حق مسکن کارگران در ابتدای سال جاری موافق با افزایش این مبلغ بود اما پس از گذشت شش ماه هنوز این مصوبه مورد تایید هیئت دولت قرار نگرفته است. این روند در کارشکنی برخی از کارفرمایان نقش به سزایی دارد.
قرارداد کارگرا یکی از معضلات اصلی به حساب میآید. متاسفانه قرادادهای سفید امضا امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. از این رو بنا شده است تا کارگران پس از چهار سال قرادا دائمی داشته باشند.
رییس هیأت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان میگوید: از ۱۷ کارگر ننها یک نفر از کارگرانِ خوزستان و ۴ نفر از کارگرانِ آبادان بیمه تامین اجتماعی بودند.
تا پیش از این کارفرمایان اعتقاد داشتند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث تورم شدید و تعدیل نیروی کار میشود و حالا هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، نه دستمزدشان.
تکلیف افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی روشن شد. با تصمیم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته از ۳۸ تا ۵۷ درصد افزایش پیدا میکند. اما شیوه افزایش حقوق بازنشستگان بر چه اساس است؟
در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. کارگران مشمول پرداخت مالیات چند درصدی هستند؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست. محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخصهای اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است.
با توافق میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هدفگذاری شده است که انتظار میرود با تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر آییننامه تعاونیهای مسکن کارگری در دولت، آرزوی دیرینه خانهدار شدن کارگران کشور محقق شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشتهاند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقهای است که ما هم مخالف مزد منطقهای نیستیم.
جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند ماه موکول شد.
