مینا علیزاده 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد؛
زنگ خطر سیاست‌های دولت در بازار مسکن به صدا درآمد
وضعیت نابسامان بازار مسکن باعث شده به سیاست‌های اجرا شده از سوی دولت نیز در جایگاه یکی از عوامل این شرایط، توجه ویژه شود. سیاست‌هایی که از دو سال پیش، یکی پس از دیگری به اجرا درآمده‌اند، اما در بهترین حالت مانوری نمایشی بیش نبوده‌اند. اما حالا باید دید اجرای سیاست‌های کنونی چه پیامدهایی برای این حوزه خواهد داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته به مسئله بحران در بازار مسکن دامن زده، سیاست‌هایی است که از سمت دولت‌های مختلف در حوزه مسکن اعمال شده است؛ سیاست‌هایی که پشت هیچکدام از آنها، مطالعه و نظرهای کارشناسی وجود ندارد و در نهایت طی بلندمدت وضعیت را در شرایط بدتری فرو خواهد برد.
دولت سیزدهم نیز در این زمینه مستثنی از دولت‌های دیگر نیست و کارشناسان معتقدند به‌کارگیری سیاست‌های فعلی نه‌تنها نمی‌تواند تاثیری مثبت بر این عرصه به جا بگذارد بلکه می‌تواند زنگ هشداری برای برخی ابعاد حوزه مسکن در آینده باشد.
تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در مورد تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار املاک بیان کرد: «سوال بسیاری از مردم این است که در نهایت بحث اقتصاد مسکن به کجا منتهی می‌شود و چشم‌انداز آن چیست؟ یک‌سری برنامه‌هایی که طی یک سال گذشته پشت سر هم بر حوزه اقتصاد مسکن تاثیر گذاشته و در آینده نمود پیدا می‌کند برخی سیاست‌هایی است که دولت اجرا کرده و به‌زعم خود برای اصلاح و اقدام عملی جهت کنترل بازار مسکن، آنها را در جامعه پیاده می‌کند.»
او ادامه داد: «این سیاست‌ها مواردی است مانند برخورد با حوزه صنفی املاک و واکاوی پلتفرم‌های مجازی در خصوص آگهی‌های املاک، نگاه دولت به مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی که هنوز در جریان است و از سوی دیگر مسئله مالیات بر خانه‌های لوکس و اخذ مالیات از مستاجران از سال آینده. اینها جزو عواملی هستند که پشت سر هم به این حوزه زنگ هشدار و تهدیدات ناخوشایندی را وارد می‌کند.»
غیبی افزود: «در ادامه این نوع برنامه‌ها و سیاست‌ها، دولت سامانه کد رهگیری رایگان را برای مردم تدارک دیده است که بعد از آن مالکان مجبور هستند املاک خود را در این سامانه ثبت کنند؛ حتی اخیرا صدور دسته‌چک‌های جدید مشروط به ثبت صاحب چک در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. در نقطه مقابل همه اینها عدم توفیق عملیاتی دولت در به سرانجام رساندن مسکن ملی در دو سال گذشته و گرانی ناشی از تورم موجب شده است سیاست‌های حوزه مسکن در دولت سیزدهم باعث ایجاد نگرانی بین خریداران و حتی سرمایه‌گذاران و سازندگان شود. همچنین این سیاست‌ها به رکود در حوزه مسکن دامن زده است.»
کارشناسان معتقدند دولت در دو سال گذشته با به‌کارگیری سیاست‌هایی نمایشی و غیرکارشناسی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره رنج‌دیده بازار مسکن وارد کرده است.
این کارشناسان می‌گویند دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت با استفاده از نظرات کارشناسی و به‌کارگیری سیاست‌هایی که زمانی برای مطالعه در مورد آن صرف شده حتی اگر نمی‌تواند در بهبود وضعیت فعلی نقشی داشته باشد از آسیب‌هایی که می‌تواند در طولانی‌مدت برای بازار مسکن داشته باشد، جلوگیری کند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات