بازار مسکن ایران در سالهای گذشته به یکی از کانونهای اصلی بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد افسارگسیخته قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش رفتارهای سوداگرانه، موجب شده تا مسکن از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که میلیونها خانوار هنوز در حسرت خانهدار شدن هستند.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمتهای نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیتهای سخت و گاه تحقیرآمیز قرار دادهاند. شروطی که از وضعیت تاهل مستاجر تا تعداد فرزند ادامه دارد؛ در برخی از موارد حتی الزام به مراقبت از افراد سالمند و توانخواه یا نظافت حیاط صاحبخانه به دست مستاجر نیز به چشم میخورد!
یک نماینده مجلس میگوید امتیاز و اولویتی که برای متاهلین قائل میشوند کاری بهجاست، اما این مانع نمیشود کسانی که مجرد ماندند و زمینه ازدواجشان فراهم نشده از مسکن محروم شوند بنابراین تاکید ما بر این است که همه دست به دست دهیم تا هم سازوکار قانونی و هم اجرایی را فراهم کنیم که همه آحاد جامعه نیازمند به مسکن بتوانند مسکندار شوند.
بررسیهای فایلهای ارائهشده به بازار نشان میدهد، عرضه فایلهای بالای ۱۰ سال در جنوب شهر نسبت به فایلهای کمسن بیشتر است و این میتواند حاکی از تقاضا بهویژه از نوع سرمایهگذاری برای خرید مسکن زیر ۳ میلیارد تومانی باشد.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجارهبهای مسکن در اردیبهشت ماه به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته به شمار میآید. این کاهش نسبی در نرخ رشد اجارهبها، نخستین نشانه از تأثیر مثبت سیاستهای حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن است.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با تورمهای مزمن و بالا مواجه بوده و جامعه به نوعی به این وضعیت عادت کرده است؛ گرچه این پذیرش ضمنی از منظر اقتصادی مخرب است و بر تولید و سرمایهگذاری اثر منفی دارد. وی با بیان اینکه سیاستهای پولی اعمالشده نتوانستهاند تأثیر ملموسی بر کاهش تورم بگذارند، افزود: ریشههای این مشکل عمدتاً ساختاری است.
مالیات بر خانههای خالی که چندین سال بهعنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن روی کاغذ مانده بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی و محرکهای اجرایی در مسیر تحقق قرار گرفته است.
از زمانی که طرح مالکیت خانه در سالهای نخستین استقلال کشور، با هدف حل مشکل کمبود مسکن، آغاز به کار کرد، اکنون شاهد ساخت و توسعه بیش از یک میلیون واحد مسکونی سازمان مسکن و توسعه در ۲۴ شهر و سه ناحیه هستیم. سنگاپور به دنبال الگویی پایدار برای اسکان شهروندان خویش است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۳ تهران رشد چشمگیری داشته است. بررسیها نشان میدهد مبالغ پیشنهاد شده برای اجارهبها در این منطقه بسیار نجومی و از متوسط سطح اجارهبها در مناطق مرکزی تهران بالاتر است. همچنین اکثر واحدهای آگهیشده در این منطقه بزرگمتراژ هستند و معمولا بیش از ۱۰۰ متر مربع، متراژ دارند. با این همه، با چه بودجهای میتوان در منطقه ۳ تهران خانه اجاره کرد؟
کارشناسان بازار مسکن میگویند: برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که هماکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است، به عبارت دیگر اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی ۸ سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ، با بیان این که طبق قانون شناسایی خانه های خالی و سامانه املاک و اسکان، تمامی دستگاهها موظف هستند اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا خانههای خالی شناسایی شوند.
طي ۵ سال گذشته دولت در رقابت با بخشخصوصي، دو برابر «توليد مسکن در بافتفرسوده» را روي زمينهاي ۹۹ساله پروژه تعريف کرد اما سازندهها در بافت سهبرابر دولتيسازها «خانه تحويل بازار مصرف» دادند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دوره انتظار خانهدار شدن در کشور ۲۷ سال است، گفت: اگر خانوار همه درآمد را صرف تامین مسکن کند، دوره دسترسی ۹ سال است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن صرفا به واحدهای جدید پرداخت میشود که از بانک مرکزی درخواست کردیم تا وام ۶۵۰ میلیون تومانی مشمول پروژههای در جریان نیز بشود.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: این در حالیست که حدود 70 درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن میگردد. طی سالهای اخیر دولت ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول های تأمین و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند و دود اهمال دولتها در تامین مسکن، باز به چشم کارگران رفت.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۲ تهران بسته به عوامل مختلفی نظیر متراژ، عمر بنا و محله بسیار متغیر است. بررسیها نشان میدهد که قیمت اجاره خانه در این منطقه نسبت به سایر مناطق مرکزی شهر تهران مناسبتر است. همچنین متراژ اغلب واحدهای آگهیشده در این منطقه بین ۵۰ تا ۸۰ متر بوده و با ودیعههای مختلف، برای اجاره پیشنهاد شدهاند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در ابتدای امسال به تصویب رسید و در مرحله اجرا قرار گرفت. بر اساس این قانون، باید معاملات در سامانههای مرتبط ثبت میشدند اما تا کنون سامانهها به طور کامل اجرایی نشدهاند، همین امر موجب دوبرابر شدن کار مردم و تحمیل هزینههای اضافه شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: این وام برای دهک های پایین به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و برای دهک های بالاتر حدود ۳۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد خواهد بود.
