فروردین ماه سال 1397 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نرخ دلار را تک نرخی و معادل 4200 تومان اعلام کرد. از فردای این روز انتقادات بخش خصوصی و کارشناسان شروع شد. حجم قابل توجهی از ثبت سفارش برای واردات انجام شد و میزان ثبت سفارش به روزانه تا سقف یک میلیارد دلار هم رسید.
همزمان با افزایش تقاضاها برای دریافت دلار 4200 تومانی نرخ دلار در بازار نیز افزایش یافت. گرانی دلار در بازار آزاد تا سقف 12 هزار تومان در اوایل مرداد ماه هم پیش رفت و در این میان برخی از اختلاف دلار 4200 تومانی با نرخ دلار در بازار سوءاستفاده‌هایی کردند. این سوءاستفاده حتی صدای گلایه مقامات دولتی از جمله وزیر ارتباطات را هم بلند کرد.
با توجه به واردات سالانه 40 میلیارد دلاری ایران و فاصله حدود شش هزار تومانی دلار رسمی با نرخ دلار آزاد تا آخرین روزهای پیش از اعلام بسته ارزی دولت، می‌توان تخمین زد که امکان داشت با تصمیم قبلی دولت تا پایان امسال احتمال توزیع 240 هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. هرچند بخشی از این رانت اکنون توزیع شده، اما دولت تصمیم گرفته دیگر خطای گذشته را ادامه ندهد.
اما آیا سیاست جدید ارزی دولت پایدار خواهد بود یا با توجه به تحریم‌های جدید بانکی اثرگذاری خود را از دست خواهد داد؟
