وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابلاغ و توسط بخش خصوصی و دولتی هم اعمال شده البته شاید پرداخت نشده است که از ماههای آینده پرداخت خواهد شد.
با استناد به جدیدترین دادههای صورتهای مالی سالیانه منتشر شده بانکهای دولتی و غیردولتی سال ۱۴۰۰، میتوان متوسط کل پرداختی کارمندان بانک (شرکت اصلی به جز شرکتهای فرعی) را پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلیبگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر میشود.
زمزمههایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران به گوش میرسد اما امروز وزیر اقتصاد خبر داده که تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها گرفته نشده است. یک نماینده کارگری نیز ترمیم دستمزد کارگران را مشروط به افزایش مجدد حقوق کارمندان دانسته است.
ناکافی بودن دستمزد کارگران در سال 1402 باعث شده است تا برخی از این افراد با امضای نامهای خواستار لغو این مصوبه شوند. امروز این نامه برای بررسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه آئیننامه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری خلاف مصوبه مجلس نیست، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق شامل همه کارمندان خواهد شد و سقف دریافت ۵۵ میلیون تومان هم در آئیننامه دولت رعایت شده است.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه دولت پیرامون ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مغایر با مصوبه مجلس است چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵درصد و گروهی ۲۰ درصد اعمال شده در حالی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش را پیش بینی کرده است.
میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین ماه در هیئت وزیران به تصویب رسید و روز گذشته (۱۵ فروردین ماه) ابلاغ شد.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارتنیوز، دولتی که قصد داشت مهار تورم را بهعنوان یکی از موفقیتهای خود در کارنامه اقتصادیاش درج کند در پایان سال 1401 اعترافی داشته که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور دارد. ماجرا از این قرار است که در حالی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس برد […]
وزیر آموزش و پرورش گفت: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد و یا واریزی برای یکی از همکاران صورت نگرفته باشد، اما به صورت کلی حقوق اسفند ماه همکاران کامل پرداخت شده است.
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق میتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
یک عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: برای حمایت از معیشت نیروی کار و هم زمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود. دست کم حق مسکن یکسان نباشد تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم.
