عضو کمیسیون صنایع مجلس:
بانک مرکزی اراده‌ای برای واردات خودرو ندارد
عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: مسئله خودرو راه حلی جز واردات با تعرفه صفر ندارد. دولت و بانک مرکزی اراده‌ای برای واردات خودرو ندارند. واردات خودرو اساساً نیازی به ارز دولتی ندارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس یازدهم با تمام فراز و فرودهای چهارساله به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود و آنچه از این مجلس باقی می‌ماند، طرح‌ها و لوایحی است که در قالب مصوبات، تبدیل به قانون شدند. مجلسی که در اوج روزهای کرونایی کشور در خرداد ۹۹ آغاز به کار کرد و در ادامه با تدوین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مسیر جدیدی را برای احیای مذاکرات هسته‌ای با غرب ایجاد کرد.
کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم بواسطه تدوین طرح‌هایی چون طرح ساماندهی بازار خودرو و نظارت بر عملکرد بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور یکی از پرکارترین کمیسیون‌های مجلس فعلی بوده است. به همین واسطه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا که علاوه بر عضویت در کمیسیون صنایع، در اجلاسیه دوم این کمیسیون به عنوان نائب رئیس فعالیت می‌کرد، برخی از مهمترین مسائل رخ داده در مجلس یازدهم را مورد بررسی قرار داده ایم.
حسینی‌کیا در این گفت‌وگو ضمن تشریح ماجرای فیدلیتی‌ها در مجلس یازدهم، نکات جدیدی در رابطه با این موضوع حاشیه‌ساز در مجلس بیان کرد. وی همچنین آسیب‌شناسی از آخرین وضعیت شرکت‌های خودروسازی در کشور بیان کرد.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس، مسئله خودرو در کشور راه حلی جز واردات با تعرفه صفر ندارد. وی البته معتقد است که دولت اراده‌ای برای اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو ندارد.
حسینی کیا همچنین جزئیات جدیدی از پرونده تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد. پرونده‌ای که با انتشار برخی اخبار ضدونقیض از میزان تخلفات صورت گرفته، به یکی از موضوعات حاشیه‌ای مجلس یازدهم در طی چهار سال گذشته بدل شد.
نماینده شهرستان سنقر که به نظر می‌رسد از رای‌آوردن خود در مجلس آینده مطمئن است، معتقد است که ۵۰ درصد از نمایندگان فعلی مجلس بار دیگر می‌توانند اعتماد مردم را برای حضور در مجلس دوازدهم جلب کنند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی سوال با حجت‌الاسلام حسینی‌کیا را می‌خوانید:
سوال: ۱۱ اسفند موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است و فرصت ۴ ساله نمایندگی شما و سایر نمایندگان مجلس یازدهم به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود. ارزیابی شما از عملکرد این مجلس چیست؟ همچنین با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات مجلس ایجاد کردید، کمی هم اختیارات نهادهای نظارتی دستخوش تغییراتی شد. نظر شما به عنوان فردی که سابقه حضور در دو دوره مجلس شورای اسلامی داشته، نسبت به این تغییرات چیست؟
حسینی‌کیا: هیئت‌هایی اجرایی بر اساس دو فرآیند می‌توانند صلاحیت‌ها را بررسی کنند. یکی اینکه بگویند بر اساس نظر و استعلامات دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند و مسیر دیگر اینکه مستقیماً به بررسی صلاحیت افراد ورود کنند. با این حال باز هم در قانون واژه‌ای وجود دارد که هیئت‌های اجرایی را همانند شورای نگهبان ملزم می‌کند تا ملاک عملکردشان "احراز صلاحیت" داوطلبان باشد، به طوری که برخی‌ها می‌گویند قانون به همان میزان که به شورای نگهبان اختیارات داده به هیئت‌های اجرایی هم اختیارات داده است.
قانون جدید انتخابات مجلس در عین اینکه انضباطی در فرآیندها ایجاد می‌کند اما ایراداتی هم دارد. به طور مثال شما می‌دانید فلان شخص دادگاه رفته ولی محکومیتی برای او ثبت نشده است. در این مورد هیئت‌های اجرایی این اختیار را دارند پرونده قضایی فرد را مورد بررسی قرار دهند و حتی اگر این فرد در دادگاه محکوم هم نشده باشد ولی آنها به این نتیجه برسند که او در مسیر پرونده تخلفی انجام داده که صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات را ندارد.
