با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکایی، بسیاری از اقتصاددانان راهکار گریز از مشکلات اقتصادی را در توجه بیشتر به تولید ملی میدانند؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که برای رونق تولید در کشور به سه نهاده اصلی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز داریم.
یک مقام مسئول در وزارت کار با تشریح مزایای صدور گواهینامه شغلی برای شاغلان خارج از کشور و کارفرمایان شرکتهای اعزام کننده، معافیت پرداخت عوارض خروج را یکی از این مزیتها عنوان کرد.
رییس انجمن صنفی کاریابیهای بینالمللی با تشریح فرایند ثبتنام متقاضیان اعزام پنج رشته به خارج از فراهم شدن امکان برگزاری دورههای آموزش زبانهای خارجی برای متقاضیان اشتغال به کار در خارج خبر داد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابیهای بین المللی از اعزام نیروی کار ایرانی در رشتههای عمران، مکانیک و الکترونیک، پرستاری و کامپیوتر به انگلستان خبر داد.
معاون رئیسجمهوری گفت: سهم بهرهوری در رشد اقتصادی حدود هفت تا هشت درصد برآورد میشود که در مقایسه با هدفگذاری 35 درصدی در برنامه ششم توسعه بسیار کم است.
کارشناس حوزه کار بر این باور است که اگر قوانین مربوط به حوزه کار و ساعات کار در بنگاهها رعایت شود، خود به خود ۳۰ درصد به اشتغال نیروی کار اضافه میشود.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور گفت: بهرهوری نیروی کار و سرمایه از نتایج حضور سازمان بازرسی کل کشور در ایران خودروست، این حضور حتما آثار و نتایج خوبی برای مصرف کنندگان خودرو خواهد داشت.
سازمان آموزش فنیوحرفهای و دانشگاه علوم کاربردی آلمان (FHM) با هدف توانمندسازی و تامین بخشی از نیروی کار مورد نیاز این کشور، یادداشت تفاهم امضا میکنند.
وزرای کار ایران و بلغارستان در حاشیه اجلاس بینالمللی کار در زمینههای مختلف از جمله اعزام نیروی کار فنی، تخصصی و ماهر ایرانی به این کشور یادداشت تفاهم امضا کردند.
به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است.
عصر دیروز صندوق بینالمللی پول (IMF) سه فصل از گزارش خود موسوم به «چشمانداز اقتصاد جهان» را با شعار «چشماندازی روشنتر، بازارهای خوشبین، چالشهای پیش رو» منتشر کرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر میداند. او میگوید اگر آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
