فرود نرم اقتصادهای پیشرفته در ۲ سال آینده/ رشد، تورم و بیکاری به کدام سو می‌روند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از حد انتظار در سال 2023 در آستانه کاهش است، زیرا شرایط مالی سخت‌تر، رشد ضعیف تجارت و کاهش اعتماد تجاری و مصرف‌کننده همچنان بر اقتصادهای جهانی تأثیر می‌گذارند.

به نقل از یورونیوز، در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی، OECD در تجزیه و تحلیل خود از روندها و چشم‌اندازهای اصلی جهانی برای دو سال آینده، یک فرود نرم برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی می‌کند.

در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود که به دلیل بازیابی رشد درآمد واقعی و کاهش نرخ بهره، رشد از 2.9 درصد در سال جاری به 2.7 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد.

با این حال، پیش از این، OECD به دلیل داده‌های ضعیف PMI (نظرسنجی که احساسات تجاری را نشان می‌دهد) در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، کاهش رشد اعتبار و سطوح پایین دائمی اعتماد مصرف‌کننده و کاهش رشد را پیش‌بینی کرده بود.

سرعت رشد نابرابر است

اقتصادهای پیشرفته به طور کلی با رشد کمتری نسبت به بازارهای نوظهور روبه‌رو هستند و عملکرد اروپا از آمریکای شمالی و اقتصادهای آسیایی عقب مانده است.

اروپا، جایی که اقتصاد آن به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا قرار دارد و هزینه‌های انرژی بالاتر بر درآمدها تأثیر می‌گذارد، با مسیر دشواری برای بهبود کامل مواجه است.

در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از اقتصادهای تولیدکننده کالا بهتر عمل کرده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در مجموع نرخ رشد را نزدیک به آنچه قبل از همه‌گیری مشاهده می‌شد حفظ کرده‌اند.

بر اساس گزارش OECD، منطقه یورو می‌تواند منتظر رشد سالانه 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی برای سه ماه آخر سال 2023 باشد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این بلوک در سال جاری 0.6 درصد افزایش یابد، سپس به ترتیب 0.9 درصد در سال 2024 و 1.5 درصد در سال 2025 بالاتر رود.

رشد در اروپا کاهش یافته است، جایی که اهمیت تامین مالی بانکی نسبتاً بالاست و فشار بر درآمدهای ناشی از هزینه‌های انرژی بالاتر به‌ویژه قوی بوده است. با این حال، با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که مصرف به دلیل بازارهای کار فشرده و افزایش درآمد واقعی با کاهش تورم، تقویت شود. 

از سوی دیگر، این پیش‌بینی همچنین برآورد می‌کند که تأثیر کامل سیاست‌های پولی سخت‌تر در بلوک ظاهر می‌شود و فعالیت‌‌ها ممکن است شدیدتر از حد انتظار ضربه بخورند.

تورم در حال کاهش است اما همچنان یک نگرانی وجود دارد

تورم اصلی در سال گذشته تقریباً در همه جا کاهش یافته که عمدتاً تحت تأثیر سطح متوسط قیمت انرژی در نیمه اول سال 2023 قرار گرفته است.

با این حال، کاهش تورم توسط اقتصادهای کلیدی اوپک پلاس و اختلالات عرضه در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت از ژوئن شد. این امر همراه با فقدان اطمینان ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال حاضر چشم‌انداز تورم را مختل کرده است.

تخمین زده می‌شود که تورم اصلی در سه ماهه سوم سال 2023 در کل اقتصادهای G7 در مقایسه با سه ماهه قبل به کمتر از سه درصد رسیده باشد و از بیش از 4.25 درصد در نیمه اول سال کاهش یافته است.

بر اساس گزارش OECD، تورم در منطقه یورو در سال آینده پس از 5.5 درصد در سال جاری به 2.9 درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2025 به 2.3 درصد خواهد رسید.

هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم 2 درصدی برای دو سال دیگر واقعیت ندارد، چشم‌انداز 2.1 درصدی فقط برای پایان دوره مورد بررسی سیگنال می‌دهد.

بیکاری؛ همچنان پایین

در سراسر کشورهای OECD، نرخ بیکاری با انتظار نرخ 5.1 درصدی برای هر دو سال 2024 و 2025 پایین است.

پیش‌بینی می‌شود این نرخ در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا افزایش یابد. با این حال، انتظار می‌رود در ژاپن و منطقه یورو بیکاری پایین و نزدیک به سطح فعلی 6.5 درصد باقی بماند.

رشد نیروی کار در سطح جهانی قوی باقی مانده است، کاهش رشد سالانه اشتغال، کاهش تعداد مشاغل خالی و در برخی موارد افزایش خفیف در نرخ بیکاری دیده می‌شود.

به منظور جلوگیری از شوک‌های آتی، برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های شفاف مهم هستند.