اعضای هیئت‌های اجرایی مورد تایید دفاتر نظارت استانی هستند
سوال: در این دوره از انتخابات این شائبه مطرح بود که برخی هیئت‌های اجرایی عملکرد سلیقه‌ای داشتند و بسیاری از داوطلبان را بدون ادله کافی و صرفاً به دلیل مخالفت با دولت رد کرده‌اند.
حسینی‌کیا: بعید می‌دانم چنین چیزی دقیق باشد. فرایند انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی اینگونه است که فرماندار حداقل ۳۰ تا ۸۰ نفر از معتمدین را به دفتر نظارت استان معرفی می‌کند و این هیئت‌های نظارت استانی هستند که این افراد را گزینش می‌کنند و در نهایت اعضای هئیت اجرایی استانی از میان افراد مورد تایید دفاتر نظارت انتخاب می‌شوند. یعنی اینطور نیست که فرماندار بتواند فردی را در هیئت‌های اجرایی بگنجاند که مورد تایید دفتر نظارت استان قرار گرفته نباشد.
۷۰ درصد نمایندگان مجلس یازدهم تایید صلاحیت و ۵۰ درصد احتمالا رای بیاورند
سوال: با توجه به شناخت کلی که از فضای حاکم بر مجلس یازدهم دارید، احتمال می‌دهید چند درصد از نمایندگان مجلس فعلی بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند؟
حسینی‌کیا: پیش‌بینی می‌کنم ۷۰ درصد از نماینده‌های فعلی تایید صلاحیت شوند.
سوال: حالا پیش‌بینی می‌کنید از میان نماینده‌های تایید صلاحیت شده، چند درصد بتوانند مجدداً به مجلس راه پیدا کنند؟
حسینی‌کیا: ۵۰ درصد از نماینده‌های فعلی احتمالاً بتوانند در مجلس دوازدهم هم حضور داشته باشند. البته در حوزه‌های انتخابیه کوچک با توجه به اینکه تغییر و تحولات منوط به عملکرد نماینده‌ها است تا رویکردهای سیاسی آنها، پیش بینی من این است که تغییرات در این حوزه‌ها بیشتر باشد.
سوال: با توجه به اینکه شما در مجلس قبل هم حضور داشتید، عمل مجلس یازدهم را در مقایسه با مجلس دهم چطور ارزیابی می‌کنید؟
حسینی‌کیا: مجلس یازدهم توانست ریل‌گذاری‌های بهتری برای حل مشکلات مردم داشته باشد تا اینکه یک سری قوانینی وضع کند که در معیشت مردم و مسائل اقتصادی نقشی نداشته باشد. به طور مثال مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جوانی جمعیت، قانون حمایت از دانش‌بنیان‌ها و قانونی برای قیمت‌گذاری گندم، قانون چک و بسیاری از قوانین خوب دیگر. به هر حال در مجالس گذشته ممکن بود برخی از طرح‌ها یا لوایح در دستور کار قرار گیرد و وقت مجلس را هم بسیار بگیرد ولی نتیجه ملموسی برای زندگی و معیشت مردم نداشته باشد.
سوال: مثلا کدام طرح یا لایحه؟
حسینی‌کیا: مثلاً بررسی لایحه تجارت وقت مجلس را بسیار گرفت اما خروجی آن گره‌گشایی خاصی از زندگی مردم نداشت. حالا برای خنده عرض می‌کنم که ما در آن لایحه واژه دلال را تعریف قانونی کردیم! و گفتیم به چه کسی دلال گفته می‌شود.
