تجارتنیوز گزارش میدهد:
هفته پُر فراز و نشیب اقتصاد بریتانیا/ بریتانیاییها چطور به وضع قبلی بازمیگردند؟
کمی بیش از دو دهه پیش معاون وقت بانک مرکزی انگلیس گفت که آمار اقتصادی دارای حرکاتی تند در جهتهای غیرقابل پیشبینی هستند. این موضوع اکنون هم توصیف مناسبی از اقتصاد بریتانیاست.
به گزارش تجارتنیوز ، عرفان حاجمحمدی : این هفته اقتصاد بریتانیا درصدد بود تا جایگاه قابل اعتمادی در مسیر کاهش تورم کسب کند. این موضوع نشان از این دارد که دیگر وقت آن رسیده بحرانهای تورمی و شوکهای سه سال گذشته از اقتصاد این کشور خارج میشوند. شوک انرژی خانوارها که عامل تورم بالای 11 درصدی بود، معکوس شد و تورم را در ماه جولای به زیر هفت درصد رساند.
نقاط عطف در اقتصاد بریتانیا میتوانند کمی آشفته باشند
به نقل از بیبیسی معیارهای تورم اساسی، مانند تورم اصلی -که تأثیر مستقیم انرژی و مواد غذایی را از بین میبرد- در ماه ژوئن باقی ماندند. تورم خدمات در واقع به بالاترین حد خود در 31 سال گذشته بازگشت.
در تعدای از سوپرمارکتها، مالکان میگویند که قصد دارند برای مشتریانی که هنوز توان پرداخت قبض انرژی خود را ندارند، بطریهای آب گرم اختصاص دهند.
این معیارها، شکلهای پایدارتر تورم است که کارشناسان تعیینکننده نرخهای بهره، بیشتر بر روی آن متمرکز هستند؛ نه کاهش قابل پیشبینی نرخ اصلی. زیرا سقف انرژی خانوارها به تدریج هزینه قبوض گاز و برق را کاهش میدهد و این موارد در کنار افزایش شدید دستمزدها (از لحاظ نقدی) در نظر گرفته شده است.
آیا بازگشت اقتصاد بریتانیا به وضع قبلی شدنی است؟
اقتصاد بریتانیا در هفته گذشته، ویژگیهایی بسیارغیرعادی از خود نشان داد. در هفتهای که گذشت، اقساط 10 ساله طلایی وامهای دولتی، به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی 2008 رسید.
اهالی بازار دوباره به این نتیجه رسیدهاند که بریتانیا نسبت به گذشته و همانند سایر کشورهای مشابه مستعد تورم است و نرخهای بهره بالاتر نیز برای مدت طولانیتری باقی خواهند ماند. در واقع افزایش بیشتر نرخ در ماه آینده در حال حاضر بسیار محتمل به نظر میرسد و موارد بیشتری در پی خواهد داشت.
آنچه ممکن است اتفاق بیفتد این است که برای کمک به تعدیل تقاضای اقتصادی در راستای کاهش ظرفیت عرضه، نرخها روند افزایشی را طی کنند.
بخش بهرهوری اقتصاد تحت تأثیر پیامدهای همهگیری کرونا، شوک انرژی و تصمیمات سیاسی پس از برگزیت قرار گرفته است. در واقع، تلاشها برای بهبود بهرهوری اقتصاد بریتانیا ممکن است تحت تأثیر افزایش نرخهای بهره قرار گیرند.
اثر اقتصاد کلان بریتانیا بر بازار مسکن
به نظر می رسد بازار مسکن در یک الگوی ثابت قرار دارد. افزایش نرخ بهره توسط بانکها در قالب طولانیتر شدن شرایط وام مسکن برای وامگیرندگان مدیریت میشود. بازپسگیریها و معوقات هنوز به طرز شگفتآوری کم است.
در میان صاحبان وام رهنی استرس وجود دارد و قیمتها کاهش یافتهاند، اما در حال حاضر اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، آن را «اصلاح» نمیخواند. همانطور که او در اوایل این ماه گفت: «این یک تعدیل است، اما من فکر میکنم ما باید از بحران اجتناب کنیم. اینها موعظه نیستند.»
در حال حاضر، به نظر میرسد که واکنش بازار در پاسخ به هر چرخش کوچکی در دادهها کمرنگ شده است. بانک مرکزی انگلیس خاطرنشان کرده است که وضعیت اقتصاد بریتانیا اکنون در بحبوحه تصورات تورم پایدار، حساس به نظر میرسد. همانطور که همچنین اشاره شد، برخی از ویژگیهای «بسیارغیرعادی» در اقتصاد بریتانیا در حال حاضر وجود دارد.
حتی با کاهش تورم و شروع دوباره افزایش دستمزدهای واقعی، کاهش نرخ بهره تا حدودی دور از دسترس به نظر میرسد و مسیر به سمت یک وضعیت اقتصادی عادیتر اما پر از دستانداز حرکت میکند.
نظرات