رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
نیاز مبرم به درآمد، صدها هزار کارگر را به کار بدون بیمه و قرارداد شفاهی وادار کرده است. کارشناسان معتقدند این روند، بازار کار رسمی را تهدید کرده و بدون اصلاح قانون، امنیت شغلی آینده از بین خواهد رفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، گفت: فشار معیشتی و عقبماندن حقوقها از تورم، عامل اصلی نگرانی کارگران است که این مسئله بارها صدای نمایندگان و جامعه کارگری را بلند کرده است.
یک فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی در رستهی کارگران فصلی به شمار میروند و متأسفانه دولت با تصمیمات بیحسابوکتاب خود عملاً کارگران فصلی را به سمت نابودی میکشاند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی گفت: باتوجه به بدهی سنگین کارفرمایان به تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کارگران از امکانات حداقلی بیمه هم محروم هستند.
یک کارگر در بهترین حالت در حال حاضر حدود 15میلیون تومان دریافت می کند که با خط فقر25میلیونی سال 1403 هنوز فاصله دارد. حالا اگر خط فقر 1404 اعلام شود که بدون شک این فاصله پررنگ تر شده است.
معوقات حقوق کارگران فشار زیادی به آنها وارد کرده و ترس از بیکاری باعث سکوتشان شده است. سمیه گلپور میگوید حل این مشکل نیازمند حمایت مالی کارفرمایان و آگاهیبخشی به کارگران است.
با روشن شدن وضعیت سنوات در انتقال بین کارگاههای مستقل، مشکلات کارگران در محاسبه بیمه و سوابق کاری دوباره مطرح شده است؛ موضوعی که بارها منجر به تضییع حقوق آنها شده است.
یک فعال کارگری گفت: برای جلوگیری از زمانبر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقتهای غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران استفاده کند.
راهاندازی سامانه جدید دادرسی کار و اتصال آن به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، گامی رو به جلو در جهت شفافیت و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال، هنوز بخش بزرگی از فرآیند دادرسی کار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران میشود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینههای خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بیاثر شده است.
به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانوادهها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.
صحبت کردن از عدالت در حوزه یارانه دشوار است، چرا که زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد، درامد حاصل از یارانه های کارگران، بیش از ۵۰ درصد دستمزدشان بود اما اکنون با ثابت ماندن این عدد و افزایش نرخ تورم این عدد به حدی نازل و کم ارزش شده که تقریبا هیچ کمکی به تامین هزینه های خانوار نمی کند و صرفا کمک هزینه ای است که اعطا می شود. البته با توجه به درامدهای اندک کارگران در برابر تورم، دریافت همین عدد هم لازم است اما نمی توان گفت عادلانه یا کافی است.