سوال: شما در این مجلس سابقه نائب رئیسی کمیسیون صنایع را دارید، بفرمایید چرا با وجود اینکه دو سال از ابلاغ قانون ساماندهی بازار خودرو می‌گذرد ولی بانک مرکزی به بهانه نداشتن اعتبارات لازم برای تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو که در قانون سالی یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده، در حقیقت اجرای قانون را به آینده نامعلوم موکول کرده و نتیجه این بی‌عملی آن شده که در دو سال گذشته تنها ۳۵۰۰ خودرو وارد کشور شده است. در چنین شرایطی در روزهای اخیر خبر تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به واردات چای و ماشین‌آلات تولید چای به شرکت چای دبش در رسانه‌ها دست به دست می‌شود.
حسینی‌کیا: خودرو تقریباً از حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار قطعه شکل می‌گیرد و عمده خودروهایی که در کشور تولید می‌شود نیز به شکل CKD وارد کشور شده و تنها در مراکز تولید منتاژ می‌شود.
موضوع دومی که در خودرو باید گفته شود هزینه‌های بالاسری تولید خودرو است که باید فکری به حال آن شود. وقتی گفته می‌شود خودروسازان ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی کار مازاد دارند خب حقوق و مزایایی که به این افراد تعلق می‌گیرد به هر حال بر قیمت نهایی هر خودرو تحمیل می‌شود. از سوی دیگر وام‌های انباشته خودروسازان امروز تبدیل به یکی از معضلات اصلی آنها تبدیل شده است.
گاهی اوقات خودروسازی ۴۰۰ میلیارد وام از شبکه بانکی گرفته ولی به واسطه اینکه چندین سال است پرداخت اقساط این وام‌ها به تاخیر افتاده هم‌اکنون قسط وام با تمدیدهای مکرر به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که طبعاً سود این وام‌ها روی قیمت تک تک خودروهای تولیدی اثر می‌گذارد.
علاوه بر این ما در بخش تحقیق و توسعه نتوانستیم خوب کار کنیم و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تحقیق و توسعه در صندوق خودرو به نیم درصد می‌رسد که عمدتاً در حوزه کاهش مصرف سوخت موتور خودروها و طراحی پلتفرم بوده است.
البته بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی هم ناشی از تحریم‌ها است که این مسئله نیز یک شمشیر دو لبه است. یک لب آن این است که توانستیم برخی قطعات را بومی سازی کنیم و یک لب دیگر آن هم این است که دکّانی باز شده تا قیمت تمام شده را برای مردم بالا ببرند.
ماجرای گرانی بیش از ۲ برابری پراید در ابتدای دهه ۹۰
اگر خاطرتان باشد تقریباً در ابتدای دهه ۹۰ ، پراید ۱۹ میلیون تومان بود اما به یکباره به دلیل کاهش تولید به ۴۰ میلیون تومان رسید. یک بخشی از علت گرانی آن برهه پراید به این واسطه بود که ۱۳هزار کانتینر قطعات خودرو در گمرک آمد اما با بهانه کردن تحریم و اینکه توان پرداخت پول به طرف خارجی را ندارند، تولید روزانه خودرو را از ۳ هزار به ۳۷۰ رساندند و در نتیجه با به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها در یک برهه کوتاه مدت رشد چند برابری پیدا کرد.
بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی در کشور نیز به دولت‌ها بازمی‌گردد. دولت‌ها در طی دهه‌های گذشته به جای اینکه سیاست‌گذاری در حوزه خودرو را برعهده داشته باشند به دنبال بنگاه‌داری در این حوزه بوده‌اند. البته امروز در عمل نه مشخص است که دولت سیاست‌گذار بازار خودرو است نه بنگاه‌دار و این وضعیت بینابینی خودروسازی کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
مسئله خودرو راه حلی جز واردات با تعرفه صفر ندارد
سوال: درباره میزان اجرای فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور که در همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ برای اصلاح رویه‌های حاکم بر صنعت خودروسازی کشور صادر شد، چه اطلاعات جدیدی دارید؟
حسینی‌کیا: آمار دقیقی که نگرفتیم ولی اینکه سرعت یا تحولی در عرصه خودروسازی ایجاد کند، ما که چنین چیزی را در این دو سال ندیده‌ایم. البته شاید یک ریل‌گذاری جدیدی را ایجاد کرده باشد که در آینده شاهد تغییری در عرصه خودروسازی باشیم ولی واقعیت حتمی این است که اگر بخواهیم خودرویی داشته باشیم که ارزان‌قیمت، کیفی، صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باشد راهی جز این نداریم که دولت صرفاً سیاست‌گذاری در این حوزه را دست بگیرد و خودروهای خارجی را نیز با تعرفه صفر به کشور وارد کند و قیمت‌های دستوری نیز برداشته شود.
