مالیات‌های جدید که دیر یا زود در ایران اجرایی خواهند شد

مالیات‌های جدید که دیر یا زود در ایران اجرایی خواهند شد

نظام مالیاتی ایران در چند سال اخیر به دلیل بروز شرایط نامساعد مالی به سرعت در حال اصلاح بوده و بسیاری از راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی حالا به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده‌اند. در این نوشتار، فهرستی از مالیات‌هایی را خواهید دید که دیر یا زود در ایران هم اجرایی خواهند شد.

به دلایل مختلفی که عمدتا در اقتصاد سیاسی ایران ریشه دارند، معمولا رقم دقیقی در مورد میزان فرار مالیاتی کشور اعلام نمی‌شود. از آن سو، طیفی از مسئولان مختلف کشور، در مقاطع مختلف زمانی اعدادی متفاوت در این مورد ذکر کرده‌اند که از حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر بوده است.

ما چقدر مالیات می‌دهیم؟

وقتی بحث مالیات به میان می‌آید، ایران همواره یکی از کمترین میزان پرداخت مالیات به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای هم‌رده خود را دارد. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده که تقریبا معادل ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل درآمد دولت از محل اخذ مالیات معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه سال ۱۳۹۹ گفته بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشورها بسته به میزان توسعه‌یافتگی آنها متفاوت است و از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشورهای توسعه‌یافته و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در کشورهای در حال توسعه، تا کمی بیش از ۶ درصد در ایران متغیر است.

رقم دقیق فرار مالیاتی در ایران مشخص نیست، اما ارقام برآوردشده، حتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

او میزان معافیت مالیاتی در ایران را هم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود که به نظر می‌رسد بسیار کمتر از «عدم‌النفع» دولت از محل ضعف نظام مالیاتی کشور باشد. اما وقتی از «عدم‌النفع» دولت از محل اخذ مالیات حرف می‌زنیم، منظورمان دقیقا چیست؟

ماجرای مالیات و فرار از مالیات

«عدم‌النفع» مالیاتی زمانی رخ می‌دهد که دولت می‌تواند مالیات بگیرد، اما به دلایل مختلف، از گرفتن مالیات امتناع می‌کند. برای توضیح این موضوع اما باید به تفاوت میان «معافیت مالیاتی» و «فرار مالیاتی» هم اشاره کنیم.

در تفاوت میان «معافیت مالیاتی» و «فرار مالیاتی» می‌توان گفت که اولی، در واقع آن دسته از موارد استثنایی هستند که قانون‌گذار، بخش‌هایی از مالیات‌دهندگان را از شمول پرداخت مالیات کنار می‌گذارد، اما دومی، به مالیات‌دهندگانی اشاره می‌کند که از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند.

«معافیت مالیاتی» یک ابزار سیاست‌گذاری در دست دولت‌ها است تا به کمک آن، برخی فعالیت‌های اقتصادی را از دایره پرداخت مالیات کنار بگذارند و با اعمال «تبعیض مثبت» (Positive Discrimination)، تولید کالا یا خدمات در بخش‌های مورد نظر را «ارزان‌تر» کنند.

مثلا، وقتی دولت می‌گوید فعالان صنف انتشار کتاب و روزنامه از پرداخت مالیات معاف هستند، در واقع برای تولید کالا و خدماتی امتیاز قائل شده که ممکن است در مقابل تولید پیتزا و سیگار، قدرت ماندگاری کمتری در اتمسفر اقتصادی داشته باشند.

در مقابل، «فراریان مالیاتی» معمولا می‌کوشند با استفاده از خلل و فرج قانونی و فراقانونی، راه‌هایی پیدا کنند تا مالیات نپردازند. در ایران، فرار مالیاتی عمدتا با سوءاستفاده از قدرت، رانت‌جویی و امثال آن مرتبط است.

به عنوان نمونه، چند سال پیش، بحث نصب دستگاه‌های کارتخوان و نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی در برخی صنوف مطرح شد تا مالیات، به شکل مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی برود. راهکار کسانی که قصد فرار مالیاتی داشتند به‌نسبت ساده بود: استفاده از پول نقد به جای کارت کشیدن!

هزار راه نرفته: همه مالیات‌هایی که «نمی‌دهیم»

با همه این اوصاف، ایران هنوز راه درازی در پیش دارد تا به کشوری بدل شود که دست‌کم بخش عمومی آن بر مبنای پرداخت مالیات اداره می‌شود. فارغ از اینکه پایه مالیاتی در ایران هنوز بسیار ضعیف است و راهکارهای زیادی هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد، برخی از انواع مالیات‌های رایج در جهان هم هستند که اساسا در ایران امتحان نشده‌اند.

