موضوعات داغ:

دولت باید تا چه میزان در اقتصاد دخالت داشته باشد؟

دولت باید تا چه میزان در اقتصاد دخالت داشته باشد؟

بحث دخالت دولت در اقتصاد، یکی از مواردی است که با وجود اهمیت بالای آن برای اقتصاد ایران، تحقیقات چندانی در خصوص آن صورت نمی‌گیرد.

در حال حاضر و به دلیل کاهش قیمت اخیر نفت، درآمد دولت نیز قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، دولت ایران حجم بسیار بالایی از فعالیت‌‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است؛ طبق تخمین‌های انجام‌شده، حجم فعالیت‌های زیرمجموعه‌های دولت چیزی حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به ناکارآمدی دولت در بسیاری از موارد سیاست‌گذاری، این سوال پیش‌ می‌آید که اندازه بهینه دولت در اقتصاد چقدر است؟

در ادامه، مروری بر تحقیقات این حوزه داشته تا بتوانیم پاسخ این سوال را تا میزان ممکن، شفاف کنیم.

هیچ دستورالعملی وجود ندارد

تحقیقات متعددی سعی کرده‌اند تا جواب مشخصی برای اندازه دخالت بهینه برای دولت مشخص کنند. برای مثال، مقاله ودر و گالوی این رقم را ۲۹ درصد تخمین می‌زنند. از طرف دیگر، جیمز گارتنی میزان ۱۵ درصد سهم از GDP را به‌عنوان رقم بهینه مشخص می‌کند. تحقیقات مشابه نیز همانند این نمونه‌ها، نظرات متفاوتی دارند.

با توجه به این نکته و مواردی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، هیچ نوع رقم مشخص و مطمئنی برای اندازه بهینه دخالت دولت معین نشده است.

اما برای درک بهتر از این مسئله، صرف مشخص کردن یک عدد کاربردی نخواهد بود؛ در ادامه، به نکاتی پرداخته که رابطه میان رشد اقتصادی و اندازه دخالت دولت را بررسی می‌کنند. به‌طورکلی، نتایج بررسی‌ها نشان داده که دولت‌ها به‌طور ناخودآگاه به بزرگ‌تر شدن و دخالت بیشتر تمایل دارند. و از طرف دیگر، یک رابطه منفی میان سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی و رشد کشور وجود دارد.

در اینجا مروری بر مقاله دکتر جیمز کان، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT، به نام «آیا می‌توان اندازه بهینه دولت را مشخص کرد؟» خواهیم داشت.

مروری بر تحقیقات رشد کشورها

طبق نظریه سولو، سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیرات خود را بر سطوح فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند، نه نرخ رشد کشور. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های اقتصادی مناسب باعث شده تا انواع فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته، دسترسی به امکانات افزایش پیدا کرده و به‌طورکلی، تولیدات کشور افزایش پیدا کند. چیزی که نرخ رشد یک کشور به‌صورت مستقیم آن را نشان نمی‌دهد.

رشد‌های بلندمدت، بیشتر تابعی از پیشرفت‌های تکنولوژی محسوب می‌شوند. شاید باور این نکته برای شما دشوار باشد، اما کشورهای فقیر نیز به‌طور متوسط هم‌اندازه کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند؛ البته پراکندگی بسیار بالاتری در خصوص رشد کشورهای فقیر مختلف وجود دارد.

شاید بتوان با ایجاد چند تغییر در سیاست‌های دولت، رشدی ناگهانی را در اقتصاد تجربه کرد. اما درنهایت، رشد اقتصادی تمام کشورها به یک نقطه اولیه بازمی‌گردد؛ نکته اصلی این است که کشورها در سطوح متفاوتی به نرخ رشد یکسان می‌رسند.

در برخی موارد، این رشد کوتاه‌مدت کشورها می‌تواند برای سال‌ها و حتی دهه‌ها ادامه پیدا کند؛ مانند ژاپن پس از جنگ یا رشد فعلی اقتصاد چین. اما تصور اینکه این‌گونه رشد‌ها پایدار خواهد ماند منطقی نیست. در دهه ۱۹۸۰، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که ژاپن با ادامه این وضعیت، از حجم اقتصاد ایالات متحده عبور خواهد کرد، که مسلما چنین اتفاقی رخ نداد. تا همین مدتی پیش‌ نیز بسیاری عقیده داشتند که تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد چین از آمریکا عبور خواهد کرد.

