وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان و تاکید وی بر رفع مشکلات نپیوستن کشور به FATF این امیدواری را ایجاد کرد که با گشودن گره لوایح پالرمو و CFT اقتصاد کشور بتواند گامهایی در جهت پیوستن به اقتصاد جهانی بردارد.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی ضمن تایید خبر نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره لوایح FATF تاکید کرد که نامهای که امروز از طرف دفتر رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، درباره بررسی مجدد لوایح FATF است.
پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از ناکارآمدیهای این روزهای کشور گره خورده به موضوعاتی مانند FATF نیست. معتقدم حداقل سهم آمریکا در تحریمها ۳۰ درصد و ۷۰ درصد بقیه تحریمهای داخلی است.
حمیدرضا جلائیپور فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید می کند؛ «با توجه به نظر مساعد رهبری، ایران به افایتیاف خواهد پیوست و این موضوع به رغم تاخیر و زیان بسیار، به زودی حل خواهد شد.»
حمید میرزاده نوشت: حتی اگر بهترین سیاستهای اقتصادی در داخل کشور پیاده و فیلترینگ پلتفرمها هم کامل برداشته شود و فضای سیاسی هم تلطیف شود، اما روابط خارجی با دنیا بد باشد و تحریمها همچنان پابرجا بوده و ایران در لیست سیاه FATF باقی بماند، و شبکه بانکی کشور به شبکه سوییفت بانکی بینالمللی مرتبط نباشد، باز هم اقتصاد از توسعه بازمیماند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس با انتقاد از عدم تصویب FATF گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای احمدینژاد هم حضور دارد که تمام بدبختیهای مملکت از سر اوست، نمیتوان توقع داشت او برای ما تصمیم بگیرد.
پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولتها و نهادهای مالی بینالمللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمانیافته است که از ظرفیتهای کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده میکند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدهای نظام مالی بینالمللی مبارزه کند.
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت استراتژیک است و نهتنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی میشود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بینالمللی را نیز تسهیل میکند.