در ادامه، برخی از مالیات‌های مرسوم در کشورهای مختلف را که باید دیر یا زود جای خود را در نظام اقتصادی ایران باز کنند، با هم مرور می‌کنیم:

مالیات بر سود دارایی‌های بانکی: فراری‌های یک درصدی

اخذ مالیات بر دارایی‌های بانکی، یکی از اصلی‌ترین طرح‌ها برای گسترش پایه مالیاتی کشور است که سال‌ها است به دلایلی مبهم و سوال‌برانگیز، مسکوت مانده و اجرا نشده است. در آخرین رو‌زهای آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، آخرین تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشور بار دیگر به در بسته خورد تا «یک درصدی»های ایرانی یک بار دیگر از پرداخت مالیات فرار کنند.

بر اساس یکی از طرح‌های پیشنهادی که البته هنوز هم در معرض تغییر و تحول قرار دارد، دارندگانِ سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و البته اشخاص حقوقی صاحب سهام، ملزم به پرداخت مالیات بر سود دارایی‌های خود می‌شوند. میزان این سود در مورد سپرده‌های بانکی، بسته به کوتاه‌مدت و یا بلند‌مدت بودن نوع حساب، بین ۲۰ تا ۶۰ درصد از سود سپرده را شامل می‌شود.

«فرار مالیاتی» اقدامی فراقانونی است، اما «معافیت مالیاتی» توسط دولت‌ها اعمال می‌شود.

طرح‌هایی از این دست، در واقع قرار است «یک درصدی» های ایرانی را هدف بگیرند. اما این «یک درصدی»ها چه کسانی هستند؟ در سال‌های گذشته، منابع موثق مختلف نشان دادند که در ایران، حدود یک درصد از جمعیت کشور (یعنی حدود ۸۳۰ هزار نفر) بیش از ۹۸ درصد از دارایی‌های بانکی را در اختیار دارند.

مجموع دارایی‌های بانکی در کشور (به تسامح و با برخی ساده‌سازی‌های محاسباتی) تقریبا برابر با مجموع کل نقدینگی کشور است، عددی که در زمان نگارش این نوشتار در خردادماه ۱۳۹۹، چیزی معادل ۲ هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان (۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان) تخمین زده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، «یک درصد از ثروتمندترین ایرانی‌ها»، بر روی هم چیزی در حدود ۲ هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (بخوانید ۲ هزار و ۶۵۰ تریلیون تومان) دارایی بانکی دارند.

اوضاع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش عمده نقدینگی کشور در قالب تولیدِ «شبه پولِ» حاصل از سود این دارایی‌های بانکی ایجاد شده و اکنون بر سر اقتصاد کشور آوار شده است. باز هم در زمان نگارش این مقاله، در هر روز رقمی در حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود و بخش اصلی این رقم، در واقع سودِ بانکیِ حاصل از دارایی‌هایی «یک درصدی‌های» ایران است. سودِ موهومی که در فضای رخوت‌زده اقتصاد ایران، در واقع «خلق» می‌شود و نفعی به اقتصاد و تهی‌دستان نمی‌رساند.

یک درصد از جمعیت ایران، حدود ۹۸ درصد از دارایی‌های بانکی کشور را در اختیار دارد و با این همه، بابت هزاران میلیارد تومان سود دریافتی از سپرده‌گذاری این دارایی‌ها، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند!

وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی می‌تواند صاحبان دارایی‌ها در بانک‌ها را به خروج دارایی از بانک‌ها تشویق کند و این می‌تواند به شوک‌های عظیم تورمی بینجامد. می‌توان حدس زد که دولت و مجلس هم احتمالا به همین دلیل اجرای این طرح را به تعویق انداخته‌اند.

مالیات بر مسکن دوم و مسکن خالی: فرار مالیاتی «بساز‌ و بفروش‌ها»

یکی دیگر از طرح‌هایی که اکنون در پیچ‌وخم نظام قانونگذاری و اجرایی کشور خاک می‌خورَد، طرح اخذ مالیات مضاعف از کسانی است که مالکیت بیش از یک خانه را در اختیار دارند. این طرح چندین سال است که بر روز کاغذ آماده است، اما ظاهرا فشار فرادستانِ سیاسی و اقتصادی که دستی بر آتش منافع حاصل از اقتصادِ مسکن دارند، مانع از اجرای آن شده است.

مالیات بر خانه‌های خالی، یکی از مهم‌ترین انواع مالیات در بخش مسکن است.

با این همه، ظاهرا طرح اخذ مالیات از خانه های خالی و مالکین چندخانه‌ای، در آستانه تابستان سال ۱۳۹۹ بیش از همیشه در فضای سیاستگذاری کشور جدی شده است. می‌توان حدس زد که رخ‌نمودن تکانه‌های کسری بودجه بی‌سابقه در ایران، نظام حکمرانی را به سمت اجرای این طرح بر زمین مانده سوق داده است.

این در حالی است که برخی منابع (از جمله محاسبات مرحوم هادی کوزه‌چی در کتاب «استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ایران / انتشارات دنیای اقتصاد»)، از حبس حدود ۹۶ درصد از ثروت شهروندانِ ایرانی در بخش مسکن و مستغلات خبر می‌دهند.

