به گزارش تجارت نیوز، قوانینی همچون گزینش و تصدی مشاغل حساس از جمله مواردی هستند که دست دولت را در اعمال اختیارات خود می‌بندد و مانع به‌کارگیری نیروهای شایسته می‌شود.

 از سوی دیگر نیز تشکیل شوراهایی مختلف با اختیارات متفاوت که خارج از محدوده دولت هستند، ولی اختیارات قانونی دولت را هدف قرار می‌دهند، بر میزان مشکلات موجود افزوده است. توان تصمیم‌سازی دولت در زمینه مسائلی همچون سیاست خارجی نیز تحلیل رفته است.

در ایران با نوعی بی‌نظمی سیاسی روبه‌رو هستیم که مهمترین نقطه پدیداری آن در تحدید همه‌جانبه دولت نهفته است. نهاد دولت باید پاسخگو باشد ولی از داشتن اختیارات قانونی خود نیز بی‌بهره است. این بی‌نظمی سیاسی نهادینه شده است و دولت پزشکیان میراث‌دار آن است. فروکاستن مسئله به شخص رئیس‌جمهور یا تبدیل آن به دوگانگی قدرت نیز گرهی ازاین معضل باز نمی‎کند.

نهاد دولت درایران به بازسازی و نوسازی نیازمند است تا بتواند نقش خود را در جهت حکمرانی و اعمال قانون به درستی ایفا نماید.در همه کشورها، نهادهای تاثیرگذار خارج از قدرت و مخالفین وجود دارند ولی در ایران معضلات فوق با تحدید نهاد دولت به بی‌نظمی سیاسی رسیده است. اگر نگرش به نهاد دولت، به عنوان نهادی حرفه‌ای برای حکمرانی وجود نداشته باشد؛ با تغییر افراد و حتی مباحثه در خصوص دوگانگی ساخت قدرت تحولی ایجاد نمی‌شود.

دولت باید بتواند به عنوان نهادی حرفه‌ای از نیروهای حرفه‌ای استفاده کند و در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کند. تلاش برای نوسازی ساختار دولت و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی، گامی مهم برای حلّ معضل بی‌نظمی سیاسی است.