به گزارش تجارت نیوز، افت طبیعی فشار در پارس جنوبی به کاهش تدریجی فشار مخزن گاز این میدان اشاره دارد که به‌طور طبیعی در طول زمان اتفاق می‌افتد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که مقدار زیادی از گاز از مخزن برداشت شود و فشار طبیعی آن کاهش یابد. با گذشت زمان، فشار درون مخزن کاهش می‌یابد، زیرا گاز برداشت‌شده جایگزین نمی‌شود و افت فشار در لایه‌های زیرزمینی اتفاق می‌افتد. با کاهش فشار، گاز سخت‌تر از مخزن خارج می‌شود و برای جبران افت فشار، باید از تجهیزات افزایش فشار مانند کمپرسورهای گازی استفاده شود که تاکنون در پارس جنوبی اجرا نشده است.
با این حال وزیر نفت که هفته گذشته از عقد بزرگترین قرارداد صنعت نفت در کشور خبر داده بود، روز گذشته عنوان کرد که قرارداد مذکور، مربوط به فشارافزایی و جبران افت فشار مخازن پارس جنوبی است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، عنوان کرد: خبر خوش امضای قرار داد فشار افزایی پارس جنوبی بود که یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت کشور است و به زودی با حضور رئیس جمهوری، قرارداد مذکور امضا و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود تا طی پنج سال آینده به نتیجه برسد و یکی از خواسته‌های مردم محقق شود.
پیش‌تر وزیر نفت، ۱۶ دی ماه در نشست کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اجرای طرح فشارافزایی پارس‌جنوبی از نان شب واجب‌تر است، اظهار کرد: وزارت نفت هم‌اکنون برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدتی در دست اقدام دارد تا قبل از پایان سال بخشی از قراردادهای مرتبط با افزایش تولید گاز را به امضا برساند.
حال با توجه به گفته‌های پاک‌نژاد باید دید جزئیات قرارداد فشارافزایی چیست و متولیان آن چه کسانی هستند؟
ضرورت فشارافزایی پارس جنوبی
افت فشار میدان گازی پارس جنوبی که منبع تامین 75 درصد از گاز کشور است، منجر به کاهش تولید گاز و کاهش توان تأمین انرژی کشور شده و روند کمبود گاز در کشور را تشدید کرده است. همچنین افت فشار، باعث افزایش هزینه‌های استخراج می‌شود، چرا که نیاز به تجهیزات تقویت فشار وجود دارد. این فرایند بهره‌وری استخراج را کمتر می‌کند.
با این که افت فشار در میدان‌های گازی امری طبیعی است اما برای ادامه تولید نیاز به نصب کمپرسورهای تقویت فشار در فازهای مختلف، مدیریت بهینه برداشت برای جلوگیری از افت ناگهانی فشار و استفاده از فناوری‌های پیشرفته حفاری و بهره‌برداری وجود دارد. موضوعاتی که همگی به سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی و فناوری به کشور نیاز دارد.
در حال حاضر، افت فشار در عمده فازهای پارس جنوبی آغاز شده و این موضوع زنگ خطری برای تولید گاز از این میدان است؛ چرا که هرسال از میزان تولید گاز به دلیل افت فشار مخازن گازی کاسته می‌شود.
بدهی هنگفت دولت به صندوق توسعه ملی، مانع از برداشت مجدد از صندوق نشد!
آن طور که رضا دهقان، مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، به فارس در مورد خبر اعلامی وزیر نفت از بزرگترین قرارداد نفتی ایران توضیح داده، طرح فشار افزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به منظور حفظ تولید گاز استحصالی به زودی منعقد می‌شود. این طرج بین ۶ تا هفت سال اجرا می‌شود که با اجرای آن تا سال ۱۴۳۰ حدود ۷۸۰ میلیارد دلار آورده در قالب گاز و میعانات گازی برای کشور آورده دارد.
به گفته او، طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی مانند اویک، پتروپارس، مپنا، قرارگاه خاتم، صدرا و دیگر پیمان‌کاران ایرانی با ۷۰ درصد تجهیزات و مهندسی ایرانی اجرا و برخی تجهیزات پیشرفته هم از خارج وارد می‌شود.
او خاطرنشان کرد: برای تامین مالی این طرح، سالی سه میلیارد دلار نیاز است که از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. صندوق توسعه ملی ۱۵ میلیارد دلار برای طرح فشارافزایی در نظر گرفته است.