ما در مجلس قبل طرحی را به تصویب رساندیم که بر اساس آن تعرفه واردات خودرو طی یک بازه ۵ ساله به صفر برسد تا این فرجه ۵ ساله محرکی باشد برای شرکت‌های خودروسازی کشور که بتوانند در پایان این مهلت چه از نظر کیفیت تولیدات و چه از منظر خدمات پس از فروش خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. اما متاسفانه شورای نگهبان و مجمع تشخیص به بهانه حمایت از تولید داخل با این طرح مخالفت کردند. به هر حال وضعیت کنونی که کاملاً انحصاری است و صرفاً چند محصول با شکل ظاهری متفاوت اما با موتورهای مشابه تولید شوند، ما را در حوزه خودروسازی به جایی نمی‌رساند.
واردات خودرو اساساً نیازی به ارز دولتی ندارد
سوال: از نظر شما این ادعای بانک مرکزی که تنگناهای ارزی موجب عدم اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو شده تا چه میزان موجه است؟
حسینی‌کیا: ما در این قانون گفتیم که دولت مجاز است به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی مهندسی و همچنین ارزهایی که منشأ آن مشخص باشد، خودرو به کشور وارد کند. بنابراین واردات خودرو اساساً نیازی به ارز دولتی ندارد که بانک مرکزی بخواهد به بهانه نبود منابع، اجرای قانون را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند. اینکه دولت واردات خودرو را منوط به ارز دولتی می‌کند بیانگر این است اراده‌ای در دولت برای واردات خودرو وجود ندارد.
البته استنباط دولت این است که اگر ارزهای غیر از ارز دولتی به واردات خودرو تخصیص پیدا کند، بیم این می‌رود که بخشی از ارزهای کف خیابان جمع شود و در نهایت موجب تلاطم در بازار ارز شود اما ما می‌گوییم اجازه دهید یک فردی خارج از کشور که منابعی در اختیار دارد، به کشور خودرو وارد کند.بانک مرکزی به راحتی می‌تواند مدیریت این مسئله را به عهده بگیرد اما تاکنون همراهی در این موضوع صورت نداده است.
واردات خودرو در بهترین سالِ آن، ۷۰ هزار دستگاه بوده است
سوال: نیاز سالیانه کشور به خودرو چه تعداد است؟
حسینی‌کیا: ما در سال نیازمند یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور هستیم تا پاسخگوی تقاضای بازار باشیم در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت سالی یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم. نکته جالب اینجاست که آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود، درخوشبینانه‌ترین حالت ۷۰ هزار خورو به کشور وارد می‌شد اما همین تعداد خودروی وارداتی سایه‌ای بر روی بازار انداخته بود که عرضه و تقاضای واقعی را برقرار می‌کرد. اما امروز بواسطه فضای سوداگری که هم‌اکنون در این بازار وجود دارد بخش زیادی از تقاضای کاذب در بازار خودرو فعال است که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده است.
اگر بخواهیم خودرویی داشته باشیم که ارزان‌قیمت، کیفی، صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باشد راهی جز این نداریم که دولت صرفاً سیاست‌گذاری در این حوزه را دست بگیرد و خودروهای خارجی را نیز با تعرفه صفر به کشور وارد کند و قیمت‌های دستوری نیز برداشته شود.
سوال: یکی از شائبه‌هایی که در سالهای گذشته پیرامون مجلس و نظارت آن بر شرکت‌های خودروسازی مطرح بوده، بحث فشار نمایندگان برای استخدام اطرافیانشان در بدنه مدیریتی این شرکت‌ها بوده است که در صورت صحت به هر حال تیغ نظارت‌های مجلس را کُند می‌کند. این شائبه در ماجرای خودروهای فیدلیتی هم به یک نحو دیگر مطرح شد.
