بانک ایران زمین در مسیر رشد پایدار

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، مساله ناترازی بانکی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی و نظارتی تبدیل شده و بانک مرکزی در چارچوب برنامه اصلاح نظام بانکی، به‌طور ویژه بانک‌های دارای ناترازی مزمن را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. در همین راستا، بانک ایران‌زمین که طی سال‌های گذشته درگیر پیامدهای مالی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های تعاونی منحله مولی‌الموحدین بود، تحت نظارت مستقیم هیات سرپرستی قرار گرفت تا برنامه‌های اصلاحی ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی به‌صورت مرحله‌ای در آن عملیاتی شود.

نقطه عطف این روند، صدور رای قوه قضائیه در شهریور ۱۴۰۳ و آغاز انتقال بخشی از دارایی‌های موسسه مولی‌الموحدین به این بانک بود؛ حکمی که به دلیل حجم بالای مطالبات و پیچیدگی پرونده، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت ترازنامه بانک ایران‌زمین داشت. اکنون با اجرای حکم و انتقال دارایی‌های شناسایی‌شده، شاخص‌های کلیدی بانک روند بهبود را آغاز کرده و بخش مهمی از ناترازی آن جبران شده است.

کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت کفایت سرمایه، و رشد درآمدهای عملیاتی نشان می‌دهد که این بانک پس از یک دوره طولانی فشار مالی، وارد مرحله‌ای تازه از بازسازی و بازگشت به ثبات شده است. مجموعه این دستاوردها سبب شده بانک ایران‌زمین از نگاه نهاد ناظر در مسیر تراز شدن قرار گیرد و امکان ادامه فعالیت پایدار آن تقویت شود.

جزئیات اقدام قوه‌قضائیه

حکم صادرشده از سوی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی درباره پرونده مولی‌الموحدین، یکی از مهم‌ترین رخدادهای چند سال اخیر در حوزه اصلاح ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌رود. بر اساس این حکم، بخش قابل‌توجهی از اموال تعاونی منحله، که در سال‌های گذشته با استفاده از منابع بانکی و خارج از چارچوب‌های نظارتی خریداری شده بود، باید به بانک ایران‌زمین منتقل شود تا بدهی‌ها و خسارات واردشده به این بانک جبران گردد.

ارزش روز این دارایی‌ها بیش از ۷۰ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده و بخش قابل‌توجهی از آن از طریق فرآیند اجرای احکام دادسرای اقتصادی شناسایی و آماده انتقال شده است. تاکنون دو دارایی مهم شامل «زمین پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار‌میلیارد تومان و «پروژه اتحاد» به ارزش ۲ هزار‌میلیارد تومان طی سند رسمی به مالکیت بانک ایران‌زمین درآمده است.

این انتقال تنها بخشی از بدهی کل تعاونی را پوشش می‌دهد و بر اساس گزارش‌های رسمی، دیگر اموال و مستغلات نیز با نرخ‌های کارشناسی‌شده مربوط به سال ۱۳۹۱ در حال انتقال است. نکته مهم در رای این است که اولویت تخصیص دارایی‌ها پرداخت کامل مطالبات بانک ایران‌زمین، سپس تسویه بدهی بیش از ۵۰ هزار‌میلیارد تومانی بانک مرکزی به این بانک و در نهایت واریز مازاد به نفع دولت است. اجرای این حکم نه‌تنها موجب آزادسازی منابع از دست‌رفته شد، بلکه ساختار مالی بانک را در وضعیت قابل‌قبول‌تری قرار داد و مسیر کاهش ناترازی و بازگشت به ثبات مالی را هموار کرد.

دستاوردهای اصلاحی

بانک ایران‌زمین از حدود دو سال پیش با هدف اجرای برنامه‌های اصلاحی ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی، تحت مدیریت هیات سرپرستی قرار گرفت. این اقدام نظارتی با هدف کنترل جریان نقدینگی، بازنگری ترازنامه، ساماندهی دارایی‌های ثابت و تسریع در وصول مطالبات طراحی شده بود و اکنون آثار آن در شاخص‌های عملکردی بانک قابل مشاهده است.

