یک تخلف ۴ میلیون دلاری دیگر در حوزه کاغذ
روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سالهای گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
پس از انتشار جزئیاتی از پرونده 14میلیون‌دلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های باز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.
همان‌طور که در گزارش قبلی نیز اشاره شد، موضوع این فساد و رانت در حوزه ارز کاغذ از سال‌ها پیش و به‌صورت مشخص از سالهای میانی دهه 90 با ورود کاغذ به گروه کالاهای اساسی و بهره‌مندی از ارز 4200تومانی گسترده‌تر شد.
ماجرای پرونده شرکت «آ.پ.» که 13 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ به کشور در سال 1401 دریافت کرده و تنها 900 هزار تن کاغذ وارد کرده است، تنها پرونده شناسایی‌شده در این زمینه به‌شمار نمی‌رود، پرونده‌های متعدد دیگری در سالهای اخیر در زمینه ارز کاغذ، احتکار و گران‌فروشی و... تشکیل شده که برخی از آن‌ها به سرانجام رسیده‌اند و برخی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
تنها در سال 98، کارگروه کاغذ به‌‌ریاست حسین انتظامی، 23 پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز کرد، از این میان، 20 شرکت با استفاده از ارز دولتی کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد برای توزیع قرار داده بودند و مابقی با نرخ آزاد در بازار عرضه شده بود.
حالا در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سالهای گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
دریافت 4میلیون دلار ارز ترجیحی بدون واردات حتی یک بند کاغذ در سال 98
بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، در سال 98 و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم، نیز شرکتی به‌نام «ن.س.» 3 میلیون و 644 هزار دلار ارز برای واردات 1900 تن کاغذ دریافت کرده است، 90 تن از این تعهد، با پیگیری مدیران در دولت سیزدهم تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود و سرنوشت مابقی کاغذها مشخص نمی‌شود، این در حالی است که با گذشت بیش از 5 سال از این اتفاق، تعهد این شرکت برای واردات کاغذ پاسخ داده نشده است
معاونت فرهنگی وقت وزارت ارشاد در این خصوص پرونده‌ای را در مراجع انتظامی باز کرده است ولی هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده است و حکم دادگاه صادر نشده است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ پرونده‌های فساد کاغذ برای شرکت‌های دیگری نیز تشکیل شده‌اند که برخی از آن‌ها با پیگیری‌ها به سرانجام رسیده‌اند و شرکت‌ها موظف به انجام تعهداتشان شده‌اند، برای نمونه شرکت «وپ» مجموعاً 7 هزار و 180 هزار تن تعهد داشته است که بخشی از آن در دولت دوازدهم تحویل داده می‌شود. در دولت سیزدهم با پیگیری مجدد 2 هزار و 200 تن تحویل گرفته می‌شود و این شرکت تعهداتش پایان پذیرفته است.
اما، انتشار گزارش نخست در خصوص پرونده‌های فساد کاغذ، موجی از واکنش را میان اهالی نشر ایجاد کرده است، برخی بر این باورند که دولت باید یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص دهد و این مصرف‌کننده باشد که با انتخاب کتاب و محتوای خوب این یارانه را مصرف کند.
برخی دیگر معتقدند که دولت‌ها در مسیر توزیع کاغذ‌های دولتی نیز به‌درستی عمل نکرده‌اند و در هر دوره تنها تعدادی از ناشران خاص از این منفعت بهره برده‌اند.
حسینی نیک: دولت منابع مالی ازدست‌رفته را بازگرداند
سید‌عباس حسینی نیک که مدتی بازرسی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را به‌عهده داشته است، در این زمینه می‌گوید: خواسته ناشران از دولت آن است که در پرونده اخیر کاغذ فقط منابع مالی ازدست‌رفته را برگرداند و بودجه حاصل را صرف ایجاد زیرساخت‌های نشر به‌خصوص نشر الکترونیک، هوش مصنوعی در حوزه نشر و اصلاح نظام توزیع کتاب در سطح کشور کند.
وی ادامه می‌دهد: شکی ندارم که وجود کاغذ دولتی جدید به همان سرنوشت گذشته دچار خواهد شد و با این کار فقط تعداد سوءاستفاده‌کننده‌ها را افزایش می‌دهند. زیر‌ساخت توسعه نشر را دولت فراهم کند، خود ناشران از عهده معضلات نشر بر خواهند آمد.
علی محمدپور از فعالان نشر دیجیتال نیز معتقد است که نشر کتاب کشور در سال حدود 50 هزار تن کاغذ تحریر نیاز دارد، این هم عدد دست‌بالا است که بر اساس قیمت‌های جهانی این میزان حدود 40 میلیون دلار می‌شود.
محمدپور: نصف تا یک‌سوم ارز کاغذ کشور داده شده است اما کاغذ وارد نشده است
وی ادامه می‌دهد: بر اساس اطلاعاتی که زمانی از آقای آموزگار رئیس وقت اتحادیه ناشران شنیدم کل کاغذ مورد نیاز کتاب غیردرسی در کشور 25 میلیون دلار است، بر اساس اینها بین نصف تا یک‌سوم مبلغ کل کاغذ کشور را به این شرکت داده‌اند که کاغذ وارد نکرده است.
این ناشر می‌گوید: از سوی دیگر گردش نشر ایران 15 هزار میلیارد تومان است، از قیمت پشت جلد سهم کاغذ 12 تا 15 درصد است، اگر فرض را 15 درصد بگیریم، این عدد 2 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود، معادل این عدد به دلار حدود 29 میلیون دلار است.
محمدپور با بیان این مطلب که از این رقم 13 میلیون دلار را شرکت متخلف دریافت کرده ولی کاغذ وارد نکرده است، ادامه می‌دهد: حال این پرسش پیش می‌آید با توجه به اینکه کاغذی وارد کشور نشده است، چه‌چیزی جایگزین شده است؟
فساد در پرونده‌های واردات کاغذ آن هم در شرایطی که نشر به‌سختی اوقات می‌گذراند و با تزریق این کاغذها می‌تواند جانی دوباره بگیرد، طبیعتاً برای فعالان این عرصه بار روانی قابل‌توجهی دارد، انتظار این است که کنار دستگاه قضا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با دقت و توجه موضوع را دنبال کند و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، دست از کار نکشد. اینکه ارشاد چه در دولت سیزدهم و چه در دولت چهاردهم به‌دنبال به نتیجه رسیدن واردات و تزریق کاغذ به بدنه نشر است، قابل قدردانی است اما به‌گفته کارشناسان حوزه نشر توزیع کاغذها نیز در سالهای گذشته خالی از مفسده نبوده است.
نظرات