کسری مالی صندوق تامین اجتماعی تا ۷۲ سال دیگر به نیمی از تولید کشور می‌رسد

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، درباره بحران کسری مالی در صندوق تامین اجتماعی هشدار داده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی در کسری مالی به سر می‌برد و میزان آن برای دوره پایانی مورد بررسی (1474) به تنهایی به 53.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

در گزارشی که توسط این مرکز تهیه شده، تاکید شده است که اجرای اصلاحات پارامتریک مانند افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه و … به صورت انفرادی کمکی به حل معضل کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی نمی‌کند و تنها توانایی تعدیل سرعت و شدت کسری به‌صورت محدود را دارد.

اما اگر اصلاحات توامان با بالاترین سطح اثرگذاری دنبال شود، سبب کاهش کسری صندوق در سال پایانی به میزان 21.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین اصلاحات همزمان سبب متوازن شدن تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی در سال 1۴10 و مثبت شدن آن تا سال 1۴18 می‌شود.

همچنین این گزارش می‌افزاید تغییر در بازده سرمایه‌گذاری با وجود تمام ملاحظات و شرط‌های الزام برای تحقق، نمی‌تواند به‌تنهایی چالش ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی را رفع کند. میزان کسری صندوق به موجب این تغییر در سال 1۴7۴ از 53.6 درصد در وضعیت جاری به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و اثری تقریباً مشابه اصلاح کاهش نرخ تعلق‌پذیری و کمتر از اصلاح افزایش در نرخ حق بیمه دارد.

فرصت طلایی سال 78 از دست رفت

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که از دست رفتن فرصت در سال‌هاي طلايی صندوق سبب شده در حال حاضر حتی با مثبت شدن بازده واقعی سرمايه‌گذاری‌ها به دليل ورود صندوق به چرخه‌های كهنسالی عمر و نياز مبرم به منابع با نقدشوندگي بالا، ذخاير انباشته‌ای برای مقاصد سرمايه‌گذاری وجود نداشته باشد.

متاسفانه تا سال ۱۳۷۸ يعني مغتنم‌ترين فرصت‌های صندوق تامين اجتماعی براي سرمايه‌گذاری، منطبق با نرخ بازده سرمايه‌گذاری گزارش شده سازمان تامين اجتماعی در مقايسه با تورم، نرخ بازده حقيقی سرمايه‌گذاری‌های سازمان تامين اجتماعی منفی بوده و حتی از ارزش ذخاير كاسته شده است.

تنها اصلاحات پارامتریک کافی نیست

در این گزارش این نتیجه به دست آمده که بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به گونه‌ای است که اصلاحات پارامتریک صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد.

بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده است که در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در این صندوق دنبال شود. حل مسائل انباشته صندوق‌های بازنشستگی و اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات در این بخش است. نهادی که ضمن نظارت بر عملکرد صندوق در بخش‌های درآمدی و ارائه و اجرای راهکارهای پایدارکننده، حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد.