در حالی که دولت نسبت به آینده تورم خوشبین است و از کنترل آن روی نرخ حدود ۲۱ درصد میگوید، اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای این مرکز از افزایش تورم حکایت دارد.
رستورانها و کافی شاپها با مجوز ستاد مقابله با کرونا کار خود را شروع کردهاند اما هنوز، نیامده منوی آنها حسابی خبرساز شده و مشتریان میگویند که قیمت غذا و نوشیدنی در این مراکز افزایش قابلتوجهی داشته است.
تولیدکنندگان مرغ میگویند که در روزهای اخیر مجبور شدهاند نهادههای دامی را ١٠٠درصد گرانتر از قیمت مصوب دولت از دلالها بخرند که اثر مستقیم این اتفاق احتمالا کوچکشدن سفره مردم در آینده خواهد بود. قیمتگذاری دستوری در بازار مرغ و تخممرغ همچنان اصلیترین ابزار دولت برای کنترل قیمتهاست اما اگر فشار هزینهها بیشتر شود و بدهکاری واحدهای تولیدی به سیستم بانکی افزایش پیدا کند، احتمال افزایش قیمتها وجود خواهد داشت؛ همان اتفاقی که اخیرا در بازار خودرو نیز رقم خورده است.
نرخ دستمزد کارگران که در اسفند اعلام میشد، امسال برخلاف سالهای گذشته در ۲۱ فروردین تعیین و در ۲۷ همان ماه بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد. در راستای نارضایتی کارگران و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارگران باید از حقوق کافی و امنیت شغلی برخوردار باشند، فردا جلسه شورای عالی کار تشکیل میشود تا حق مسکن کارگران افزوده شود.
در بین ۳۱ استان کشور بیشترین تورم ماهانه مربوط به استانهای بوشهر و آذربایجان شرقی بوده، به طوری که نرخ تورم ماهانه این استانها در اردیبهشت ماه امسال معادل بیش از چهار درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت برای کنترل نقدینگی جدی است، گفت: حجم نقدینگی از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه روز سهشنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد، از نهایی شدن ادغام دو بانک «مهر اقتصاد» و «حکمت ایرانیان» در بانک سپه تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
در اردیبهشت ماه امسال، تورم ماهانه کالاها معادل ۲٫۵ و بخش خدمات معادل ۲٫۷ درصد بوده؛ اما در بخش کالاها، بیشترین تورم مربوط به کالاهای با دوام بوده است.
کامران ندری میگوید: علت اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده، تزریق بسیار زیاد پایه پولی در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی است و این حاکی از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور میتواند باشد.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱٫۲ درصد افزایش داشته و به ۲۱ درصد رسیده، بنابراین نرخ تورم پس از چهار ماه بالاخره روند افزایشی به خود گرفته است.
به گفته یک اقتصاددان، تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول میتواند منجر به تورم شود اما الان دولت از مکانیزم بازار سرمایه استفاده میکند، ولی نباید فقط به فکر پوشش کسری بودجه خود باشد؛ تعامل با بازار سرمایه مستلزم ملزومات و زیرساختهایی است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: این طرح برای دولت، مردم و بازار سرمایه مزایایی دارد. از جمله اینکه دولت میتواند بدون آنکه اقداماتش منجر به افزایش نرخ تورم شود، تأمین مالی داشته باشد.
پویا ناظران، اقتصاددان حضور میلیونی تازه واردها به بورس را تحلیل و به منافع و مخاطرات آن اشاره کرده است، همچنین برای کاهش ریسک سرمایهگذاران به این سرمایهگذاران چهار توصیه کرد.
در میان بخشهای مختلف اقتصادی، معدن متورمترین بخش اقتصادی کشور بوده که تورم تولید در این بخش در زمستان سال ۹۸ نسبت به زمستان سال ۹۷، معادل ۳۳٫۳ درصد افزایش یافته است.
بازار لوازم خانگی علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام باید با بحران کرونا و پساکرونا نیز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسیهای میدانی از بازار لوازم خانگی نشان میدهد برخی فروشندگان پیش از عادی شدن وضعیت، کالاهای موجود را تا ۳۰ درصد گران کردند تا جبران تعطیلات ناخواسته و اجباری اسفند و فروردین ماه باشد.
اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج میشود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرفکنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد. اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
بررسیها نشان میدهد در سال گذشته در میان بخشهای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی بیش از دیگر بخشهای کالایی و مصرفی با تورم مواجه شده است.
