از نظر شرعی، مهریه «ماهیت توافقی» دارد و شرع سقف مشخصی برای آن تعیین نکرده و تعیین مقدار را به تراضی طرفین واگذار کرده است. بنابراین تعیین یک سقف ثابت مثل ۱۴ سکه، اگر به گونهای باشد که اختیار زن و مرد را محدود کند، با فلسفه شرعی مهریه سازگاری ندارد.
یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی گفت: پیشنهاد دارم که حداقل سندهای ازدواج دو گزینهای باشد؛ یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در سند ازدواج باشد و زوجین خودشان انتخاب کنند.
شاید مبالغی که برای مهریه در نظر گرفته میشود از نظر بسیاری نامتعارف باشد و اصلا تمام این بحثها و جدلها به دلیل افزایش بیرویه میزان مهریه به وجود آمده است اما نکته اینجاست که وقتی زنان از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند مهریه تنها ابزار دفاعی آنها به شمار میرود.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس مصوبه جدید مجلس پرداخت مهریه صرفا تا ۱۴ سکه مجازات حبس دارد و بیش از آن در صورت توان مالی زوج قابل مطالبه و وصول است.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، جنجالیترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سالهای اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبسزدایی و استفاده از فناوریهای نوین نظارتی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده میدانند.
طبق اظهارات رحیمی «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیتهای مالی که حبس وجود دارد، قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانههای نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محکومیتهای مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکردهاند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانههای الکترونیکی استفاده شود.
حدود نصف زندانیان مهریه در ۵ استان کشور نگهداری میشوند.استانهای تهران با ۳۴۵زندانی، فارس با ۳۴۳زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹زندانی، اصفهان با ۱۸۶زندانی و مازندران با ۱۳۴زندانی تقریبا ۱۲۰۰نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.
با توجه به ماندگاری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در لیست مصوباتی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شوند و با توجه به همه مخالفتها به نظر نمیآید که مجلس از بررسی این طرح عقبنشینی کرده باشد و با بررسیهای تکمیلی در کمیسیونها احتمالا بهزودی باید شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس بود.
حذف ضمانتهای قانونی مهریه به صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. تاثیر اجتماعی تصویب چنین قوانینی میتواند افراد را دچار سردرگمی کند. شاید چنین طرحهایی با نیت خیر و بهبود شرایط تدوین شوند اما اگر بررسیهای دقیق در مورد آنها صورت نگیرد، قطعاً آثار منفی اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
اگر تا سالهای نه چندان دور، ازدواج و رفتن به خانه بخت آرزوی یک پسر و دختر جوان محسوب می شد امروز به آن به عنوان یک پروژه پیچیده و حتی پر از دردسر نگریسته می شود؛ به شکلی که بسیاری از جوانان عطای آن را به لقای آن بخشیده اند. مسائل و مشکلاتی که چون موانعی بزرگ بر سر راه جوانان سبز شده اند متعدد هستند اما یکی از برجستهترین مصادیق انها، «مهریه» است؛ مفهومی که از «مهر» آمده، اما اغلب آنقدر تلخ و پُر تنش میشود که زندگی زناشویی را به بنبست میکشاند.
مهریه از نگاه، معاون امور زنان رئیسجمهور، موضوعی است که به هر دو طرف ازدواج مربوط میشود و برای رسیدن به نتیجه مناسب، نیازمند بررسیهای دقیقتر و توقف طرح کاهش سقف تا ۱۴ سکه است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به ماهیت حقوقی مهریه، تعیین سقف توسط قانونگذار را برخلاف اصول دانست و تاکید کرد این اقدام تبعیضی بیجهت علیه زنان است، مهریه یک دین است و نباید سقف برای آن تعیین شود.
این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش میدهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینیاش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلیها را برای گرفتن مهریه به دادگاهها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا میگوید: بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، از این رو نمیتوان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دستنخورده باقی بماند.
یک کارشناس خانواده گفت: همزمان با کاهش فشار کیفری بر مردان در موضوع مهریه، تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص و بیمه مهریه هم برای زنان باید مورد توجه قرار گیرد.
