آزادسازی یارانه ها به سود اقتصاد ایران است؟

عرفان شاه‌محمدی/به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در راستای محقق کردن یکی از مهم‌ترین اهداف این تحول سیاسی که همان بهبود کیفیت زندگی قشر ضعیف بود، سیاست پرداخت کمک‌های اقتصادی در قالب یارانه فعالانه دنبال شده است. برجسته‌ترین مثال این سیاست نیز شاید پرداخت یارانه‌های سنگین حامل‌های انرژی باشد. تداوم این رویه اکنون مشکلات زیادی را به ارمغان آورده و باعث شده تا بار دیگر بحث آزادسازی یارانه ها در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شود. اما این مشکلات و آسیب‌ها از چه کمیت و کیفیتی برخوردار هستند و برای مقابله با آنان چه باید کرد؟

در ادبیات اقتصادی، یارانه ماهیتی از جنس مالی است که برای افزایش قدرت خرید شخص یا خانوار در دسترسی به یک کالا در نظر گرفته می‌شود و ممکن است به صورت نقدی به سمت تقاضا و یا در قالب کاهش قیمت کالا به وی پرداخته شود. یارانه به صورت نظری با افزایش دسترسی به کالا هم موجب افزایش رضایت خاطر مصرف‌کننده و هم افزایش فروش عرضه‌کننده می‌گردد و در نتیجه باید نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد .

اما اساسا یارانه چهره‌ی دیگری در عمل دارد. پرداخت یارانه که در واقع نوعی دستکاری قیمت محسوب می‌شود، معمولاً باعث بر هم خوردن نظم موجود پیرامون عرضه و تقاضای یک کالا می‌گردد. برای مثال، دولت به نانوایی‌ها دستور تثبیت قیمت نان بر روی عددی مشخص را می‌دهد که باعث ایجاد تقاضای کاذب و هدر رفت شدید نان در سفره‌ی خانوار و کاهش کیفیت آن می‌گردد. همچنین دولت با بی‌نظمی و در نظر گرفتن یارانه کافی برای نان، موجب کاهش درآمد نانوایی‌ها و کاهش توانایی آن‌ها در بهبود محصولات خویش و حتی حفظ سطح تولید فعلی می‌گردد که می‌تواند در پی خود ورشکستگی آن‌‌ها را به دنبال بیاورد.

مضاف بر این، دولت هنگامی که بار سنگینی از یارانه‌های گوناگون را بر دوش می‌گیرد، اثرات کلانی بر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که مشهودترین آن را می‌توان تورم نامید. دولت با پرداخت یارانه‌های سنگین، موجبات کسری بودجه را فراهم می‌آورد که به دنبال چاپ پول برای پوشش آن، افزایش قیمت مستمری در کالاهای موجود در کشور ایجاد می‌کند. تورم در ادامه فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی را افزایش داده، امکان‌پذیری و سوددهی پروژه‌ها را می‌کاهد و باعث کاهش اشتغال و درآمد خانوارهای ایرانی می‌شود. همچنین طبقات پایین‌تر به واسطه‌ی داشتن دارایی‌های کمتر، آسیب بیشتری از تورم خواهند دید. از آن جایی که یارانه‌ها به اندازه‌ی تورم کشور معمولاً زیاد نمی‌شوند، اجرای آن‌ها نتیجه‌ای برعکس اهداف تعیین شده برای آنان به ارمغان می‌آورد. این در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ از وجود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی خبر می‌دهد که ۲٫۵ برابر بودجه‌ی عموممی و نیمی از حجم نقدینگی این سال است!

همچنین اقتصاد ایران در چهل سال گذشته به واسطه‌‌ی پرداخت یارانه‌ها، به صورتی بیمارگونه رشد و بسط یافته است. بخش‌های گوناگون تولیدی کشور بر حسب این یارانه‌ها، در گردآوری سرمایه برای بهبود کالا و خدمات خویش مشکل دارند و تمایلی برای بهبود فناوری‌های به کار رفته و فرآیندهای تولیدی در بنگاه‌های خود نشان نمی‌دهند. بنگاه ایرانی به واسطه‌ی دریافت یارانه کوچک می‌ماند، نمی‌تواند صرفه به مقیاس بگیرد و به دنبال آن از ورود به بازارهای جهانی باز می‌ماند. برآیند تمامی این اعمال را می‌توان در آلودگی محیط زیستی به شکل‌های گوناگون در استان‌های مختلف کشور به همراه هدر رفت شدید منابع اولیه در صنعت کشور دید.

