بی خبری مجلس از تصمیمات دولت!

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی‌ که نمایندگان مجلس درباره احتمال تقسیم تهران به سه استان در آینده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، مقام‌های دولتی از رئیس دولت سیزدهم گرفته تا وزیر کشور و استاندار تهران به‌تناوب‌ از تقسیم تهران سخن می‌گویند و تاکید دارند که این کار تا پایان دولت سیزدهم انجام می‌شود.

علیرضا فخاری، استاندار تهران، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که تقسیم استان تهران به دو قسمت غربی و شرقی از گذشته «مطالبه مردمی» بوده و به همین دلیل در دستور کار دولت قرار گرفته است.  

دولتی‌ها بنا دارند استان غربی تهران را با مرکزیت شهریار و استان شرقی را با مرکزیت دماوند یا ورامین به تقسیم‌بندی جغرافیایی ایران اضافه کنند. به گفته استاندار تهران، بررسی‌های اولیه انجام شده و حالا قرار است زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی و اداری نیز برای نهایی شدن این کار آماده شوند.

آن‌طور که استاندار تهران می‌گوید، اولویت اول دولت تشکیل استان غربی است و پس از شکل‌گیری تقسیمات غربی، برای جداسازی استان شرقی هم اقدام می‌شود. فخاری همچنین گفت که این تقسیم‌بندی‌ها احتمالا تا پایان دولت سیزدهم انجام می‌شود.

پیش‌تر ابراهیم رئیسی و احمد وحیدی هم گفته بودند که تقسیم‌بندی استان تهران در دستور کار دولت قرار دارد. چنانچه این اقدام انجام شوند، استان تهران مانند استان خراسان به سه پاره شرقی، غربی و مرکزی تقسیم خواهد شد.

تاکید دولتی‌ها بر سه‌پاره کردن تهران در حالی است که نمایندگان مجلس درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه هفتم آذر در گزارشی با عنوان «استان تهران سه‌پاره می‌شود»، درباره این موضوع با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرد.

مجلس از تقسیم بندی تهران بی خبر است

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به این روزنامه گفت که فعلا در خصوص تقسیم تهران موضوعی به کمیسیون امور داخلی کشور اعلام نشده است. او به مصوبه‌ای در کمیسیون امور داخلی مجلس که بر توسعه استان‌های بزرگ مانند اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان متمرکز است، اشاره کرد ولی گفت که این طرح به صورت عادی در مجلس مطرح است اما مشخص نیست تا پایان مجلس یازدهم به نتیجه برسد.

جوکار این نکته را نیز اضافه کرد که در مورد تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی به صورت روشن و شفاف به مجلس چیزی اعلام نشده است.

طبق قانون، هرگونه تصمیم و اقدام دولت برای تغییر تقسیم‌بندی‌های کشوری باید در قالب لایحه به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب در مجلس، امکان اجرای آن وجود دارد. جوکار نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت دولت می‌تواند در خصوص تقسیمات کشوری لایحه بدهد تا مصوب شود. او در ادامه تاکید کرد که مجلس در جریان تقسیم تهران نیست و صحبت‌ها در این مورد در دولت مطرح است.

سخنان این نماینده مجلس آشکار می‌کند که دولت ابراهیم رئیسی طرح تقسیم‌بندی تهران را بدون نظر مجلس پیش می‌برد. در حالی‌ که رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس بر این باور است که برای تقسیم‌بندی تهران باید حتما «ضرورت‌های لازم» در نظر گرفته و برای مثال، به شاخص‌های جمعیت، پراکندگی و حاشیه‌نشینی توجه شود.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، نیز به نقل از دولتی‌ها گفت که به دلیل «حساسیت‌ها و تبعات احتمالی»، جزئیات تقسیم‌بندی تهران پس از انتخابات مجلس از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود. این نماینده مجلس که با تقسیم استان‌های بزرگ مانند کرمان، تهران و اصفهان موافق است، تایید کرد که تقسیم‌بندی‌های استانی می‌تواند موجب «تشویش اذهان عمومی، اختلاف و درگیری‌هایی» شود.

از مجموع سخنان نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی تقسیم‌بندی جدید تهران، بدون کسب مجوز از مجلس این طرح را قبل از انتخابات آغاز کرده است؛ زیرا احتمالا اطمینان دارد که در ماه‌های آینده طرح پیشنهادی‌اش در مجلس یکدست تصویب خواهد شد.

تقسیم‌بندی استان تهران به مقدماتی نیاز دارد که برخی کارشناسان می‌گویند هیچ‌یک از آن‌ها در حال حاضر در تهران فراهم نیست. ضمن اینکه تقسیم پایتخت با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و هیئت‌وزیران در دهه ۸۰ مغایر است.

به گفته کارشناسان، تغییرات استانی در تهران به مطالعات جامع و فراگیر و آسیب‌شناسی گسترده نیاز دارد. این تغییرات به دلیل افزایش هزینه‌های جاری باید در بودجه لحاظ شوند و با شعار و بدون مطالعه نمی‌توان بخشی از تهران را به استان تبدیل کرد اما دولت سیزدهم با پافشاری و در یک حرکت انتخاباتی، بدون پشتوانه مطالعاتی و آسیب‌شناختی این طرح را در اولویت قرار داده است.

روزنامه‌ هم‌میهن در همین زمینه به نقل از یک نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود، نوشت که هیچ تحقیق، پژوهش و کار کارشناسی در این مورد صورت نگرفته است و تنها درباره آن اظهارنظر می‌شود. با این حال، وزیر کشور دولت سیزدهم مدعی است که کار کارشناسی تغییر در تقسیمات کشوری انجام شده است.