گروه خودروسازی سایپا با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، با اشاره به نامه جدید دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد: طبق دستور تازه ارسالی، مقرر شده در موضوع واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا (خساپا)، طبق نظر سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت عمل شود.
شرکت سایپا میتواند تا پایان شهریورماه امسال نسبت به بهرهمندی از اعتبار مصوب (۷۰هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات جدید) از طریق منابع شبکه بانکی اقدام نماید.
خصوصیسازی صنعت خودرو بهرغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیمهای غیرکارشناسی و قیمتگذاری دستوری خودروسازان را به نقطهای بحرانی رسانده است.
سایپا با آغاز دور جدید فروش آنلاین محصولات خود از ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، شگفتانهای ویژه برای اعیاد قربان و غدیر آماده کرده است؛ این در حالی است که نارضایتی خریداران خودروهای شاهین، اطلس و سهند از تأخیر در تحویل همچنان ادامه دارد.
کارشناسانی که با افزایش قیمت مخالفند، معتقدند این اقدام در شرایط رکود، به کاهش بیشتر فروش، انباشت موجودی در پارکینگها و کاهش گردش نقدینگی شرکتها منجر خواهد شد. آنها همچنین هشدار میدهند که افزایش قیمت، انتظارات تورمی را در جامعه دامن میزند و اثر روانی منفی بر بازارهای دیگر خواهد داشت.
در پی افزایش نارضایتی حوالهداران و ثبت پویشهای اعتراضی درباره تأخیر طولانی در تحویل خودروهای شاهین، اطلس و سهند، مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با ارائه توضیحاتی، از توقف ثبتنام جدید تا تسویه کامل تعهدات معوق خبر داد.
در روزهای آغازین خرداد، تصمیمات متناقض و اطلاعرسانی ناهماهنگ درباره واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا، شوکی سنگین به بازار سرمایه وارد کرد؛ شوکی که نهتنها منجر به خروج بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال پول حقیقی از بورس شد، بلکه اعتماد سهامداران خرد به سیاستهای اقتصادی دولت را بیش از پیش خدشهدار کرد.
سایپا از امروز پیشفروش چانگان CS55 (پروژه 441p) را آغاز میکند. با توجه به تجربههای ناموفق گذشته در واردات این خودرو و مشکلات مونتاژ محصولات چینی دیگر، آیا این پروژه نیز به سرنوشت مشابهی دچار میشود؟
مسعود پزشکیان، رییسجمهور کشورمان در جریان خصوصیسازی ایران خودرو مصمم به تغییر ریل بود؛ اما همان زمان نیز تحلیلگران با اشاره به برخی حواشی در جریان واگذاری بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور معتقد بودند وزارتخانههای مربوطه به ویژه صمت تمایل چندانی به این نقل و انتقال ندارند.
