مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمانیافته مالی، دور جدید محدودیتهای بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای سوری و فعالیتهای اقتصادی اتباع خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر راهبرد از «مچگیری و تشکیل پروندههای زمانبر» به «نظارت پیشگیرانه»، از اولویتبخشی به انسداد گلوگاههای فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحتسنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق دادههای خریداران و فروشندگان، امکان شناسایی مغایرتها و تخلفات در زنجیره معاملات را فراهم میکند.
گزارشهای رسمی نشان میدهد استفاده از حسابهای شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابلتوجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ پدیدهای که ریشه در کلاهبرداریهای آنلاین دارد.
ایجاد امکان ثبت سامانهایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگهای گرانبها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهمترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد.
آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائهدهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفافسازی و امنیت معاملات تثبیت شد.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.
مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند سال انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است. این اتفاق میتواند نقطه عطفی در روابط مالی ایران با جهان باشد؛ زیرا سالهاست حضور ایران در لیست سیاه FATF، تبعات جدی برای اقتصاد و مناسبات بانکی کشور داشته است. امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز به آثار مثبت پذیرش FATF بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «این اتفاق میتواند ریسکهای سیستماتیک بازار را کاهش داده، به شفافیت مالی شرکتها کمک کند و زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی را فراهم آورد.»
بهتازگی اخباری مبنی بر تمایل بورس کالای ایران به بهرهگیری از فناوری بلاکچین منتشر شده است. آنطور که اکبر فخاری، مدیر سامانههای ابزارهای نوین بورس کالای ایران میگوید، در مراحل اجرایی، تمرکز بورس کالا بر ایجاد زیرساختهای قانونی و عملیاتی لازم برای اجرای توکنایز کردن داراییها، راهاندازی صندوق ETF مبتنی بر بیتکوین و توسعه ابزارهای مشتقه رمزارزی است. این اقدامات با هدف گسترش تنوع ابزارهای مالی در بازار انجام میشود تا سرمایهگذاران بتوانند از ظرفیتهای داراییهای نوظهور نیز بهرهمند شوند. با این حال به نظر میرسد بورس کالا برای رسیدن به این هدف، راه زیادی را در پیش دارد. در همین راستا، مهدی بیاتمنش، کارشناس بورس کالا در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: «اگر بورس کالا بدون زیرساختهای فناورانه و نظارتی وارد دنیای رمزارز شود، نهتنها نمیتواند اعتماد بازار را جلب کند، بلکه ممکن است با ریسکهای جبرانناپذیر مواجه شود.»