میانجی‌گری مپنا و قرارگاه خاتم برای فشارافزایی پارس جنوبی
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد وضعیت تامین مالی قرارداد گازی مطرح کرد: وزارت نفت حدود ۱۱۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. این بدهی عمدتا به دلیل واریز نشدن بدهی دولت از سال‌های قبل به حساب ذخیره ارزی شکل گرفته و بخش دیگر مربوط به وام‌هایی است که پس داده نشده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد این بود که صندوق توسعه ملی در میدان‌های نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کند و از محل سود حاصل، هم اصل بدهی و هم تعهدات مالی جبران شود. اما در یک مقطع زمانی، مجمع با این پیشنهاد مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، موضع صندوق توسعه ملی بود که اعلام کرد نمی‌تواند مستقیما وارد سرمایه‌گذاری شود و بنگاه‌داری کند و این کار در چارچوب وظایف آن‌ها نیست.
او ادامه داد: در نهایت، این مسئله به‌گونه‌ای دیگر ساماندهی شد؛ به این صورت که یک واسطه مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و مپنا وارد عمل شود و منابع را در اختیار بگیرد. سپس صندوق توسعه در آن سرمایه‌گذاری کند و از محل درآمدهای حاصل نیز، هم وام‌ها بازپرداخت شود و هم مطالبات قبلی تسویه شود.
شکرخدایی تشریح کرد: مشخص نیست که این کار چقدر شدنی است و در آینده چه میزان از آن انجام می‌شود. همچنین معلوم نیست که اگر خاتم‌الانبیا به عنوان واسطه این پول را دریافت کند، آیا مبلغ را به صندوق توسعه بازمی‌گرداند؟
صندوق توسعه ملی نه با دولت بلکه با شرکت‌های وابسته به حاکمیت همکاری می‌کند
وی توضیح داد: به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی، می‌توان گفت که این مدل تعامل و شیوه کار چندان قابل قبول نیست، زیرا حتی خود مپنا یا دیگر نهادها هم این کار را مستقیما انجام نمی‌دهند، بلکه پروژه‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر، گاهی با نصف یا یک‌سوم قیمت واقعی، به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. یعنی کار دست دوم یا دست سوم به بخش خصوصی کشور می‌رسد و این روند، در شأن بخش خصوصی کشور نیست.
او خاطرنشان کرد: مدل بهتر این بود که صندوق توسعه ملی مستقیما با شرکت‌های خصوصی این همکاری را انجام می‌دادند، نه از طریق شرکت‌های وابسته به حاکمیت. البته تا زمانی که جزئیات بیشتری از این مدل تامین مالی مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت قطعی داشت.
صنعت نفت به 150 میلیارد دلار سرمایه برای جبران زیرساخت‌ها نیاز دارد
شکرخدایی در مورد نیاز پارس جنوبی به سرمایه‌گذاری خارجی گفت: صنعت نفت به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه برای جبران استهلاک تمامی دارایی‌ها از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های کشور و… نیاز دارد.
او ادامه داد: پالایشگاه‌های موجود نیاز به بازسازی دارند و همچنین باید ظرفیت تولید افزایش یابد. بنابراین، ارقامی مانند دو یا سه میلیارد دلار نمی‌تواند مشکلات اساسی صنعت نفت را حل کند؛ شاید بتواند تا حدی فشار میدان گازی پارس جنوبی را کاهش دهد، اما مشکل اصلی صنعت نفت کشور بسیار بزرگ‌تر از این توان داخلی است.
وی افزود: از این رو، قطعا سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه ضروری است. در سال‌های گذشته، مسئولان به وعده‌های چین و روسیه در زمینه سرمایه‌گذاری دل خوش کرده بودند، اما مشخص شد که نه چین و نه روسیه حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه نفت و گاز ایران نیستند. بخشی از این مسئله به تحریم‌ها و بخشی دیگر به محدودیت‌های اتصال ایران به نظام مالی بین‌المللی و موضوع FATF برمی‌گردد.
شکرخدایی تصریح کرد: چالش اصلی انرژی در ایران، اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و حتی برق، نیازمند ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور دارد. البته منظور از سرمایه خارجی، لزوما اروپا و آمریکا نیست؛ بلکه می‌تواند شامل سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج یا سرمایه کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و عمان باشد. در واقع منظور، منابع مالی خارج از اکوسیستم اقتصادی ایران است.
وی در نهایت گفت: اقتصاد ایران توان ایجاد ثروت موردنیاز را ندارد و در داخل کشور منابع کافی برای حل این مشکلات وجود ندارد و بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بحران انرژی برطرف نمی‌شود.
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.