البته که وقوع چنین اتفاقی همچنان محتمل است. اما نمی‌توان صرفا با نگاه کردن به روند رشد فعلی یک کشور، رشد آینده آن را پیش‌بینی کرد. عوامل بسیاری در خصوص سیاست‌گذاری نیز در این مورد شریک‌اند.

تمامی این نکات نشان از این دارند که نرخ‌های رشد اقتصادی، تنها نماینده تغییرات اقتصاد هستند. رشد قوی یک کشور می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های بهبودیافته آن باشد، اما این بهبود می‌تواند از سطح بسیار پایینی صورت بگیرد؛ کشوری مانند زیمبابوه می‌تواند با پیروی از چند سیاست صحیح، رشد اقتصادی زیادی را تجربه کند، اما برای رساندن خود به اقتصاد‌های دیگری مانند آفریقای جنوبی و یا نامیبیا (که خود همچنان کشورهای فقیری هستند) همچنان نیاز به رشدهای بزرگ‌تر و خصوصا پایدارتری خواهد داشت.

اقتصادها یا در مرحله تغییر قرار داشته، و یا در مرحله تعادل رشد قرار دارند؛ تعادل رشد زمانی است که نرخ رشد تولید کشور حول مقدار مشخصی قرار گرفته و با تغییرات چشم‌‌گیری مواجه نمی‌شود. برای نمونه، چین در مرحله تغییر است. اقتصاد‌هایی مانند آلمان غربی یا ژاپن نیز در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در مرحله تغییر بودند.

در حال حاضر، بسیاری از کشورهای اروپایی به میزان رشد مشخصی رسیده و در مرحله تعادل قرار گرفته‌اند. به‌طور دقیق‌تر، کشورهای اروپای غربی به مقداری حدود ۷۰ تا ۷۰ درصد از تولید سرانه آمریکا رسیده‌اند؛ چرا که اکثر این کشورها از سیاست‌ها، سازمان‌ها و جمعیت‌های مشابهی بهره می‌برند.

اما کشورهایی مانند کانادا و استرالیا که شباهت بیشتری با ایالات‌متحده دارند، تولید سرانه‌ای نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد ایالات‌متحده را تجربه کرده‌اند.

تمامی این شواهد نشان داده که روابط میان سیاست‌گذاری کشورها و رشد تولید آن‌ها را نمی‌توان در یک نقطه زمانی بررسی کرد. اثرات سیاست‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامیده و تنها در حالتی می‌توان به مقایسه پرداخت که کشورها ثبات طولانی‌مدتی را در بحث سیاست‌گذاری خود تجربه کنند.

چین برخلاف داشتن دولتی با دخالت بالا، توانایی تجربه کردن رشد‌های دو رقمی را دارد؛ چرا که در گذشته نسبت به الان، دارای دولتی با دخالت حتی بیشتر و فقر بالاتری بوده است.

به این دلیل، برای مقایسه‌ میان کشورها، بیشتر به کشورهایی پرداخته که دارای ثابت نسبتا پایداری در خصوص سیاست‌گذاری‌های خود بوده‌اند؛ تا از این طریق بتوان اثر دخالت‌های دولت را بهتر شناسایی کرد.

دلیل اختلاف زمانی میان هزینه‌ها دولت و تولید سرانه، از بین بردن اثرات سیاست‌گذاری دولت‌ها در دوره تغییر و رشد آن‌هاست؛ همچنین در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، اکثر این کشورها به‌نوعی ثبات در سیاست‌گذاری‌های خود رسیده بودند.

همان‌طور که از نمودار مشخص است، رابطه چندان قدرتمندی میان این دو عامل دیده نمی‌شود. عوامل دیگری مانند سیستم‌های مالیاتی، سیاست‌های مهاجرتی و تحصیلی و غیره باعث می‌شوند که تاثیرات دخالت دولت به‌راحتی مشاهده نشود.

همچنین ممکن است یک کشور، صرفا به دلیل داشتن ثروت بیشتر، نیاز به دخالت کمتر یا بیشتر دولت داشته باشد.

