از ابتدای سال جاری در شرایطی وعده واگذاری سهام سایپا تا شش‌ماهه نخست سال به کرات شنیده می‌شد که حالا هیات واگذاری، خصوصی‌سازی این شرکت را تا اسفندماه ۱۴۰۴ به تعویق انداخت.
دست‌های پشت پرده برخی از جریانات با برهم زدن توازن تأمین قطعات در شرکت سایپا قصد دارند مدیریت دولتی را در این مجموعه به چالش کشیده و عملکرد آن را ناکارآمد جلوه دهند تا زمینه برای تصاحب این شرکت به قیمت ثمن بخس فراهم شود. بر هم خوردن توازن تأمین باعث شده است تا تعهدات فروش محصولات به مشتریان به خوبی انجام نشود و نارضایتی مشتریان به همراه ناکارآمدی مدیریت دولتی به جامعه القا شود؛ امری که سناریوی مافیای خودرو برای تضعیف جایگاه سایپا را تقویت می‌کند.
در جلسه ۳۲۹ هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، آغاز فوری فرآیند ارزش‌گذاری سهام سایپا توسط کارشناسان رسمی به منظور اجرای تکالیف قانونی واگذاری سهام چرخه‌ای، به تصویب رسید.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هرچند اکنون نمی‌توان نام خریداران احتمالی را اعلام کرد، اما پیش‌تر چند مجموعه از جمله کرمان‌موتور برای حضور در فرآیند خرید سهام ابراز تمایل کرده بودند.
یک مقام مسئول در سازمان استاندارد از افزایش استانداردهای خودرو از 85 مورد به 122 مورد خبر داده است. این مساله در شرایطی طرح شده که به‌رغم گذشت هفت سال از اجرایی شدن استانداردهای 85 گانه، همچنان برخی از این استانداردها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند. حال در شرایطی که جنگِ خودروسازان با نهادهای دولتی بر سر افزایش قیمت خودروها به اوج خود رسیده، طرح این استانداردها برای خودروهایی با چارچوب‌های فرسوده، شائبه‌های بسیاری را مطرح کرده است.
با وجود تجربه پرچالش و دخالت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، شمار متقاضیان خرید سایپا نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش است. جذابیت دارایی‌های گسترده، امید به آزادسازی قیمت‌گذاری و البته امتیازات جانبی احتمالی سبب شده است که بانک‌ها، گروه‌های صنعتی و قطعه‌سازان در صف تصاحب دومین خودروساز بزرگ کشور قرار گیرند.
برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که رحیم علیشاهی، یکی از اعضای هیأت مدیره غیرموظف گروه خودروسازی سایپا، هم‌تراز با اعضای موظف هیأت مدیره این گروه خودروسازی حقوق کامل دریافت می‌کند.
