نفت دهه‌ها است که محور اصلی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کشور ما محسوب می‌شود، اما شاید بارها ترکیبی با عنوانِ نفرین نفت به گوشتان خورده باشد. نفت که یک منبع عظیم خدادادی درآمد است، در برخی از کشورها تبدیل به یک مانع بر سر راه توسعه و رشد می‌شود. اما چه سازوکاری باعث می‌شود که منبع درآمدیِ خدادادی این‌چنین عظیم، به‌جای نعمت تبدیل به یک نقمت می‌شود؟ مگر نه اینکه این درآمد باید عاملی در جهت رشد و توسعه و رسیدن به سطح رفاه بالاتر باشد؟ آیا منابع طبیعی فی‌نفسه مانع رشد و توسعه اقتصادي هستند و بر انباشت سرمایه اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارند؟ و یا آنکه شیوه مدیریت این منابع در چارچوب نهادها و شیوه حکومت است که منابع را به بلا تبدیل می‌کند؟
در این مقاله قصد داریم تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. در بخشی از این مقاله قصدِ بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی را داریم، همچنین در بخش دیگر این موضوع را به چالش می‌کشیم که آیا درآمد نفتی و رانت نفتی تاثیری بر سرمایه اجتماعی در کشورهای دارای نفت داشته‌اند یا خیر؟ بنابراین در ابتدای امر بهتر است که با واژگان کلیدی که قصد بررسی آنها را داریم، آشنا شویم.
رانتِ منفور
اولین کسانی که رانت را وارد ادبیات اقتصادی کردند، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بودند. نقطه اشتراک هر دوی آنها این بود که رانت را درآمد و عایدی حاصل از طبیعت و زمین می‌دانستند که برای آن تلاشی نشده است. اما اکنون اصطلاح رانت در معناي وسیع‌تري براي توصیف درآمدهایی که بالاتر از بازدهی معمولی است به کار می‌رود.
فروش نفت کم‌هزینه‌تر از منابع طبیعی دیگر مثل مس است.
منظور از بازدهی معمولی، درآمدي است که یک فرد یا بنگاه در بازار رقابتی به دست می‌آورد، اما چون بازار رقابتی خالص معمولا وجود ندارد، شایسته است رانت را به‌مثابه درآمدي تعریف کنیم که بالاتر از حداقل درآمدي است که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصت‌های پیش رویش به دست می‌آورد.
شهرت رانت می‌آورد!
برای واضح شدن بحث را با مثالی پیش می‌بریم. فرض کنید که دو بازیگر سینما دارای توانایی‌های یکسان بازیگری هستند. در این حالت انتظار می‌رود که هر دو درآمد یکسانی داشته باشند اما این‌طور نیست. دستمزدهای این دو بازیگر تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. اضافه درآمدی که یکی از بازیگران به دست می‌آورد، یک نوع رانت اقتصادی است که به او پرداخت می‌شود. علت به وجود آمدنِ این رانت تنها شهرت این بازیگر است.
به‌طور مشابه، سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، مرکزي است که عرضه نفت را به‌طور مصنوعی در مقایسه با پتانسیل تولید جهان پایین نگه می‌دارد که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. این هزینه اضافی که از جانب اوپک بر دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد نیز نوعی رانت اقتصادي است.
دولت + رانت= ترکیبی حساس
در کوتاه‌ترین تعریف، می‌توان دولتی را رانتیر تعریف کرد که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کند. به عبارتی دولت رانتیر دارای شرایط خاصی است که این شرایط منحصربه‌فرد به او این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت‌هاي بسیار بالاتري از هزینه‌هاي تولیدشان دارند، کسب درآمد کنند.
دولتی که منابع نفتی دارد، در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد. درنتیجه دولتی را که با صدور نفت درآمدهای بودجه خودش را تامین می‌کند نیز می‌توان در تعریف دولت رانتی قرار داد.
[imp content=”رانتیر دارای شرایط خاصی است که این شرایط منحصربه‌فرد به او این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت‌هاي بسیار بالاتري از هزینه‌هاي تولیدشان دارند، کسب درآمد کنند.”]
یک دولت رانتی به دلیل درآمد هنگفتی که نصیبش شده است ممکن است یک سری مزیت‌هایی را برای عده‌ای معدود از جامعه که حامی او هستند، در نظر بگیرد. با این اقدام فضای بی‌اعتمادی را بر جامعه حاکم می‌کند و چشم‌انداز توسعه را مات و مبهم می‌سازد.