از سمتی دیگر، پرداخت یارانه باید هدفمند باشد تا به اهداف خود برسد و این یعنی نظام حمایت اجتماعی کشور در ابتدا به شناسایی اقشار مورد نیاز پرداخته و سپس منطبق با نیاز آنان، یک برنامه‌ی حمایتی یارانه‌ای را اجرا می‌کند ولی در ۴۳ سال اخیر، دولت منابع کشور را عموماً به صورت کاهش قیمت پرداخت کرده ‌است. بدین ترتیب اقشاری که نیاز کمتری به دریافت یارانه داشته‌اند، بیشترین بهره را از آن برده‌اند و یارانه‌ها در بهبود کیفیت زندگی اقشار پایین نقش خاصی بازی نکرده‌اند و این مهر دیگری بر شکست سیاست‌های یارانه‌ای در ایران است.

در نتیجه بر اساس آن چه که گفته شد، می‌توان یارانه را نوعی داروی خاص با عوارض بالا است که برای حل مشکلات اقتصادی، در دوزهای مناسب و حساب شده و دوره‌های درمانی کوتاه یا میان‌مدت به کار رود و کار اصلی آن کاهش نشانگان یک بیماری اقتصادی و نه برطرف کردن آن است.

حال برای برطرف کردن و یا کاهش اثرات منفی یارانه‌ها چه سیاستی در پی می‌توان گرفت؟

در این مسیر اولین نکته، دادن آگاهی عمومی است. سال‌ها است که دولت در ایران نوعی پدر توانمند برشمرده شده است که بایستی به تمامی نیازهای جزئی شهروندان توجه کرده و برای آنان خدمت فراهم کند و این تصویری است که باید در کشور عوض شود. همچنین بایستی اذعان کرد که سیاست حمایت صرفا مالی از شهروندان کم‌توان بدون تمرکز بر بهبود متغیرهای کلان اقتصاد و فراهم کردن فرصت رشد برای آنان، چیزی جز بدتر شدن وضع زندگی برای آنان چیزی به دنبال نخواهد داشت.

به دنبال آماده شدن افکار عمومی، دولت بایستی به دنبال تثبیت متغیرهای کلان کشور برود و این به معنی انجام حداقل دو اصلاح کلیدی است. اول، تراز کردن دخل و خرج دولت و حذف ردیف‌های بودجه‌ای نابه‌جا و دوم، اصلاح نظام بانکی کشور برای افرایش تاب‌آوری و کاهش رشد بی‌حدوحصر نقدینگی است. به دنبال انجام این دو اصلاح، اقتصاد به ثبات بیشتری می‌رسد و آمادگی بیشتری برای جذب شوک اصلاح یارانه‌ای دارد.

در مرحله‌ی بعد، یارانه‌ها یا بایستی به تماما حذف شده و یا هوشمندانه‌تر پرداخت شوند و فرآیند این اصلاحات نباید به هیچ عنوان لحظه‌ای مانند افزایش‌های قیمت بنزین در چند سال اخیر باشد. همچنین از آن جایی که قیمت‌ها در یک سیستم اقتصادی بر یکدیگر اثرگذارند، نمی‌توان یارانه‌ها را جدا از هم فرض کرده و تک به تک به اصلاح آن‌ها پرداخت. مسیر پیشنهادی در این مسیر بدین صورت است که با خوشه‌بندی یارانه‌های مرتبط با هم، به صورت تدریجی و بر اساس اولویت مقدار آن‌ها براساس فرمولی "قابل پیش‌بینی" به سمت مقدار خاصی هدایت می‌شود. برای مثال، خوشه‌ای از یارانه‌های فسیلی در نظر گرفته شده، تصمیم بر هدایت آن‌ها به سمت قیمت بازاری و حذف کامل یارانه برای دهک‌های پنج به بالا گرفته می‌شود. در ادامه، برای یارانه‌ی بنزین فرمولی مبتنی بر افزایش سالانه ۵% قیمت تا رسیدن به نرخ فوب خلیج فارس ارائه می‌شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران کلان خواهند دانست که نرخ بنزین چگونه بر کسب‌وکار آن‌ها اثر گذاشته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

در کنار این موارد، بایستی یک تور حمایتی طراحی و اجرا شود زیرا با تغییر ساختار در اقتصاد عده‌ای ورشکسته و یا بیکار می‌شوند. تور حمایتی بایستی با شناسایی این افراد، موجبات افزایش مهارت و انطباق آنان با شرایط اقتصادی را فراهم کند و مهم‌تر از آن، از سقوط آنان به تله‌ی فقر مطلق جلوگیری کند.

در نهایت، با تکرار این مراحل به مرور خوشه‌های یارانه‌ای آزاد شده و اقتصاد به تعادل تازه‌ای وارد خواهد شد که شرایط بهتری برای ارمغان می‌آورد و این گونه است که فصل تازه‌ای در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد.