به گزارش تجارت‌نیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال می‌برد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاست‌های دستوری در خودروسازی (که به نظر می‌رسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال می‌کند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعه‌سازان به آن تن می‌دهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب می‌دهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت می‌خواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراض‌ها و مخالفت‌های افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه می‌شود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز می‌شود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند.
در همین ماجرای افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمه‌های استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتی‌ها خوب می‌دانند که به این زودی‌ها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی می‌تواند به قیمت استیضاح فاطمی‌امین تمام شود.
از آن سو، آن‌طور که خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان میکنند، عدم‌تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود ۱۵۰هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلی‌شان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار می‌رود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینه‌های تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدت‌ها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاست‌های دولت نیست؛ بنابراین صمتی‌ها راه دوم را انتخاب کرده‌اند، راهی البته سخت و ناهموار.
اگه ریسی به فکر مردم باشه که خودرو ارزان بخران اول باید وزیر صمت عوض کنه که با خودر ساز دست شان تویه کاسه هست وسهامدار ام هست که اینقد حمایت می کنند
همین الان هم هزینه تولید خودرو بسیار پائین است و مثلآ یک خودرو سمند 25 میلیون تومان هم نمیشود ولی با تبلیغات روانی قیمت را 10 برابر کرده اند ،
وزیرصمت باخودروساز دستش توی کاسه
تو این تصویری که گذاشتین 6نفر زیر ماشین و 3 نفر اونورتر دارن مثل بچه مدرسه ایها نگاه میکنند (یاد دوران هنرستان افتادم دقیقا همینجوری بود منتها اونموقع 40 نفری میدیدیم)
حالا این 9 نفر اگه ماهی مثلا6میلیون حقوق بگیرن میشه 54 میلیون
یکی ازراهای کاهش هزینه ها اینه که این 9نفر بشن 2 نفر
اینجوری من که میخوام ماشین یا لوازم ماشین بخرم پول کمتری میدم