بانکها طرفدار دلار گرانند؟ / آیا شبکه بانکی از تدوام تحریم سود می‌برد؟
تحریم و افزایش نرخ دلار برای بانکها نعمت است یا زحمت؟ برخی معتقدند اگرچه بسیاری از بانک‌های ایران تحریم‌اند اما بانکها از این تحریم‌ها سود میبرند. چراکه افزایش قیمت ارز بر دارایی بانکها و سهام آنها در بورس اثر مثبت می‌گذارد و دارایی آنها را افزایش می‌دهد. محمدرضا مظلوم‌پور، دکترای اقتصاد تحلیلی برای تجارت‌نیوز، به
تحریم و افزایش نرخ دلار برای بانکها نعمت است یا زحمت؟ برخی معتقدند اگرچه بسیاری از بانک‌های ایران تحریم‌اند اما بانکها از این تحریم‌ها سود میبرند. چراکه افزایش قیمت ارز بر دارایی بانکها و سهام آنها در بورس اثر مثبت می‌گذارد و دارایی آنها را افزایش می‌دهد.
محمدرضا مظلوم‌پور، دکترای اقتصاد تحلیلی برای تجارت‌نیوز ، به این سوال جواب می‌دهد که آیا شبکه بانکی از تحریم‌ها سود می‌برد و این تحریم‌ها چه مزیتی برای بانکها دارد؟
محمدرضا مظلوم‌پور در این یادداشت نوشت:
قبل از پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز چه منافعی برای نظام بانکی دارد باید به مساله نرخ تعادلی ارز در اقتصاد توجه کنیم و بدانیم که بانکها مانند تمام بخش‌های اقتصادی از نرخ ارز به طور مستقیم و غیر‌مستقیم تأثیر می‌پذیرند و کشف یک نرخ تعادلی برای اقتصاد در بعد کلان می‌تواند مفید باشد.
اما آیا در اقتصاد ما می‌توان به یک نرخ تعادلی رسید؟ پاسخ منفی است. چراکه تمام مدل‌های اقتصادی که به محاسبه نرخ تعادلی ارز می‌پردازند، مفروضاتی مانند وجود بازار کارا یا همان بازار آزاد و رقابتی ارز دارند که ب بر اقتصاد ایران حاکم نیست.
قوانین داخلی و خارجی و تحریم و جنگ و دیپلماسی خارجی اجازه تجارت آزاد و ورود و خروج راحت سرمایه را نمی‌دهد. جز این بزرگترین مشکل داخلی ما وجود آمارهای چندگانه و بعضاً متضاد و نبود آمارهای درست و قابل اتکاست.
پس تا شرایط حداقلی برای این مفروضات فراهم نشود، عملاً نمی‌توان از مدل‌های اقتصادی برای یافتن نرخ ارز تعادلی استفاده کرد. پس نرخ‌های متفاوتی که در گوشه و کنار به‌عنوان نرخ تعادلی، یا نرخی که جامعه کشش آن را دارد، یا نرخی که با آن چرخ تولید می‌چرخد و …. همه نادرست است.
نرخ تعادلی نظام بانکی
حال با این پیشگفتار می‌توان گفت که نظام بانکی هم مانند دیگر بخش‌ها می‌تواند برای خود یک نرخ ارز بهینه یافته و استدلال کند با این نرخ می‌تواند کارمزدهای بیشتری برای فعالیت‌های ارزی کسب کند، با اثرگذاری ارز بر تورم و افزایش ارزش دارایی‌ها، ترازنامه خود را بهبود بخشد، کفایت سرمایه حداقلی کسب کند، دارایی‌های ارزی خود را با نرخی تسعیر کند که سود خالص بانک را افزایش دهد و موانع ورشکستگی خود را برطرف کند.
این نکته درست است و بسیار راحت می‌توان نرخ ارزی را یافت که حداکثر منافع را برای بانکها داشته باشد. البته با فروضی که در بالا راجع به صحت و سقم آنها صحبت شد.
با توجه به تاثیر مستقیم نرخ ارز روی فعالیت بانکها شاید بتوان گفت که اتفاقاً این نرخ تعادلی نبوده بلکه نرخ حداقلی است یعنی می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد و بانکها دائماً از افزایش نرخ ارز و تورم حاصل از آن بهره‌مند میشوند.
این توضیحات دقیقاً تحلیل یک گزارشگر فوتبال است که می‌گوید، روی کاغذ تیم ملی ایران مقابل آرژانتین پیروز میدان است. یعنی صرفاً روی کاغذ و نه در عمل!