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز در سال ۱۳۹۷ در اظهارنظری گفته بود که بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از سرمایه کشور تنها در خانه‌های خالی از سکنه (که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد آنها به حدود ۲٫۵ میلیون واحد می‌رسد) حبس شده است.

این در حالی است که اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه، عملا دارندگان آنها را تشویق به شکستن قیمت‌های اجاره و فروش می‌کند و عرضه مسکن را در کشور افزایش می‌دهد. از دیگر سو، کسانی که سرمایه‌های خود را به سمت خرید واحد‌های مسکونی مازاد بر نیاز شخصی سوق داده‌اند، در عمل از منافع حاصل از بخش غیرمولد اقتصاد بهره‌مند می‌شوند و به همین دلیل باید مالیات بیشتری بدهند.

مالیات بر خروج سرمایه: پول را بردار و فرار کن

از پیِ اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶، نظامِ حکمرانیِ ایران با پدیده کم‌سابقه‌ای مواجه شد که جا دارد مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار بگیرد. در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، محمدرضا پورابراهیمی، رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در ماه‌های پس از اعتراضات سال ۱۳۹۶ خبر داد. او همچنین بروز بحران ارزی در کشور را معلول همین رخداد می‌دانست.

همان زمان، کسانی خروج این میزان ارز از کشور را با خروج ارز توسط سیاسیون و ثروتمندان ایرانی در ماه‌های آخر رژیم پهلوی مقایسه می‌کردند. واقعیت اما هرچه باشد، پرسشی که از قانون‌گذار و مجری قانون باید پرسید، می‌تواند این باشد: آیا کسی که با خروج سرمایه از کشور، بر افزایش نرخ ارزهای خارجی اثر می‌گذارد، نباید مالیات بدهد؟

در برخی کشورها، مهاجران باید علاوه بر عوارض خروج از کشور، مالیات مضاعفی هم بپردازند.

همین حالا، قوانین سفت‌وسختی برای خروج ارز و دلار در فرودگاه‌ها و گمرکات کشور وجود دارد و به عنوان مثال، به همراه داشتن بیش از ۱۵۰ گرم طلا در سفرهای خارجی ممنوع است. اما آیا سازوکاری هم وجود دارد که بر خروج ارز از کشور از درگاه صرافی‌ها و بانک‌ها مهار بگذارد؟

«مالیات بر مهاجرت»، سازوکاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و هدف از آن این است که ثروتمندان نتوانند به قصد فرار مالیاتی و یا موارد مشابه، کشور را از دارایی‌هایی که به دست آورده‌اند محروم کنند. بر اساس همین استدلال، دولت و مجلس باید سازوکارهایی پیدا کنند که مهاجران (اعم از مهاجران کاری، تحصیلی و سرمایه‌گذاری) مالیاتی مضاف بر مالیات‌های کنونی (همچون عوارض خروج از کشور) بپردازند.

«مالیات بر مهاجرت» یکی از انواع مالیات‌های جدید است که می‌تواند در ایران هم امتحان شود، چرا که مهاجران، در عمل بخش اعظم سرمایه مالی و انسانی خود را از کشور زادگاه‌شان بیرون می‌برند.

مالیات بر سود بادآورده: ضدحمله به آنها که یک شبه قارون می‌شوند

آیا دولت‌ها می‌توانند از «سودهای بادآورده» افراد و شرکت‌ها مالیات دریافت کنند؟

«مالیات بر سود بادآورده» (Windfall profits tax) یکی از اقسام مالیات است که بر سودهای ناگهانیِ شرکت‌ها وضع می‌شود و بخش بزرگی از سودِ خارج از قاعده آنها را به دولت‌ها باز می‌گرداند تا به نوبه خود در میان افراد کم‌درآمدتر بازتوزیع شود.

افزایش ناگهانی و یک‌شبه قیمت سکه، ارزهای خارجی و به‌ویژه خودرو در ایران، یکی از اصلی‌ترین منابع نارضایتی شهروندان ایرانی در طول چند سال گذشته بوده است. در مواردی که قیمت‌گذاری به شیوه انحصاری و سرکوب‌شده صورت می‌گیرد (همچون موردِ قیمت‌گذاری خودروهای داخلی) دولت می‌تواند بخش بزرگی از سود شرکت‌ها و اشخاص حقوقی (نظیر شرکت‌های واردکننده کالاهای خارجی) را که مثلا ناشی از افزایش یک شبه قیمت دلار است، از طریق مالیات جذب و بازتوزیع کند. با این همه، در اینجا هم به نظر می‌رسد که نفع طبقات فرادستی که در نظام حکمرانی کشور نیز صدایی رساتر از فرودستان دارند، مانع از اجرای عادلانه و منصفانه سیاست‌های مالیاتی می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات