اصلاحات پارامتریک رفته و این امر اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.
غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید 44 ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.
مرتضوی از راه‌اندازی سامانه جدید نیروهای متقاضی کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در این سامانه همه نیروهای فاقد اشتغال بر اساس مهارت‌های خود ثبت شده و براساس نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی معرفی می‌شوند.
وزیرکار در دیدار بیش از یک‌هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارتخانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دستاوردها و راهبردهای در دست اجرا را برای توسعه اشتغال و تحقق رفاه اجتماعی در کشور تبیین کرد.
یک کارشناس حوزه کار پرداخت حق اولاد به کارگران را نیازمند داشتن ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران مستلزم دستورالعمل قانونی است و اقدام مثبت و اثرگذاری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