هزینه و درآمد بانکها
هر بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک ساختار ترازنامه دارد که در یک سمت دارایی‌ها و در سمت دیگر بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهامش قرار دارد. در سمت دارایی‌ها ارقام کلانی چون تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص حقیقی، حقوقی غیردولتی و بانکها وجود دارد و در سمت دیگر آن ارقام کلانی چون سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مشتریان، بدهی به سایر بانکها و موسسات اعتباری، سرمایه و سود یا زیان انباشته بانک قرار داد.
اگر به زبان ساده‌تر بیان کنیم بانک یک بخش درآمدی دارد و یک بخش هزینه‌ای که مابه‌التفاوت آنها سود یا زیانش را نشان می‌دهد.
درآمد بانک غالباً از تسهیلاتی است که اعطا می‌کند، خدماتی که ارائه می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد و عمده هزینه بانک، سودی است که به سپرده‌های مشتریانش می‌دهد و هزینه‌های عمومی و اداری آن.
سود بانکها از تحریم و تورم
حال به سوال مهم این تحلیل می‌رسیم آیا تورم و تحریم به سود بانک‌هاست؟ افزایش نرخ ارز که منجر به تورم می‌شود، ارزش دارایی‌های ثابت بانک را افزایش می‌دهد و سمت درآمدهای بانک را بزرگ‌تر می‌کند.
برای ایجاد تعادل بین دو طرف ترازنامه، در سمت چپ آن هم باید افزایش صورت گیرد، سپرده‌های مشتریان بیشتر شود یا سرمایه بانک افزایش یابد.
اما مساله مهم این است که در شرایط فعلی اقتصاد امکان افزایش سپرده‌ها و جذب سپرده بیشتر وجود ندارد. شاید بگویید در سمت راست تسهیلات را کم کند که عاقلانه نیست، زیرا محل درآمدی بانک است.
پس بهتر است سرمایه‌اش را افزایش دهد که غالباً این کار را می‌کند. با آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده یا سود اندوخته.
در شرایطی که بانکها با زیان انباشته مواجه هستند و شرایط اقتصادی اجازه حال شدن مطالبات را نمی‌دهد، به سراغ بورس و سهام می‌روند که البته اینکار صرفاً یک بازی کاغذی است که منجر به تغییر قیمت و افزایش سهام می‌شود اما در نهایت، هیچ پولی وارد بانک نمی‌شود.
در این شرایط بانک فقط در یک مورد سود می‌کند؛ اینکه با افزایش سرمایه به واسطه افزایش ارزش دارایی توانسته از شمول ورشکستگی ماده 141 قانون تجارت رها شود.
واگرنه بانک نه تسهیلات بیشتری داده، نه سپرده بیشتری جذب کرده، از نگاه درآمدی نیز نه کسب درآمدی داشته است، صرفاً از شمول قانون 141 خارج شده و به‌نوعی کفایت سرمایه خود را افزایش داده است.
تحریم علیه بانکها
از نگاه درآمدی همچون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بانکها نیز متاثر از شرایط اقتصاد کلان جامعه هستند، در جامعه‌ای که رکود اقتصادی و تورم لجام گسیخته وجود دارد، واحد تولیدی وجود ندارد که تسهیلات بگیرد و تسهیلاتی که نرخ آن کمتر از تورم است و نمی‌تواند با تورم نرخش تغییر کند به زیان بانک است.
البته افزایش سود تسهیلات متناسب با تورم در شرایط رکود یعنی نابودی کامل اقتصاد. از سوی دیگر تورم، باعث شده پس‌انداز خانوارها کم شود و رکود نیز منجر به کاهش درآمد کارخانجات شده و سپرده‌ای در بانک گذاشته نخواهد شد تا تسهیلاتی پرداخت شود، بانکها نیز زیان می‌بینند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که:
1- اولاً بانکها موسسات اقتصادی هستند که مثل تمام فعالیت‌های دیگر از شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان تاثیر پذیرند و رکود و رونق اقتصادی در جامعه به معنای رکود و رونق در نظام بانکی است.
2- ثانیاً بانکها با افزایش نرخ ارز صرفاً به صورت موقت می‌توانند از شمول قانون ورشکستگی خارج شوند و در صورت تداوم شرایط رکودی در جامعه، باز به شرایط قبلی برگشته و البته بار مضاعف ورشکستگی یک بانک بر دوش جامعه خواهد افتاد.
تحلیل تاثیر تحریم‌ها بر شبکه بانکی در ادامه پرونده ویژه‌ای است که بخش آکادمی منتشر می‌کند. در روزهای گذشته دو بخش دیگر این پرونده منتشر شده که در لینک‌های زیر قابل دسترس است:
گزارش «آیا تدوام تحریم‌ها برای مردم ممکن است» در لینک:
یادداشت محمد مهدی فیاضی، کارشناس اقتصادی در لینک:
نظرات