سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روز بازار سرمایه بهزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد. در سطح اقتصاد کلان، کشور با چند چالش مهم روبهرو است: اول تورم، دوم مسئله رکود و سوم کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. عوامل داخلی و خارجی از دلایل اصلی به وجود آمدن شرایط کنونی هستند. مسائل مربوط به اقتصاد دولتی که منجر به ایجاد دولتهای مداخلهگر شده است. مسائل مربوط به درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی که بهجای سرمایهگذاری، به توزیع انواع رانت تبدیل شده است.
مساله اصلی در پرونده صدیقی، مسئولیت مستقیم او در قبال رفتار و موقعیت فرزندانش است؛ جایی که حمایتهای ساختاری و ضعف نظارتی زمینه تخلفات را برای نزدیکان قدرت فراهم میکند. بازداشت همزمان فرزند و عروس امام جمعه تهران، پرسشهای جدی درباره شفافیت، مسئولیتپذیری و احتمال وجود رانت در اطراف او ایجاد کرده است؛ موضوعی که افکار عمومی را به انتظار واکنش صریح و شفاف از سوی صدیقی و نهادهای مسئول نشانده است.
سخنان روز گذشته مقام رهبری با استانداران واجد سه محور کلیدی بود. گفتوگو با مردم برای اقناع آنان، افزایش اختیارات استانداران و بالاخره مسأله فساد و ضرورت مبارزه با آن و نفی فساد سیستمی در ایران.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: من به این نتیجه رسیدهام که اگر سازمان هدفمندی یارانهها منحل شود، بهتر است. امروز دیگر ضرورت ندارد که چیزی به عنوان صندوق هدفمندی یارانهها در کشور داشته باشیم. وقتی کلاً در بخش انرژی ناترازی وجود دارد و در کشور هدفمندی یارانهها اجرا نمیشود، بودن آن دلیلی ندارد.
در روزهای اخیر، بازار برنج دچار التهاب شدیدی شده است. بهگونهای که قیمت برنج در برخی موارد به 200 هزار تومان هم میرسد. حال باید دید علت آشفتگی بازار چیست و آیا پای رانت و مافیا در میان است؟
واگذاری غرفههای میادین میوه و ترهبار موضوعی است که اهمیت فراوانی در شیوه توزیع انواع میوه و سبزی دارد و باید ضوابط خاصی به صورت مزایده شکل بگیرد. به گفته مجتبی شادلو، عضو هیأتمدیره اتحادیه باغداران، سازمان میادین میوه و ترهبار مکلف است که این غرفهها را بدون هیج هزینهای در اختیار تولیدکننده قرار دهد، اما این امر به دلیل وجود رانت و مافیا محقق نشده است.
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان میدهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است.
در وزهای اخیر، اخباری مبنی بر تولید اسباببازی ملی منتشر شده است. حال باید دید که هدف از این امر حمایت ملی و فرهنگی است یا پای رانتخواهی و انحصارطلبی دیگری در بازارهای ایران نمایان شده است؟
عضو کمیسیون برنامه بودجه درباره سیاست جدید ارزی دولت گفت: این ساختاری که تعریف شده ساختار درستی است چون جلوی رانت و فساد را میگیرد و منجر به تک نرخی شدن ارز میشود. منتها دولت با کمبود منایع ارزی مواجه است.
یک اقتصاددان گفت: تا زمانی که سیاستهای ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص داراییهای بانک مرکزی، شاهد تداوم کسریهای تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیتهای سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
سیستم مسکن مهر هم سودی به حال بازار مسکن نداشته است. یکی از دلایلی که مردم روی خودرو و اتوموبیل سرمایه گذاری میکنند تورم است. بسیاری از خانوادههایی که خودرو و مسکن میخرند نیاز واقعی ندارند، بلکه با هدف کسب سود این کار را میکنند. ما یک تقاضای واقعی داریم، یک تقاضای سفته بازی. همانطور که تاکید کردم اکنون مسکن در کشور ما تماما درگیر سفته بازی است.
در یک دهه اخیر، سیاستگذار، با بهانه «تنظیمگری» تبدیل به «مداخلهگر» بازار شده که خود عاملی برای تشدید ناترازیها در کشور است. هنگامی که اقتصاد با یک شوک یا نااطمینانی روبهرو میشود، سیاستگذار عملا به مداخلات گسترده در عرضه، تقاضا و قیمتگذاری میپردازد. این مداخله به شکلی است که بازار از ماهیت خود تهی میشود و صرفا به محلی برای تخصیص کالاها با قیمتی از پیش تعیینشده تبدیل میشود. در مرحله بعد، قیمت پایینتر از قیمت بازار منجر به شکلگیری رانت میشود و سیاستگذار با سلیقه خود اقدام به توزیع رانت میکند.
سیاستگذاریها طی سالها اخیر باعث شده تا صنعت خودروسازی دیگر به صنعتی پررانت تبدیل شود و امتیازات ویژهای در آن شکل بگیرد. مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این پرسش پاسخ داده است که چرا صنعت خودروسازی تا این حد رانتزا شده است؟
یکی از اصلیترین بحرانهای اقتصاد ایران توزیع رانت گسترده است و یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی عقیده دارد که جریانی در حاکمیت، بخش خصوصی و روشنفکران ایجاد شده که بقای آنها در توزیع رانت نظام اقتصاد فعلی است.
مسعود نیلی اقتصاددان معتقد است در غیاب اعتماد و مشارکت سیاسی ذینفعان معیشتی و نیز با تضعیف ظرفیت نظام تکنوکراسی، ابتکار عمل در دستان ذینفعان رانتی قرار میگیرد که با استمرار وضعیت موجود، مسیر تخریب منابع کشور را هموار میکنند.
