در سال آینده امکان کاهش تورم وجود دارد؟

به گزارش تجارت نیوز،

یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد کشور پس از آغاز دهه ۹۰، وابستگی عملکرد شاخص‌های کلان آن به تنش‌های خارجی، خصوصا میزان تحریم‌ها است. این امر تا آنجا است که هر برآوردی از آینده حتی کوتاه مدت به وضعیت مذاکرات گره بخورد. آن دسته از کارشناسانی که فکر می‌کنند تحریم سهمی کمتر از یک سوم مشکلات امروز دارند هم باز بر این امر تاکید دارند که با این قد و قامت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بدون رفع تحریم نمی‌توان به یک گشایش نسبی در کوتاه و میان مدت دست یافت و با رفع تحریم فرصت بیشتری برای اصلاحات داخلی هم ممکن می‌شود.

دولت پیش از این اعلام کرده بود برای ۱۴۰۴ هدفش دستیابی به تورم حدود ۳۰ درصد است. با این حال پس از این مهم نرخ دلار یکسره در حال افزایش بود و همزمان با آن نرخ دیگر کالاها نیز روند افزایشی در پیش گرفت. این جهش‌های پی در پی تبدیل به عاملی شد که اکنون کمتر اقتصاددانی تصور می‌کند سال آینده این هدف نه چندان مهم دولت، محقق شود. به عبارتی دیگر، از نظر آنها اگر گشایشی در زمینه تحریم‌ها رخ ندهد سال آینده نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، باور دارد اگر مذاکره با آمریکا به نتیجه مثبتی نرسد و دوباره سیاست «فشار حداکثری» در دستور کاخ سفید قرار بگیرد، نه تنها تورم ۳۰ درصدی ممکن نخواهد شد که با توجه به اثر فزاینده این وضعیت بر نرخ تورم انتظاری، تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد هم می‌تواند برسد.

مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

ابتدای آبان ماه بود که حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه دولت پزشکیان به مجلس رفت و هدفگذاری تورم ۱۴۰۴ را ۳۰ درصد اعلام کرد. رسیدن به این نرخ تورم را می‌توان «هدف» به حساب آورد؟

به نکته درستی اشاره کردی، زیرا تورم ۳۰ درصدی نمی‌تواند و نباید به عنوان یک هدف معرفی شود، البته اگر منظور از هدف، رسیدن به یک نقطه مطلوب یا لااقل مناسب باشد.

رسیدن به تورم حدود ۳۰ درصد برای اقتصاد ایران نمی‌تواند یک هدف به حساب بیاید؟

نه زیرا همین امسال هم نرخ تورم همین حدود بوده است و در بهترین حالت وعده دولت به معنای تداوم وضع موجود است که اصلا تعریفی نیست. در واقع همین امروز هم اقتصاد در میانه بحران قرار دارد و هدف باید خروج سریع از این وضعیت باشد.

از نظر اقتصادی باید تورم صفر باشد. یعنی در یک وضعیت مفروض نباید در اقتصاد تورم به وجود بیاید. منتها در عمل شوکهای خارجی وجود دارند که تمام جامعه و متعاقب آن اقتصاد را هم دچار چالش می‌کنند. به طور مثال با شیوع کرونا که تعطیلی‌های گسترده‌ای به اقتصاد تحمیل کرد یا آغاز حمله روسیه به اوکراین که به کاهش صادرات انرژی یا غلات منجر شد، طبیعی است که فشار تورمی به اقتصاد وارد خواهد کرد.

در مقابل از دولت و بانک مرکزی هم انتظار می‌رود که شوک‌های خارجی را مدیریت کنند یعنی نه تنها دولت خود با اقداماتش نباید تورمی به اقتصاد تحمیل کند که بانک مرکزی هم موظف است که شوکهای خارجی را مدیریت کند. به هر روی، در کشورهایی که این اقدامات به درستی انجام می‌شود، تورم حدود یکی دو درصد در سال است. به طور معمول در جهان ما تورم بیشتر کشورها کمتر از ۵ درصد است و تعداد کشورهایی که تورمی دو رقمی دارند هم به زحمت ۷ یا هشت کشور است.

بنابراین دستیابی به تورم ۳۰ درصدی و هدف گذاری آن محل مناقشه است زیرا به معنای پذیرش تداوم تورم بالا در یک اقتصاد است که تبعات سنگینی را به دنبال خود دارد.

کنترل تورم زمان‌بر نیست؟

هست ولی نه برای چند سال. در واقع وقتی هدفگذاری تورم می‌کنند که بگویند ظرف یک سال یا ۱۸ ماه نرخ تورم را تک رقمی خواهیم کرد نه اینکه بگویند وضعیت فعلی که تورم مزمن بر آن حاکم است را تا پایان سال بعد هم ادامه خواهد داد که لااقل نمی‌توان آن را دستاورد به حساب آورد.