درواقع دولت رانتی با در دست داشتن منابع جامعه، مسیر مصرف آن را مطابق منافع خود و گروه‌هاي ذینفعش مشخص کرده و جامعه را با زیان‌هاي غیرقابل‌جبران دست‌به‌گریبان می‌سازد. البته لازم به ذکر است که این ویژگی مختص تمامی دولت‌هاي رانتی نیست، بلکه شامل آن‌هایی می‌شود که نهادهاي ضعیف و ناکارآمدي دارند.
دموکراسی از اکثریت آرا تا چیزی فراتر از آن
دموکراسی مفهومی بسیار پیچیده و گسترده‌ای است. دموکراسی مجموعه‌ای از منافع و هزینه‌هاست که اندازه این هزینه‌ها و فایده‌ها به توان بازیگران، عادات، خلق‌وخوی آنها، امکانات مادی، تجهیزات اقتصادی، نحوه مدیریت و رفتار بازیگران اقتصادی بستگی دارد.
یکی از رایج‌ترین تعاریف از مفهوم دموکراسی، نظام سیاسیِ مبتنی بر رای اکثریت است. در این تعبیر تمامی آنچه منظور از مفهوم دموکراسی است، گنجانده نشده است. دموکراسی به رای دادن محدود نمی‌شود. اگر دموکراسی را صرفا به رای اکثریت محدود کنیم، مانند زمانی است که روستاییان را به‌اجبار و زودهنگام مجبور به شهرنشینی کرده‌ایم، در حالی که هنوز اقتضاهای زندگی شهری را نمی‌دانند یا به آنها باور ندارند.
این اقدام تنها به ایجاد ناهنجاری و درهم‌ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می‌انجامد. رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان را نه می‌شناسند و نه باور دارند، حاصلی جز بی‌ثباتی پی‌درپی سیاسی و اقتصادی در بر نخواهد داشت. در واقع می‌توان دموکراسی را یک فرآیند ذهنی دانست نه یک قاعده عینی.
رابطه نفت و سرمایه اجتماعی
همان‌طور که پیشتر گفتیم، حجم عظیم درآمدهای ناشی از یک منبع طبیعی چون نفت باعث حرکت اقتصادهای در حال توسعه و غیر بازاری به سمت رانت‌جویی در میان تولیدکنندگان می‌شود. همین حرکت باعث می‌شود که منابع طبیعی نتوانند نقشی مثمر ثمر را برای جامعه ایفا کنند.
مصرف این منابع طبیعی که به وفور در یک کشور موجود است، چون ماده مخدری توهم‌زا عمل می‌کند. احساس کاذب امنیت را به مردم منتقل می‌کند و باعث می‌شود دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم برای رشد و توسعه (مانند تجارت آزاد، کارایی نظام اداری، کیفیت نهاد و…) را از دست بدهد. این اتفاق موجب کاهش سرمایه‌گذاری بر روی مولفه‌های اجتماعی می‌شود.
وقتی نفت در اختیار دولت باشد، مردم می‌کوشند به دولت نزدیک شوند، نه دولت به مردم.
رابرت پنتام می‌گوید که نوع رفتار دولت تاثیر بسزایی بر روند کاهشی یا افزایشی سرمایه اجتماعی دارد، به‌طوری‌که رويكرد شفاف‌سازي در حكومت‌هاي دموكراتيك موجب افزايش سرمايه اجتماعي می‌شود. از طرفی روند محافظه‌كارانه، موجب كاهش سرمايه اجتماعي می‌شود.
یکی از عواملی که باعث تولید و یا تقویت سرمایه اجتماعی در یک کشور می‌شود، میزان اعتماد مردم به دولت و مردم به مردم است. اگر دولت از همه جهات به مردم متکی نباشد، لزومی برای جلب اعتماد مردم نمی‌بیند. وفور درآمدهای نفتی باعث عدم وابستگی دولت به مردم و همچنین مانع وابستگی قشر منتفع از درآمدهای نفتی به اقشار دیگر شده و این امر نهایتا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.
