وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.
یک فعال سیاسی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: زمان آن است که با مردم روراست باشیم و واقعیت‌ها را به آنها بگوییم. اگرچه ممکن است منابع ارزی کافی نداشته باشیم و مشکلات بانکی ناشی از عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف وجود داشته باشد، اما نباید واقعیت را از مردم پنهان کرد. دولت باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شجاعت داشته باشد.
علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
عضو کمیسون انرژی مجلس گفت: اگر بخش خصوصی نه تنها در حوزه ناترازی انرژی، بلکه در همه حوزه‌ها وارد عمل نشود و دولت همچنان بنگاه‌دار و کارخانه‌دار باشد، وضعیت ما همان‌طور که بوده، ادامه خواهد یافت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید به توجهی که در برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی شده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش‌های خصوصی می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و این موضوع اکنون با توجه به شرایط اقتصادی جزو اولویت‌های اول دولت نیز قرار دارد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس معتقد است: با حضور پرقدرت بخش خصوصی تراز ایران در تولید، به ویژه در انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر، حتماً ارتقا چشم‌گیری خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر حضور بخش خصوصی برای جبران ناترازی انرژی در کشور و شرایطی که دولت باید برای فعالیت آنها فراهم کند گفت: حتماً ورود بخش خصوصی به ماجرای ناترازی انرژی می‌تواند کمک‌رسان باشد و بخشی از کمبودها را جبران کند. نیاز امروز کشور سرمایه‌گذاری است و بخش انرژی هم یکی از بخش‌هایی است که بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سال‌ها است که زنان به‌ویژه دختران در دانشگاه‌ها حضور فعالی دارند، اما بیکاری در میان آنان رو به افزایش است و ما باید راهی حلی برای هدایت این پتانسیل به بخش خصوصی پیدا کنیم.
معاون وزیر بهداشت با انتقاد از حاکمیتی دانستن خدمات بهداشتی و درمانی گفت: نباید از مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت بترسیم؛ در دنیا حتی امنیت هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود و خدماتی مانند بازدید و بازرسی از مشاغل و اماکن توسط بخش خصوصی قابل انجام است.
وزیر راه و شهرسازی به تازگی گفته، نهضت ملی مسکن بار سنگینی بر دوش دولت است؛ این اظهارات پرسش‌هایی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در حل‌وفصل بحران مسکن مطرح کرده است. آیا دولت به تنهایی قادر به حل این بحران است؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تأکید کرده است که دولت باید به‌جای تصدی‌گری، به عنوان تنظیم‌گر وارد بازار مسکن شود، زیرا دخالت گسترده دولت‌های پیشین در این بازار، مردم را از خانه‌دار شدن دورتر کرده است. او همچنین در این گفت‌وگو از انعقاد تفاهم‌نامه ساخت مسکن در جزیره بوموسی میان بخش خصوصی و دولتی خبر داد.
اژه‌ای با تاکید بر حفظ حرمت، امنیت و امکان پیش بینی آینده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، تصریح کرد: برای این امر تلاش کرده ایم که نگاه به سرمایه گذار در جامعه را تغییر داده و این امر را به عنوان یک ارزش در کشور جا بیندازیم.
هفدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس روز گذشته 7 اسفند 1403 در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعات مهمی چون موانع خصوصی‌سازی، ضرورت تعامل با دنیا، زیان 1200 میلیارد دلاری ایران از تحریم‌ها و ضرورت دیپلماسی اقتصادی پرداخته شد.
مجمع ایران‌خودرو در میان اختلافات شدید، با مسائلی نظیر انتشار نامه‌های مبهم و اتهامات متقابل بین اعضای هیات‌مدیره و سهامداران روبه‌رو شد. به‌عنوان نمونه، برخی از مدیران پیشین با اقداماتی چون انتشار نامه‌هایی در سامانه کدال، سعی در ایجاد اختلال در روند برگزاری مجمع داشتند.
پیرو جلسه مجمع انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره ایران خودرو در روز چهارشنبه - 17 بهمن ماه - و انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی در اولین روز پس از برگزاری مجمع، چهار عضو حقیقی به نیابت از اعضاء حقوقی برای هیات مدیره این شرکت معرفی شدند.