با این وصف در سال بعد زمینه‌ای برای کاهش تورم وجود دارد؟

همانطوری که در گفتگوهای پیشین گفته‌ام، کاهش تورم در کشور ما در گروی کنار گذاشتن یکسری سیاستهای پولی، مالی و تجاری است. به طور خاص آن دسته سیاستهایی باید کنار گذاشته شوند که به افزایش چاپ پول منجر شده‌اند و همین سیاستهای اشتباه هستند که زمینه تورم مزمن و بالا را در اقتصاد ما حفظ کردند.

به طور مثال به قانون بودجه ۱۴۰۴ که توسط مجلس به تصویب رسیده بنگرید تا متوجه شوید که هیچ چیز تغییری نکرده است و در نهایت تغییراتی ناچیز و آبکی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال شد. در واقع آن موتور محرک تورمی که در بودجه نامنضبط تاکنونی وجود داشته، در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت و به همین دلیل زمینه افزایش تورم و جهش‌های قیمتی در ۱۴۰۴ هم وجود خواهد داشت.

توافق احتمالی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

ببینید نمی‌توانیم کتمان کنیم که مذاکره و توافق احتمالی می‌تواند یکی از موانع جدی مقابل اقتصاد کشور را بردارد و قطعا اثر فوری بر شاخصهای کلان خواهد داشت. اگر توافقی صورت بگیرد که به لغو تحریم‌ها منجر شود، ما برای یکی دو سال با تورمی کمتر از ۲۰ درصد مواجه خواهیم شد. چنانچه در سالهای ۹۵ و ۹۶ هم شاهد آن بودیم منتها در آن زمان اقتصاد این ظرفیت را داشت که نرخ تورم را دو سال تک رقمی کند اما امروز من بعید می‌دانم چنین امکانی باشد.

گرچه به فرض محال اگر تمام تحریم‌ها و موانع هم لغو شوند، اثرات آن برای یکی دو سال محسوس خواهد بود و پس از آن همه چیز در گروی ثبات اقتصاد کلان خواهد بود. با این همه نمی‌توان از اثرات فوری لغو تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی سخن نگفت.

اگر توافقی شکل نگیرد یا سیاست «فشار حداکثری» دوباره اعمال شود، باید منتظر چه وضعیت تورمی باشیم؟

در این صورت شرایط یکسره متفاوت خواهد شد و با توجه به اینکه دوباره انتظارات تورمی هم بالاتر می‌رود و نرخ ارز هم می‌تواند دوباره گران‌تر شود، ممکن است نرخ تورم به رکوردی دست نیافتنی برسد و از کانال ۵۰ درصدی هم عبور کند.

نقش افزایش نرخ ارز در جهش تورم را چقدر باید بدانیم؟

همانطوری که گفتم من ریشه تورم را در نقدینگی می‌دانم اما وقتی کشور دچار بحران می‌شود و ناگهان از ارزش پول ملی به نحو چشمگیری کاسته می‌شود، دولت برای اینکه از آوار شدن همه این تورم بر معیشت مصرف کنندگان اقداماتی چون سرکوب قیمتها یا چند نرخی کردن ارز را در دستور می‌گذارد تا از شدت آن بکاهد.

در عمل این روش بی تاثیر بوده است؟

نه. در بلندمدت طبیعتا نمی‌تواند موثر باشد اما در کوتاه مدت از شدت تورمی که به مصرف کننده می‌رسد می‌کاهد. مثلا اگر تورم واقعا باید ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد، با این اقدامات تورمی که به سفره‌های مردم تحمیل می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌شود ولی این سیکل باطل هم ادامه می‌یابد و هر از چند گاهی به شکل شوکهای قیمتی خود را نشان می‌دهد.

جهش‌های ارزی به سال آینده هم می‌رسد؟

من فکر می‌کنم بخش مهمی از این تورم امسال تخلیه شد و اگر نرخ دلار در حدود همین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان امسال را به پایان برساند در سال آینده دیگر جهش‌ قیمتی در حوزه ارز نباید داشته باشیم. البته اگر توافقی صورت نگیرد دوباره جهش‌های قیمتی خواهیم داشت.

کسری بودجه موجود در قانون بودجه ۱۴۰۴ از ۱۸۰۰ همت کاهش یافته است؟

مجلس با جدا کردن بخش هدفمندی یارانه‌ها (مشابه قانون بودجه امسال) یکپارچگی بودجه را کاهش داده است. بدون احتساب کسری حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، فکر می‌کنم ۹۲۰ هزار میلیارد تومان کسری به ثبت رسیده که خود یک رکورد محسوب می‌شود. زیرا هر چه جلوتر می‌آییم، با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که کشور تجربه کرده و می‌کند، کاهش درآمدهای دولتی و ارز حاصل از فروش نفت، با از بین رفتن ظرفیت اوراق قرضه، در عمل سالانه باید بر نرخ کسری بودجه هم افزوده شود.