در کشورهایی که کیفیت نهادهای آنها ضعیف است و ساختار نهادی با رانت ترکیب شده است. ذخاير منابع طبيعي مي‌تواند به مانعي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تبديل شود. درآمدهای نفتی و چارچوب رانتی از طریق تخریب در سه جهت باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شوند: تخريب دولت، تخريب نهادها و تخريب دموكراسي.
در ادامه به بررسی هر یک از این مولفه‌ها می‌پردازیم.
1- تضعیف دولت
زمانی که در کشوری منابع غنی طبیعی وجود دارد، مدیریت این منابع یا باید به دست بخش خصوصی باشد و یا بر عهده نهاد دولتی. اگر دولت مدیریت آن را بر عهده بگیرد به‌نوعی وظیفه‌ای متفاوت از وظایف دیگرش را عهدهدار شده است. انجام ساير وظايف براي دولت با هزينه همراه است و دولت براي انجام آن بايد از جاي ديگري (مانند ماليات) منابع مالي لازم را فراهم کند.
اما در كشورهاي داراي منابع طبيعي، اين منابع موجب پيدايش امكانات مالي تازه‌اي براي دولت می‌شوند و اين همان نقطه آغاز تخريب دولت است. در این‌گونه کشورها که دارای منابع طبیعی غنی و خدادادی هستند، دولت‌ها کم‌کم وظایف کلاسیک خود را فراموش می‌کنند.
کشوری که فاقد استحکام نهادی است و ساختار رانتی تا مغز استخوان آن رسوخ کرده است، وجود منابع غنی طبیعی دولتش را به یک دولت توزیع‌کننده‌ی رانتِ حاصل از منابع طبیعی تبدیل می‌کند.
در این حالت دولت به یک مخزن عظیمی از منافع تبدیل می‌شود که گروه‌های اجتماعی و شهروندان برای تصاحب سهم بیشتری از این منافع به دوئل می‌پردازند و سعی می‌کنند هر چه بیشتر به مقامات دولتی و پیکره دولت نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام اداری دولت را فراهم می‌کند. نهایتا این روند باعث کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.
2- تضعیف نهادها
کارکرد اصلی نهادها کاهش هزینه‌ها است. بنابراین زمانی که سخن از تخریب نهادها به میان می‌آید به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی است. زمانی که دولت درآمدی رایگان دارد، می‌خواهد با این درآمد امور را کنترل کند و خود و یا گروه‌های وابسته به خود را جایگزین این نهادها کند.
در نتیجه نهادها به تدریج تضعیف می‌شوند و نهادهای دولتی ساخته می‌شوند. اما چون این نهادها به طور طبیعی و طبق خواسته مردم شکل نگرفته‌اند؛ از یک سو وابسته به سرم تغذیه نفتی هستند و از سوی دیگر نمی‌توانند وظایفشان را به‌خوبی انجام دهند و البته هزینه‌بر نیز خواهند بود.
[imp content=”زمانی که سخن از تخریب نهادها به میان می‌آید به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی است.”]
تخریب نهادها باعث درهم‌ريزي رفتارهايي مي شود كه به وسيله اين نهادها كنترل می‌شدند و به تدریج نوعی ناهنجاری در رفتارهای مختلف پدید می‌آید. وقتي این ناهنجاري‌های رفتاري در دوره بلندمدت تداوم پیدا کنند، منجر به كاهش اعتماد عمومي و نهايتا كاهش سرمايه اجتماعي می‌شوند.
3- تضعیف دموکراسی
وجود ارتباطات گسترده انسان‌ها در سطح جهانی به خاطر فناوری‌های اطلاعاتی باعث شده است که ناآگاهی درباره حقوق اساسی افراد به قدر قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. سطح آگاهی افراد از حقوق اجتماعی‌شان دیگر محدود به یک محله، شهر و یا کشور نمی‌شود بلکه امروزه مردم از سبک زندگی، قوانین، حقوق و هزاران مسئله دیگرِ افراد جوامع دیگر اطلاع دارند.
یکی از تئوری‌ها مِن باب پیش‌بینی آینده می‌تواند این باشد که ادامه این روند آگاه‌سازی و شفاف‌سازی افراد، نهایتا تمام کشورها را به سمت نهادهای سیاسی دموکراتیک سوق دهد.
