پروسه حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه جدیتر از همیشه درحال پیگیری است. این را میتوان از اظهارات رئیس جمهوری درباره اینکه دولت تصمیم دارد به 18 میلیون خانوار ایرانی کمک کند، متوجه شد.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن پیشبینی قیمت دلار در محدوده 11 تا 12 هزار تومان تا پایان اسفند ماه امسال، عنوان کرد: دلار در بودجه سال 99 باید بین شش هزار تا شش هزار 500 تومان لحاظ شود.
یک کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: دولت عادت کرده است کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی بپوشاند که تبعات آن در سال بعد با رشد شدید تورم خود را نشان خواهد داد.
در پی تغییرات احتمالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال 99 عنوان کرده، حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش پایه پولی و پوشش مالیاتی از جمله مواردی است که میتوان برای اقتصاد کشور پس از حذف نفت از بودجه متصور شد.
روزنامههای امروز از تصمیم دولت برای ایجاد توازن و تعادل در بودجه سال 99، از طریق حذف ردیفهای هزینهای نوشتهاند. بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمد نفت فقط برای بودجه عمرانی است، تعدادی از معافیتهای مالیاتی حذف، دامنه مالیاتها گسترده، مالیات جدید مثل مالیات بر سرمایه وضع میشود و یارانه پنهان انرژی را حذف میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: در حال حاضر در کشور وارث تولید و صنعتی نارس هستیم که اگر برای آن چارهای اساسی اندیشیده نشود، میتواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری و ارز بری تولید افزوده و تقاضای کاذب ارزی جهت واردات مواد اولیه و کالای سرمایهای ایجاد کند.
صورت مالی برخی از بانکها نشان میدهد زیان انباشته بیشتری نسبت به سرمایه دارند، در این خصوص یک اقتصاددان اعتقاد دارد: خیلی وقت است که بانکها از لحاظ حسابهای مالی و تعریف مرسوم وارد مرحله بحرانی شدهاند. ولی سیستم متکی به دولت است و دولت را همواره پشت خودش میبیند.
رییس کل بانک مرکزی معتقد است دولت از طریق صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی بدون دست زدن به منابع بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین میکند، اما یک کارشناس بانکی اعتقاد دارد اگر این سیاستها درست اجرا نشود منجر به پول پاشی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه میشود.
همزمان با انتقادات مکرر از تبعات دلار 4200 تومانی، سازمان برنامه و بودجه جایگزینی کالا برگ با ارز ترجیحی را پیشنهاد داده است. این درحالیست که پیش از این هم اخباری مبنی بر احتمال حذف دلار 4200 تومانی و تک نرخی شدن ارز اعلام شده بود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه برخی مسائلی در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست، گفت: منابع دولت در سال ۱۳۹۸ کم است و کسبوکارهایی که تکیه بر پروژهها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت.
محمود صادقی میگوید: بیش از 100 دستگاه وجود دارند که از شمول مقررات عمومی به هر نحوی خودشان را استثنا کردهاند و عنوان میکنند که ما براساس اساسنامه خود عمل میکنیم. صداوسیما یکی از این دستگاهها است. ما ماده واحدهای را پیشنهاد دادیم که براساس آن عنوان کردیم کلیه قوانینی که دستگاهها را از شمول مقررات عمومی معاف میکند، لغو کنیم.
محمد حسننژاد با اشاره به اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس پایان یافته است، گفت: هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی 27 بهمن ماه را زمان شروع رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 اعلام کرده است.
مهرداد بائوج لاهوتی گفت: هدف اصلی دولت برای پرداخت 56 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در سال بعد تنها رفاه و آسایش مردم است، اما تاکنون تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم و قیمت کالاهای اساسی نداشته، بنابراین بهتر است که این 56 هزار میلیارد تومان به روشهای دیگر به مردم پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه راه حل انضباط مالی برای شرکتهای دولتی کم کردن تعداد آنهاست، گفت: حدود 520 شرکت دولتی داریم که 270 شرکت دولتی مجوز واگذاری دارند، اما این شرکتها یا خریدار ندارند یا فروخته نمیشوند و متاسفانه دولت هم از طريق ايجاد تکالیف در بودجه و سایر قوانين آنها را بدهکار میکند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش 52 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال 97 به دلیل افزایش حقوق و افزایش هزینههای جامعه در سال آینده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس با معافیت مالیات بر حقوق حداقل یا بیشتر از ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان موافقت خواهند کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: چنانچه قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده مسکنهای مهر دارای معارض در بخشهایی با کمبود قانون مواجه شود، بدون شک مجلس تصویب آن قانون را در اولویت اصلی دستور کار خود قرار خواهد داد.
