به گزارش تجارت نیوز، دو حوزه دیگر که این مرکز به آن ورود کرده «امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی» و «فناوری و نوآوری» است. در پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها به مجلس جدید، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند به ‌عنوان بازیگران اصلی در اجرای این پیشنهادها اقداماتی انجام دهند.

اولویت‌های پیشنهادی برای کمیسیون فرهنگی

تقویت مرجعیت رسانه‌ای، یکی از اولویت‌ها در حوزه فرهنگی است که در برنامه هفتم توسعه هم به عنوان برنامه اصلی دولت چهاردهم بر آن تاکید شده است. طبق آنچه از مرجعیت رسانه‌ای تعریف شده، در برنامه هفتم لازم است مواردی مانند برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی در اولویت باشند.

مرکز پژوهش‌ها با استفاده از برنامه هفتم، تقویت مرجعیت رسانه‌ای را پیش پای مجلس گذاشته است تا کمیسیون فرهنگی مجلس تحت عنوان «بازآرایی نظام ارتباطی-رسانه‌ای کشور» آن را بررسی کند. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، قوانین موجود باید با هدف بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی اصلاح شود. یکی دیگر از موارد مرتبط با تقویت مرجعیت رسانه‌ای، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که در جلسه ۷۱ شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

مرکز پژوهش‌ها در اولویت‌بندی‌های «مرجعیت رسانه‌ای» آورده است، مجلس باید بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه رسانه و سازمان‌های رسانه‌ای که از منابع عمومی کشور بودجه دریافت می‌‌‌کنند نظارت مستمر داشته باشد. مرکز پژوهش‌ها برای مجلس دوازدهم نقشی جدی در نظارت بر فضای رسانه‌ای قائل شده و پیشنهاد می‌کند به منظور شفافیت در این فضا مجلس مداخلات هوشمندانه داشته باشد.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده شهرکرد که از مدافعان طرح‌های مرتبط با فیلترینگ است، اخیراً در جلسات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات اعلام کرد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ستار هاشمی دچار ابهامات فرهنگی است و او برنامه‌ای برای رهاشدگی فضای مجازی ندارد.

احمد راستینه

راستینه درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم در زمینه فناوری اطلاعات با اشاره به فضای مجازی گفت: «در موضوع اولویت‌های فناوری اطلاعات باید در کمیسیون فرهنگی به جمع‌بندی برسیم و این اولویت‌ها به‌زودی اعلام می‌‌‌شود.» او با خودداری از اظهار نظر در مورد چالش‌های جدی فضای مجازی ادامه می‌دهد: «درباره فیلترینگ صحبتی ندارم؛ فقط درباره اولویت‌های کمیسیون فرهنگی در حوزه فرهنگی حوزه فضای مجازی و ضرورت‌های آن به‌زودی صحبت می‌کنیم.»

هوش مصنوعی قرار است در اولویت مجلس باشد

مرکز پژوهش‌ها به مجلس دوازدهم پیشنهاد کرده است قوانین تازه‌ای برای هوش مصنوعی وضع کند. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، مجلس می‌تواند به حوزه تشخیص «خبر جعلی» ورود کند.

گفتنی است در سند ملی هوش مصنوعی نیز تشخیص اخبار جعلی به کمک هوش مصنوعی فاکتور اولویت‌داری بود و از این رو هوش مصنوعی همچنان می‌تواند اولویت مجلس دوازدهم باشد.

از جمله دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اولویت‌های مجلس دوازدهم در حوزه ICT اجرای مواد مرتبط با توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان بر اساس قانون برنامه هفتم است.

البته مواد مرتبط با توسعه فناوری در برنامه هفتم در پنج جدول بررسی شده و مرکز پژوهش‌ها به طور کلی از برنامه هفتم اسم برده است. «احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم» و «تسهیل دسترسی به داده‌ها» نیز به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها می‌تواند برای مجلس دوازدهم اولویت پیدا کند.