حسینی‌کیا: من نمی‌گویم که چنین چیزی اصلاً وجود ندارد اما به این شکل که بخواهد تیغ نظارت مجلس را کُند کند، قطعا نیست. هر نماینده در دوره ۴ ساله نمایندگی ممکن است با چندین هزار درخواست برای معرفی به کار مواجه شود و به همین واسطه ممکن است نماینده نامه‌ای هم برای استخدام فلان فرد به یک دستگاه بزند. اما این مسئله به منزله الزام آن دستگاه برای موافقت با درخواست نماینده نیست. اصلاً شاید یک نماینده بالای ۹۰ درصد از افرادی که تقاضای آنها برای مشغول شدن در دستگاه‌ها را در قالب نامه امضا کرده باشد را نشناسد.
البته در رابطه با افرادی که با توصیه نمایندگان به استخدام شرکت‌های خودروسازی درآمده بودند، آقای امیرآبادی یکبار آماری را در صحن ارائه کرد اما من الان خاطرم نیست که چند نفر بودند. به هر حال نامه بردن از طرف نماینده به منزله استخدام یک فرد نیست.
پیشنهاد خرید فیدلیتی به من هم شد
سوال: حاج آقا تا بحث خودرو و خودروسازی داغ است بفرمایید که آیا شما هم آن فیدلیتی‌های معروف را گرفته بودید؟
حسینی‌کیا: خیر من نگرفتم.
سوال: اساساً خبر داشتید که چنین خودروهایی را به نمایندگان می‌دهند؟ آیا اینکه شائبه شده بود که این خودروها از سوی وزارت صمت و برای متقاعد کردن نمایندگان برای رای دادن به ابقای آقای فاطمی امین بوده را تایید می‌کنید؟
حسینی‌کیا: بله خبر داشتم اما به نظرم جفایی بود در حق آقای فاطمی امین که چنین تهمتی را علیه او مطرح کردند. این خودروها هیچ ارتباطی به استیضاح وزیر نداشت و صرفاً شرکت تولید کننده این خودروها در همان برهه یک نمایشگاهی را در پارکینگ مجلس برگزار کرده بود که اگر کسی می‌خواست ثبت نام کند.
حتی از طرف آن شرکت خودروسازی چندین بار با من تماس گرفتند و گفتند که برای شما یک دستگاه خودرو کنار گذاشتیم. اما من نپذیرفتم. حتی گفتند اگر به اسم فرد دیگری بخواهی به شما می‌دهیم.
سوال: یعنی از طرف خودِ شرکت خودروساز به شما پیشنهاد دادند که به نام بستگان یا نزدیکانتان خودرو بردارید؟
حسینی‌کیا: بله، حتی از طرف شرکت خودروساز به ما گفتند که اگر معذوریتی دارید که خودرو را به نام خودتان بردارید، به نام هر شخص دیگری که می‌شناسید خودرو بردارید.
برای ۸ هزار میلیارد تومان از تخلفات فولاد مبارکه کیفرخواست صادر شده است
سوال: با توجه به اینکه ماجرای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دوره نائب رئیسی شما در کمیسیون صنایع مجلس بود، آیا اطلاعی از آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی دارید؟
حسینی‌کیا: بخش زیادی از تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه مربوط به جابجایی منابع بود نه اختلاس ولی به هر حال بر اساس آخرین پیگیری‌هایی که ما داشتیم که مربوط به حدود ۲ ماه پیش می‌شود گویا قوه قضاییه برای ۸ هزار میلیارد تومان از تخلفات صورت گرفته، کیفرخواست صادر کرده است. اما مابقی آن ۹۰ هزار میلیارد تخلفی که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص وجود داشت و در رسانه‌ها کلی بازتاب پیدا کرد از سوی قوه قضاییه دارای ادله کافی شناخته نشده است.
به طور مثال یک جا مدیرعامل از منظر هیئت تحقیق و تفحص باید ۲ مشاور استخدام می‌کرد ولی ۱۰ مشاور به کار گرفته شده است. بنابراین تمام حقوقی که به این افراد داده شده جزو تخلفات احتمالی در گزارش هیئت تفحص قید شده بود. از این دست موارد در گزارش تفحص فراوان وجود داشت.
نظرات