به گزارش تجارتنیوز، اطلاعات مهم درباره میزان افزایش حقوق برای سال آینده را در ادامه بخوانید.
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجهی سال بعد هنوز مشخص نشده و این طرح در هالهای از ابهام است.
ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در متن پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمعبندی لایحهی بودجه که چهارشنبه هفتهی گذشته برگزار شد، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتیها فرصت داد تا فرمولهایی برای افزایش حقوق براساس «بهرهوری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.
همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هالهای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهرهوری و کیفیت، به هیچوجه مطلوب جامعهی هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی میگوید: مزد براساس بهرهوری به معنای این است که دست دستگاهها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقهای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 قطعی شد؟
اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت میکند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهرهوری دستگاه و نیروی انسانی، حقوقها را افزایش دهیم.
محمدی با استناد به این اظهارات میگوید: به نظرشان کدام دستگاه بهرهور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهرهوری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه میشود؛ آنها که دیگر مشمول فرمول بهرهوری نمیشوند؛ اینها سوالاتیست که باید پاسخ دهند.
به گفتهی وی، استخراج فرمولهای جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعهی هدف، ناعادلانه و نگرانکننده است.
او اضافه میکند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همهی کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهرهوری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آنهایی که خودیترند، بهرهورترند!
دیگه ازکارمندبودنمان خسته شدیم ازتبعیض خسته شدیم
والا نظر ندیم سنگین تریم
فقط شنیدیم ولی ندیدیم عمل
حقوق سالیانه باید بانرخ تور باید متناسب باشد کاملا واضع
بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
در حال حاضر در دستگاه های دولتی بشدت تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار داریم . در مواردی افرادی حتی در سازمان حضور ندارند و اضافه کاری کامل با پست های مدیریتی دریافت می کنند آنقدر تبعیش ها زیاد است و آنقدر نور چشمی در سازمان دولتی داریم که سازمان های دولتی به یک دستگاه دولتی مولد تبعیض و بستری برای ایجاد نازضایتی شدید کارکنان شده است. افراد نالایق در پست های مهم و عدم حضور و دریافت حداکثر مزایا حتی بشدت مشهود است . اگر قبلا بصورت مخفی بود در حال حاضر کاملا علنی فساد و زد و بند انجام می شود ای کاش دستکم سازمان های نظارتی بک یار هم شده گرچه ظاهری یک نظارت و پایشی می کردند
اعتبار اضافه کار و رفاهی در اختیار رییس دستگاههاست و در اغلب دستگاهها کلی مشکلات دارد و کارکنان از نحوه توزیه آن ناراضی هستند و به جای عامل انگیزشی ، برعکس آن عمل می نماید. حالا اگر اختیار کل حقوق را به دتشخیص دستگاهها بدهید اوضاع خراب مان واویلا خواهد شد.