چه بر اقتصاد ترکیه گذشت؟/ سمت‌وسوی سیاست‌های اقتصادی دولت جدید

به گزارش تجارت‌نیوز ، اقتصاد ترکیه و معیشت مردم این کشور مدتی است تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی اردوغان که از سال 2014، ریاست دولت را بر عهده دارد، در وضعیت دشواری قرار گرفته است.

صاحبان کسب‌وکارهای کوچک که مشتریان خود را از دست داده‌اند، حتی در شهرهای بزرگی مانند استانبول دیگر نمی‌توانند در بازار کار بمانند و ناچار به برچیدن کسب‌وکار خود هستند. با کاهش قدرت خرید و پایین آمدن ارزش لیر، شهروندان ترکیه هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند و این امر رونق را از بسیاری از مشاغل گرفته است. مردم ترکیه معتقدند که شرایط کنونی، فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

برچیده شدن کسب‌وکارها تنها یکی از عواقب آن چیزی است که اقتصاددانان، سیاست اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، می‌دانند. این سیاست که قرار بود رشد اقتصادی را تضمین کند، موجب ایجاد تورم و بحران هزینه‌های زندگی در این کشور شد.

هنگامی که اردوغان 20 سال پیش برای اولین بار در منصب قدرت نشست و نخست وزیر ترکیه شد، اقتصاد این کشور به تازگی در حال خروج از بحران اقتصادی سال 2001 بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، به مدت یک دهه، اقتصاد ترکیه بیش از حد رشد کرد و کشور را به سمت سطح درآمد متوسط رو به بالا سوق داد و فقر نیز کاهش پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در طول 10 سال، از حدود سه هزار و 600 دلار، یعنی زمانی که اردوغان قدرت را به دست گرفت به حدود 12 هزار و 600 دلار رسید. سپس این شاخص شروع به کاهش کرد که با کم شدن زاد و ولد در اوایل دهه اخیر شدت گرفت.

ترکیه نیز مانند دیگر کشورها و به‌عنوان کشوری که به تازگی می‌خواست از بحران کرونا بیرون آید، نرخ‌های بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری را ارزان‌تر کند و احتمال رشد را بالا ببرد. اما هنگامی که تورم بالا گرفت و از پیش‌بینی 85 درصدی سال گذشته فراتر رفت، بانک مرکزی ترکیه بر خلاف دیگر بانک‌های مرکزی و به دستور اردوغان، شروع به کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره کرد.

این اقدام تنها می‌توانست توهم رشد اقتصادی را زنده نگه‌دارد اما برای لیر ترکیه و البته مردم این کشور بهای گزافی به دنبال داشت.
به طوری که لیر از بالاترین میزان برابری با دلار آمریکا در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 به حدود 5 سنت سقوط کرد. اکنون هر دلار آمریکا، 19.4 لیر ترکیه معامله می‌شود.

در آستانه انتخابات ورق برگشت؟

بر اساس گزارش foreignpolicy ، برخی از شهروندان ترک از اینکه دولت آنها را به فرزندآوری تشویق می‌کند اما شرایط اقتصادی آنها حتی اجازه تامین غذا برای خانواده‌هایشان را نمی‌دهد، ناراضی هستند. حالا اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، دولت سعی دارد ارزش لیر را تثبیت و با تورم مبارزه و همزمان با پس‌لرزه‌های اقتصادی زمین‌لرزه مرگ‌بار امسال دست‌وپنجه نرم کند.

به نظر می‌رسد، سیاست‌های دولت، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات 14 مه خواهد شد، به سمت متعارف‌تر شدن پیش می‌رود و نرخ‌های بهره در حال افزایش است. از اواخر سال 2021، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را 19 درصد به 8.5 درصد کاهش داد.

با این حال نرخ سپرده در شش ماه گذشته با 10 واحد درصد افزایش به 29 درصد رسیده است. نرخ‌های حساب‌هایی که برای محافظت در برابر کاهش ارزش لیر طراحی شده‌اند، دو برابر شده و به بیش از 20 درصد رسیده‌اند تا مشوقی برای افزایش پس‌اندازها در واحد لیر شوند.

هدف سیاست اقتصادی اردوغان، افزایش صادرات، تولید و رشد اقتصادی به وسیله کاهش نرخ‌های بهره و کنترل سخت‌گیرانه اعتبار، مبادلات خارجی و بازارهای اوراق قرضه بود.

«مصطفی سونمز»، اقتصاددان ترک، گفت:«دولت مقرراتی را وضع کرده است که به تثبیت پول پیش از انتخابات کمک کرده است، اما این ثبات یک توهم است و قیمت واقعی لیر ترکیه در بازار را نشان نمی‌دهد. این کار تنها یک تسکین موقت است که بخشی از آن توسط سرمایه‌گذاری‌های روسیه و خلیج‌فارس پیشتیبانی می‌شود، اما نمی‌تواند راه‌حلی بلندمدت باشد».

بانک مرکزی ترکیه پس از زلزله، برخلاف تورم بالا، نرخ بهره را کاهش داد اما اکنون قصد دارد آن را ثابت نگه‌دارد تا زمانی که قیمت‌های سربه‌فلک کشیده پایین‌تر بیایند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی این کشور در سال 2023، از حدود 5 درصد به حدود 3 درصد کاهش یابد. همچنین انتظار دارند تا پایان سال تورم سالانه به 40 درصد یا کمتر کاهش پیدا کند.

مردم ترکیه چگونه از خود محافظت می‌کنند؟

حالا برخی از مردم که هنوز دارایی برای محافطت کردن دارند و اعتماد خود را به لیر از دست داده‌اند، ترجیح می‌دهند پول نقد را به سرمایه‌های ایمن‌تر به‌ویژه طلا تبدیل کنند. سال گذشته، زمانی که ارزش لیر به کمترین میزان در 24 سال گذشته رسید، بانک مرکزی ترکیه به‌عنوان بزرگترین خریدار طلا در جهان ظاهر شد و مردم ترکیه نیز به دنبال خرید این فلز گرانبها بودند.

اما خرید طلا و محافظت از دارایی برای تمام مردم ترکیه به‌ویژه ساکنان مناطق زلزله‌زده امکان‌پذیر نیست. آنان که خسارت بسیار زیادی متحمل شده و خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، چشم به راه کمک‌های دولت هستند.

بانک جهانی خسارات فیزیکی مستقیم زلزله را 34.2 میلیارد دلار تخمین می‌زند، اما سونمز، اقتصاددان، معتقد است بازسازی و بازیابی کامل و همچنین هزینه‌های جابه‌جایی موقت افراد و جایگزینی دارایی‌های آنها، می تواند این خسارت را حداقل به 100 میلیارد دلار برساند. او می‌گوید: «در انتخابات ماه آینده هر اتفاقی بیفتد، دولت جدید با چندین کار دشوار از جمله حل مشکلات مربوط به زلزله و البته اقتصاد مواجه خواهد شد».