اما با وجود تمامی این نکات، می‌توانیم یک رابطه منفی میان مخارج دولت و تولید سرانه کشورها را مشاهده کنیم. رابرت بارو، بیان می‌کند که حتی کوچک‌ترین تغییرات در مخارج دولت نسبت به تولید، می‌تواند اثرات بزرگی بر رشد کشور داشته باشد.

اندازه دولت و بهره‌وری

اگر نگاهی به تحقیقات در بحث رشد درآمد سرانه داشته باشیم، می‌بینیم که بخش زیادی از تفاوت‌های میان کشورها از بهره‌وری آن‌ها ناشی می‌شود؛ نه نیروی کار کشورها. به‌عبارتی‌دیگر، دلیل درآمد کمتر کارگران در کشورهای فقیر‌تر، کمتر کار کردن آن‌ها نیست؛ حتی این دلیل به سطح مهارت و تحصیل کارگران نیز ربطی ندارد.

یک عامل اساسی برای فقیر، عدم بهره‌وری محسوب می‌شود. هر میزان که یک کشور به منابع طبیعی و امکانات زیاد دسترسی داشته باشد، بدون بهره‌وری صحیح از آن، همچنان ممکن است فقیر باقی بماند.

در بحث بهره‌وری، دولت‌ها می‌توانند اثرات مثبت و منفی داشته باشند. اثرات مثبت می‌تواند تلاش‌های دولت در گسترش کالا‌ها و خدمات عمومی مانند اجرای قوانین، حفاظت ملی و ساختارهای اجتماعی باشد.

از طرف دیگر، دولت‌ ممکن است با دخالت بیش‌ازحد در بخش خصوصی (مانند ایجاد محدودیت برای مبادلات جهانی، کنترل کردن بازار کار، و مالکیت مستقیم توسط خود) باعث ایجاد تاثیرات منفی در بحث رشد بشود.

رابرت هال و چارلز جونز، از محققان شناخته‌شده اقتصاد کلان، عقیده دارند که ساختار‌های اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین موارد تعیین‌کننده بهره‌وری محسوب می‌شوند.

در اینجا منظور از ساختارهای اجتماعی، سازمان‌هایی هستند که از انحراف و آسیب دیدن تولیدات افراد جلوگیری می‌کنند. هال و جونز همچنین بیان می‌کنند باوجوداینکه دولت‌ها می‌توانند از انحراف بخش‌ها جلوگیری کنند، خود آن‌ها می‌توانند به یک عامل انحراف تبدیل شوند.

دولت‌ها باید بتوانند نیازهایی مانند نیازهای مالیاتی، نظامی و قانونی را برطرف کنند. به عبارتی، وجود داشتن پلیس، دادگاه‌ها و اجرای قرارداد‌ها نیازمند وجود یک دولت است. اما هنگامی‌که دولت به این مرحله می‌رسد، خود متمایل به بزرگ‌تر شدن و گسترش بیشتر خواهد شد.

ویلیام ایسترلی، اهمیت دولت را در فراهم کردن انگیزه سرمایه‌گذاری، کار کردن و ریسک‌پذیری برای افراد می‌داند و بیان می‌کند:

«دولت‌ها برای جلوگیری از کشتن رشد، می‌توانند از مواردی مانند تورم زیاد، سود بالا در بازارهای سیاه، کسری بودجه زیاد، اعمال محدودیت بر مبادلات آزاد و خدمات عمومی ضعیف دوری کنند.»

تنها مورد آخر است که دولت می‌تواند آن را به یک نکته مثبت تبدیل کند. بقیه موارد صرفا نشانه‌های بزرگ بودن بیش‌ازحد دولت محسوب می‌شوند.

دولت‌ها می‌توانند اثرات مثبتی در ایجاد بهره‌وری داشته باشند؛ اما به‌طور هم‌زمان، دولت‌ها به‌طور طبیعی منابع را به سمت خود جذب کرده و این اتفاق ممکن است از راه‌هایی مانند فساد، مالیات زیاد یا بروکراسی بیش‌ازحد رخ دهد.

پس اگر میزان بهینه‌ای برای دخالت دولت وجود داشته باشد، همیشه دولت به سمت عبور از این میزان ترغیب خواهد شد.

