طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای کمک به معیشت مردم بود، در دولت چهاردهم اجرای آن متوقف شده است. حال سوال اینجاست که این طرح به صورت کامل در دولت چهاردهم متوقف شده است؟ آیا اجرای این طرح‌ها می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند؟
در طرح کالابرگ الکترونیک حدود 1700 فروشگاه به این طرح پیوسته‌اند و در 4 استان این طرح در حال اجرا است. سرنوشت اجرای این طرح در بقیه استانها به رفع ایرادات در این طرح بستگی دارد.
بر اساس آخرین اعلام وزارت رفاه، اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی کشور کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر طرح کالابرگ در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور اجرا شود، گفت: زمانی که حدود نصف فروشگاه‌های مربوطه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست و برای بقیه فروشگاه‌ها هم راه‌هایی پیش‌بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با تغییر همین دستگاه‌های پز موجود بتوانند کالاهای مشمول را ثبت کنند.
دولت در صدد است با توزیع کالابرگ، اقشار و طبقات بیشتری را تحت حمایت خود قرار دهد و یارانه کنونی را برای افراد بیشتری از جامعه واریز کند. ممکن است دهک‌ها جامعه تغییر کنند.
با کالابرگ بخشی از هزینه یک کالا که یارانه به آن تعلق گرفته را خود فرد باید بپردازد و بخشی دیگر بصورت مستقیم از محل پرداخت یارانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.
میرتاج‌الدینی گفت: دادن کالابرگ به هیچ عنوان در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمی‌کند که به طور مثال فقط شامل مرغ، روغن و امثال این‌ها باشد بلکه اشخاص می‌توانند هر کالایی که مورد نیازشان است را از حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شوینده‌ها خریداری کنند.
توزیع کالابرگ در ابهام است و به نظر می‌رسد این قدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن را به روال ۱۰ سال گذشته، فعلا روی دور نگه داشته و کالابرگ از شانس کمتری برخوردار باشد.
مجموع یارانه‌هایی که دولت در ماه‌های آینده به هر ایرانی مشمول می‌پردازد تقریبا به 160 هزار تومان می‌رسد که حالا ارزش آن فقط 5 تا 6 دلار است و معادل خرید 2کیلوگرم گوشت گوساله در ماه یا 3-4 سفر با تاکسی‌های اینترنتی است اما همین یارانه کم ارزش خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موجب رشد 15 درصدی پایه پولی و افزایش تورم و گسترش فقر در دو سال گذشته شده است.
