به گزارش تجارت نیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه 25 اسفند در آخرین نشست خبری خود در سال 1403 به دو سال خبرنگار تجارت‌نیوز درباره عدم شفافیت جداول بودجه 1404 و نظر شورای نگهبان درباره مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت اداری پاسخ داد که مشروح سوالات تجارت‌نیوز و پاسخ طحان نظیف را در ادامه می‌خوانید.

برخی اعداد موجود در جداول بودجه چندان واقعی نیستند

*با توجه به انتقاداتی که برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی درباره عدم شفافیت و سخت‌فهمی در مرحله دوم بودجه (بخش جداول) داشتند، اعضای شورای نگهبان چه نظری درباره این شیوه بررسی بودجه دارند و آیا در این مرحله بررسی جداول بودجه با مشکل روبرو نشد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه، جداول آن هستند. از سال گذشته با اصلاحی که در آیین‌نامه صورت گرفت بودجه به صورت دو قسمتی در احکام و جداول تصویب می‌شود.

شورای نگهبان با بررسی احکام و جداول در روزهای اخیر گزارشی از ایرادات و ابهامات خودمان نسبت به بخش جداول را در اختیار رسانه‌ها قرار دادم. بحث شفافیت و تفصیلی بودن بودجه هم جز ایرادات ما به مصوبه بود.

تنها موردی که در بودجه 1404 باقی مانده و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شده هم در همین راستا است. از دید ما اعداد 1 و 1000 باید شفاف شود و این اعداد چندان واقعی نیستند.

ایرادت شورای نگهبان درباره مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها برطرف شده است

*با توجه به تصویب طرح تعطیلی غیررسمی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کار در مجلس، برخی منتقدان با توجه به روزهای تعطیلی که عمده کشورهای جهان دارند این کار را به ضرر اقتصاد کشور می‌دانند. از آنجایی که پیش از این شورای نگهبان با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرده بود، واکنش این نهاد به موضوع کاهش ساعت کار و نعطیلی غیررسمی پنجشنبه‌ها چیست؟

شورای نگهبان وارد کارشناسی مصوبات نمی‌شود. در مورد مصوبه کاهش ساعت کاری یا تعطیلی یک روز ما با دو دسته ایراد یعنی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مواجه هستیم.

در مورد ایرادات شورای نگهبان با اصلاحاتی که در مصوبه مجلس انجام شد، ایرادات شورای نگهبان در خصوص این موضوع برطرف شده است.

اما درباره ایرادات هیات عالی نظارت چون مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده خود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص باید نظر دهد و با توجه به اصرار مجلس نظر نهایی با هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نظر نهایی را هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه خواهند داد.