اندازه‌گیری دخالت دولت

دو معیاری که توسط اکثر محققان برای اندازه‌گیری دولت استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

  1. سهم خرید‌های دولت (خرج‌های دولت به‌غیراز پرداخت‌های انتقالی) از GDP
  2. نسبت تمامی هزینه‌های دولت به GDP

دلیل استفاده بیشتر از معیار اول این است که پرداخت‌های انتقالی دولت در GDP لحاظ نمی‌شوند. همچنین اینکه تاثیر انتقال پول از یک فرد به دیگری، بسیار کمتر از تاثیر فعالیت‌های اقتصادی دیگر مانند ساخت یک جاده یا فراهم کردن خدمات دولتی خواهد بود.

همچنین اینکه منافع اجتماعی پرداخت‌های انتقالی مبهم‌تر هستند؛ این پرداخت‌ها ممکن است به کاهش اختلاف طبقاتی، فقر یا عدم‌ ثبات درآمد منجر شود.

اما هیچ‌کدام از این موارد وزن دخالت دولت در اقتصاد را به‌خوبی اندازه نمی‌گیرند. بسیاری از اعمال دولت می‌تواند با هزینه بسیار کمی، منجر به تغییرات بزرگ در اقتصاد شود. برای مثال، تنها هزینه اصلی قانون‌گذاری دولت، اجرا و نظارت بر آن است؛ که چنین هزینه‌ای تنها بخش بسیار کوچکی از اثرات اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد.

در نمودار زیر، برای سنجش میزان دخالت دولت از معیار «آزادی اقتصادی» استفاده‌شده که توسط موسسه فریژر محاسبه می‌شود. مواردی مانند موانع مبادلات بین‌المللی، آزادی در بازار کار و قدرت نرخ پول کشور در تعیین این معیار اثرگذارند.

در این نمودار، رابطه میان تولید سرانه و شاخص آزادی اقتصادی رسم شده است.

در اینجا می‌توان یک رابطه بسیار قوی میان میزان دخالت دولت‌ها و تولید سرانه‌ آن‌ها را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که این نمودار خطی بوده و هیچ نوع افت شیبی در آن مشاهده نمی‌شود؛ داده صرفا نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی بیشتر به بهبود وضعیت منجر شده است.

البته در این بررسی، علت و معلول بودن این دو عامل مورد بحث است. ممکن است که شهروندان کشورهای ثروتمندتر، به دنبال آزادی اقتصادی بیشتر بوده و به‌این‌ترتیب به آن دست یابند.

برای اینکه این مسئله را از بررسی‌های خود خارج کنیم، در نمودار بعدی به میزان تغییر آزادی اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ در کنار رشد تولید سرانه واقعی (برحسب شاخص قیمت‌ها) در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ پرداخته‌ایم.

همان‌طور که می‌بینید، همچنان شاهد یک رابطه قوی میان این دو عامل هستیم.

بحث علت و معلولی در این نمودار از بین رفته است؛ زیرا تغییرات در شاخص آزادی اقتصادی ۱۰ سال قبل از رشد تولید دوره موردنظر بررسی شده و به‌این‌ترتیب، اثر آن کاهش ‌یافته است.

نتیجه‌گیری

بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی، به اهمیت داشتن دولت و دخالت آن تا حد مشخصی اعتقاد دارند. اما می‌توان گفت که بخش زیادی از همان افراد، امکان رواج فساد و ناکارآمدی در دولت‌ها را نیز به رسمیت می‌شناسند.

عاملی که شاید باعث شده است تا سیاست‌گذاران از مقابله با این مسئله باز بمانند، درگیری بر سر بحث اندازه دقیق بهینه دولت است. متاسفانه تاکنون، نتیجه‌گیری مشخصی مبتنی بر اندازه بهینه دولت به دست نیامده است.

اما نتایج داده‌ها و بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهند که برای بررسی مواردی مانند قوانین، کنترل قیمت‌ها یا محدودیت‌های تجارت، نیازی به اندازه‌گیری دولت نیست؛ درهرصورت، این موارد عوامل محدودکننده آزادی اقتصادی بوده و به همین دلیل، مانعی برای رشد کشورها به‌حساب می‌آیند.

و درنهایت، فارغ از بررسی یک کشور به‌طور جداگانه، داده نشان می‌دهد که اکثر دولت‌ها بیش‌ازحد استاندارد خود بزرگ هستند؛ حداقل از دید حداکثر کردن تولید داخلی کشورها.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات