«تعمیر آپارتمان» هم از دسترس خانوارها خارج شد. حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به سال گذشته افت کرد. این سقوط «تامینمالی»، خانوارهایی را که بهخاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمیشان» را دارند، ناامید کرده است.
دولت مصوبهای برای رشد هشت درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به ۸هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها ۵.۲ هزار همت بوده و این امر کسری حداقل ۲.۵همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.
ماشه واقعی امروز اقتصاد کشورمان، «ماشه انتظارات تورمی» است؛ چیزی که موجی از نابسامانی روانی به ارمغان آورده است و میتواند آن را تشدید هم کند و اگر تعلل صورت گیرد، مهار آن هم کار سادهای نخواهد بود.
کاهش نرخ تورم در آرژانتین در سال گذشته که سه رقمی بود و اکنون به عددی دورقمی رسیده، در میان تحلیلگران بحث برانگیزشده است؛ اما خاویر میلی چه کرد تا تورم را به این نقطه برساند؟
بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد در مردادماه امسال برنج ایرانی ایرانی درجه یک، لوبیا چیتی، لپه، لیمو ترش و لوبیا قرمز به ترتیب ۱۴۲.۸، ۲۴۸، ۱۳۲.۹، ۱۱۹.۱ و ۱۱۶.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت و تورم داشتهاند.
قیمت دلار در هفتههای گذشته با عقبنشینی از قلههای قبلی، تا حدی آرام گرفته است. دلیل اصلی این افت، افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز و انتشار خبرهایی درباره احتمال بهبود روابط خارجی و گشایشهای اقتصادی ارزیابی میشود. این تحولات باعث شد تقاضای هیجانی برای دلار کاهش یابد و بازار کمی متعادل شود. اکنون سوال این است که آیا روند کاهشی قیمت دلار دوباره از سر گرفته میشود یا رشد روز گذشته دلار به معنای بازگشت اسکناس آمریکایی به روند صعودی است؟ سعید مشکات، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرده است که حتی در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی، عوامل مهمی نظیر کسری بودجه و رشد نقدینگی مانع از ثبات پایدار قیمت دلار و بازار ارز میشود.
اقتصاد پس از کرونا، روی کاغذ از نرخ پایین بیکاری، رشد بالای تولید ناخالص داخلی و رکوردهای جدید در بازار سهام خبر میداد، اما تجربه زیسته بسیاری از آمریکاییها – بهویژه در زمینه دستمزد دریافتی – با این تصویر متفاوت بود.
بازار مسکن ایران طی سالهای گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. قیمت مسکن در یک دهه گذشته رشد سرسامآوری داشته و معاملات مسکن به کمترین حد ممکن رسیده است. علاوه بر این، نرخ تورم عمومی کشور از رشد دستمزدها فراتر رفته و شرایط برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بهویژه مستاجران دشوار شده است. با این حال اما، شرایط بسیاری از کشورهای توسعهیافته بهطور قابل توجهی متفاوت است. بررسی و مقایسه بازار مسکن ایران و ایتالیا نشان میدهد، نسبت قیمت مسکن متناسب با درآمد سالانه خانوارهای ایتالیایی است و این کشور با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۹ برابری، در جایگاه ۷۰ سختی خرید خانه قرار گرفته است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی میگیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمیکنند، بیشتر است که بیانگر ضعف در سیستم تنظیم بازار است و ارتباط چندانی با سیاست ارزی و اقدامات سیاستگذار پولی ندارد.
تحلیل بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد که در تیرماه برای دومین ماه پی در پی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شده و نرخ رشد منهای نفت حتی منفیتر از نرخ رشد کلی بوده است. به نظر میرسد حمله اسراییل به ایران که در پایان خرداد آغاز شد به رکود اقتصادی منجر شده است
بازار مسکن ایران طی سالهای گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته و شرایط خرید خانه نیز بسیار دشوار شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نظیر فرانسه، درآمدهای بالا در کنار ارائه تسهیلات حمایتی، خرید خانه بسیار آسانتر است. مقایسه بازار مسکن ایران و فرانسه نشان میدهد که با وجود قیمت بالای ملک در فرانسه، قدرت خرید مسکن شهروندان این کشور دو برابر ایرانیهاست و خرید خانه در این کشور ۵۴ رتبه آسانتر از ایران ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مردادماه در دو استان وارد کانال 40 درصدی شد و استانهای سمنان با 40.5 درصد و هرمزگان با 40 درصد، بیشترین نرخ تورم 12 ماهه را تجربه کردند.
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در حالی نرخ تورم ماهانه در مردادماه با کاهش ۰.۶ درصدی به ۲.۹ درصد رسید، که تورم ماهانه نان و غلات در این ماه رکورد ۷.۸ درصدی را زد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از ارادهای است که اجازه میدهد منابع عمومی به جیب عدهای خاص برود. تاکید میکنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد میتواند از مردم پول بگیرد و هزینهها را به مردم تحمیل کند.
شاخصهای کلان حاکی از سلطه رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. در تیر ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه با رقم ۴۱.۲ درصد به بالاترین حد دو سال اخیر رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۵ درصد ثبت شد. شاخص شامخ در همین ماه به ۴۷.۳ کاهش یافت که بیانگر انقباض اقتصادی است. پیشتر در سال ۱۳۹۳، سیدعلی مدنیزاده و حسین رحمتی در گزارشی پژوهشی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی، ابعاد رکود تورمی و راهکارهای خروج از آن را بررسی کرده بودند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در ۱۲ منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی کاهش داشته است. همچنین در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه سبزیجات و حبوبات با ۵۳.۷ درصد و کمترین تورم مربوطه به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی نباید در مواجه با بانک های ناتراز تعلل کند و باید برخورد لازم را با این بانک ها داشته باشد، تا تورم ناشی از این ناترازی ها کاهش پیدا کند.