بنابراین انتظار می‌رود، کشورهایی که ذخایر طبیعی دارند، زودتر به این سمت حرکت کنند، چرا که هم برای فروش این ذخایر و هم برای خرج کردن درآمد حاصل از فروش آنها نیازمند ارتباط با اقتصاد جهان هستند و این ارتباط به‌تبع باعث آگاهی از حقوق اساسی شود.
اما شواهد تجربي حاكي از اين است كه در بسياري از كشورهاي صادركننده منابع طبيعي و به‌ویژه صادركننده نفت، تحولات اجتماعي و سياسي که منجر به استقرار نهادهاي دموكراتيك می‌شوند، کندتر است.
بنابراين، در كشورهايي كه ساختار نهادي ضعيف دارند اما داراي منابع طبيعي غني هستند، روند دموكراسي به تعويق مي‌افتد و اين تعويق به كاهش سرمايه اجتماعي مي‌انجامد.
رابطه نفت و دموکراسی
مطالعات زیادی در زمینه افزایش درآمدهای دولت انجام شده است و نتیجه تمامی آنها این بوده که اگر درآمد دولتی افزایش می‌یابد، آن دولت‌ها تمایل دارند که دموکراتیک‌تر شوند.
اما همیشه استثنا نیز وجود دارد. استثنای این مورد نیز دولت‌هایی هستند که دارای درآمد افزایش‌یافته از نفت هستند، در این صورت ممکن است این درآمد به تدریج دموکراسی را ناپدید کند.
صادرات نفت ایران و نروژ تقریبا با هم برابر است، اما نروژ اسیر نفرین نفت نشده است.
رابرت بارو اقتصاددان معروف، در مقاله‌ای عوامل تعیین‌کننده دموکراسی براي دولت‌هایی که حداقل دو سوم درآمد صادراتی‌شان از نفت است و نیز یک درصد صادرات نفت جهان را در اختیار دارند، یک متغیر مجازي معرفی می‌کند.
او توضیح می‌دهد که درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی مثل نفت، فشار کمتري براي ایجاد مردم‌سالاري نسبت به درآمدهاي ناشی از انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی ایجاد می‌کند.
توماس فریدمن و قانون پترو پالتیک
توماس فریدمن بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت را مورد مطالعه قرار داد و در مقاله‌ای در سال 2006 نتیجه این مطالعه را منعکس کرد. او می‌نویسد: میان میزان آزادي‌هاي سیاسی در کشورهایی که صادرکننده نفت هستند، با درآمدهاي نفتی آن کشورها رابطه معناداري وجود دارد.
فریدمن بر این باور بود که بالا رفتن درآمدهاي نفتی در کشورها میزان آزادي‌هاي سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد و در حقیقت میان درآمدهاي نفتی و آزادي‌هاي سیاسی در این کشورها رابطه معکوس وجود دارد. او از این نظریه به عنوان قانون اول پتروپالیتیک نام می‌برد.
این موضوع تبدیل به یک موضوع جذاب برای اقتصادانان شد و مطالعات زیادی من باب تبدیل یک موهبت و نعمت طبیعی به یک بلا و نفرین انجام شد. مایکل راث در سال 2001 و لئونارد واتچکن در سال 2004 با تمرکز بر کارکرد و ویژگی‌های دولت‌های رانتیر به این نتیجه رسیدند که رابطه بسیار مستحکم و معکوسی میان درآمد نفتی و دموکراسی وجود دارد.
آنها با استفاده از داده‌هاي آماري و اقتصادي 113 کشور جهان در سال‌های 1971 تا 1997 به این نتیجه دست یافتند که درآمدهاي نفتی که بخشی از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می‌دهد، تاثیر منفی قابل توجهی بر شکل‌گیري نهادهاي مدنی در این کشورها می‌گذارد.
چیزی که تمامی این نظریه‌پردازها در مطالعات خودشان اذعان می‌کنند، این است که چنانچه درآمدهاي نفتی در کشورهاي صادرکننده نفت افزایش یابد و این درآمدها در اختیار دولت‌ها باشد، ضریب دموکراسی پایین می‌آید. نفت از طریق اثر رانتی بر دموکراسی تاثیر می‌گذارد. زمانی که یک دولت از منابع طبیعی فراوانی که در اختیار دارد، برای تخفیف فشارهای اجتماعی استفاده می‌کند، این را اثر رانتی تعریف می‌کنند.
از این خانوم چرا دیگه مطلب نمیذارین؟
این مطلب واقعا خوب بود کیف کردم