طبق گزارش ۶ماهه منتشر شده در سامانه کدال، درآمد عملیاتی بانک به ۳۳۴۸‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. این جهش عمدتا از محل افزایش ۱۴۱ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی و رشد ۶۳ درصدی درآمد کارمزد حاصل شده است. در بخش هزینه‌ها نیز اقدامات اصلاحی تاثیر ملموسی گذاشته؛ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ۱۱درصد کاهش یافته و هزینه‌های مالی تقریبا نصف شده است.

علاوه بر این، تعیین تکلیف مجموعه‌ای از اموال و املاک مازاد، بهبود مدیریت مطالبات غیرجاری و پیگیری پرونده‌های حقوقی باعث کاهش محسوس شاخص NPL شده است. هیات سرپرستی همچنین برنامه تدوین‌شده برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار داده و این فرآیند می‌تواند نسبت کفایت سرمایه را به استانداردهای هدف نزدیک کند. صدور رای قضایی و انتقال اموال مولی‌الموحدین، به‌عنوان یک محرک مالی جدی، روند اصلاحات انجام‌شده را تکمیل و امکان تراز شدن بانک در آینده نزدیک را فراهم خواهد کرد.

اولویت با احیا است

سیاست جدید بانک‌مرکزی در مواجهه با ناترازی بانک‌ها بر پایه تفکیک میان بانک‌های قابل احیا و بانک‌های فاقد امکان اصلاح بنا شده است. مطابق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، تنها زمانی پیشنهاد «گزیر بانکی» ارائه می‌شود که نهاد ناظر به این جمع‌بندی برسد که شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست. اما پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای، برنامه‌های بازسازی، اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد و انضباط‌بخشی به عملیات اعتباری در اولویت قرار دارد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اعلام کرده که وضعیت ناترازی برخی بانک‌ها با اجرای همین برنامه‌ها بهبود یافته و انتظار می‌رود با تداوم اقدامات نظارتی، روند بازگشت به تعادل در شبکه بانکی تقویت شود.

بررسی وضعیت بانک ایران‌زمین نشان می‌دهد این بانک در دسته موسسات قابل اصلاح قرار گرفته و با توجه به انتقال دارایی‌ها، اصلاح ترازنامه و رشد درآمد عملیاتی، از نظر نهاد ناظر در مسیر تراز قرار دارد. معاون نظارت بانک مرکزی نیز رسما اعلام کرده که اجرای حکم قضایی و اقدامات اصلاحی، امکان قرار گرفتن بانک در ردیف بانک‌های دارای تراز را فراهم کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که گزیر بانکی آخرین مرحله و ویژه موسساتی است که هیچ مسیر احیایی برای آنها باقی نمانده باشد؛ درحالی‌که بانک ایران‌زمین با توجه به شواهد عملکردی و تحولات حقوقی اخیر، در مسیر احیا و تقویت قرار گرفته است.

چشم‌انداز آینده بانک ایران‌زمین

وصول مطالبات بانک ایران‌زمین از تعاونی مولی‌الموحدین طی سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی و مالی این بانک بوده است. حجم بالای بدهی‌ها، پیچیدگی شبکه اموال خریداری‌شده و اختلافات متعدد بر سر مالکیت دارایی‌ها، روند تسویه را با کندی مواجه کرده بود. اما با صدور رای قطعی و آغاز انتقال رسمی اموال، بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک وصول شده و جریان بازگشت دارایی‌ها سرعت گرفته است. این روند باعث کاهش زیان انباشته و بهبود شاخص کفایت سرمایه خواهد شد و زمینه را برای افزایش سرمایه، بازگشت بانک به سودآوری و توسعه زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال فراهم می‌کند. با توجه به ارزش بالای دارایی‌های منتقل‌شده و دارایی‌های در صف انتقال، پیش‌بینی می‌شود که بخش مهمی از ناترازی تاریخی بانک جبران شود.

کارشناسان معتقدند که با ادامه روند اصلاحات، تکمیل افزایش سرمایه و شفاف‌سازی وضعیت مالی، بانک ایران‌زمین می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از نمونه‌های موفق بازگشت از ناترازی به تراز تبدیل شود. اکنون که بخش عمده اموال مولی‌الموحدین شناسایی و منتقل شده، انتظار می‌رود تسویه سایر مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. تحقق این اهداف، همراه با برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها، می‌تواند بانک ایران‌زمین را از مرحله بحران عبور داده و آن را در مسیر رشد پایدار و ارائه خدمات دیجیتال مبتنی بر استانداردهای روز بانکداری قرار دهد.