دسترسی به داده‌های عمومی در پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

در توضیح اولویت تسهیل دسترسی به داده‌ها آمده است: «آزادسازی دسترسی به داده‌های عمومی و دولتی نقش کلیدی در رشد و پیشرفت کسب‌وکار‌های دیجیتالی دارد. از سوی دیگر دسترسی به داده‌ها به تقویت شفافیت و مسئولیت‌پذیری در دولت کمک می‌کند. با این کار، شهروندان و کسب‌وکار‌ها می‌توانند به طور موثرتری با دولت در تعامل باشند و در فرایند‌های تصمیم‌گیری مشارکت کنند. این امر نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز نوآوری‌های بیشتر در حوزه دیجیتال نیز می‌شود.»

مرکز پژوهش‌ها اولویت‌های پیشنهادی برای مجلس دوازدهم را بیشتر به صورت نظارتی جای داده است. یکی از پیشنهادهایی که در این اولویت‌ها کمتر قید شده، تصویب قانون است. مرکز پژوهش‌ها به مجلس دوازدهم پیشنهاد داده است قانونی جدید برای چالش‌های حوزه محتوا در فضای مجازی تصویب کند.

طرح یا لایحه هوش مصنوعی با لحاظ زیرساخت‌های قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون «حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی» از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها به مجلس است.‌

ارائه لایحه حریم خصوصی از مدت‌ها قبل به عنوان یکی مسائل اصلی حوزه اقتصاد دیجیتالی مطرح بود و در حال حاضر در انتظار بررسی دولت است. در این زمینه ضروری است مجلس دوازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی خود اقدام به پیگیری ارائه یا تدوین آن کند. این طرح می‌تواند بسیاری از چالش‌های کسب‌وکار‌های فعلی در نحوه تعامل با داده‌های شهروندان و همچنین سازوکار‌های دسترسی به داده‌های کاربران از سوی نهاد‌های ذی‌ربط را مدیریت کند و به ارتقای شفافیت و حس اعتماد در حوزه اقتصاد دیجیتالی منجر شود.

طبق این پیشنهادها، اولویت دارد پیرو نیاز به پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مجلس طرحی با سازوکار تنظیم‌گری تصویب و نهایی کند. با طرح و تصویب این طرح، ضرورت‌هایی مانند اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکرد‌های تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری طبقه‌بندی می‌شود. موردی که باعث شده مرکز پژوهش‌ها تصویب یک قانون برای تنظیم‌گری را ضروری بداند، تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی است.

روح‌الله عباس‌پور

روح‌الله عباس‌پور، نماینده بوئین‌زهرا و عضو کمیسیون صنایع، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم در حوزه ICT گفت: «حوزه فناوری اطلاعات حوزه‌ای است که مجلس باید به آن توجه کند چون می‌تواند در تامین منابع مالی و اقتصاد کشور تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. برای در دستور کار قرار دادن اولویت‌ها در وهله اول باید کمیته فناوری تشکیل شود. معتقدم اتفاقی که در این حوزه باید رخ دهد پیشرفت و توسعه اقتصاد دیجیتالی است. همچنین در برنامه هفتم توسعه آمده است ۱۰ درصد «GDP» کشور باید از حوزه ICT تامین شود. موارد دیگری نیز در حوزه پلتفرم‌ها و سکو‌ها وجود دارد و معتقدیم باید بنیه آنها تقویت شود و کیفیت‌شان بالاتر برود.»

مجتبی یوسفی

مجتبی یوسفی نماینده اهواز و دبیر هیات رئیسه مجلس درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشینه این حوزه در مجلس پرداخت و گفت: «یکی از قوانین خوبی که در مجلس قبل تصویب کردیم مدیریت داده‌ها بود. همچنین از اقدامات موثری که در حوزه ICT شروع شد توجه به ظرفیت نخبگان است. ما در حوزه جوانان نخبگان خوبی داریم که اکنون حتی به نوجوانان نیز رسیده است و یکی از اولویت‌های مجلس می‌‌تواند حمایت از این جوانان باشد. از دیگر اولویت‌ها می‌تواند توجه به کسب‌وکار‌هایی باشد که در پهنه فضای مجازی فعالیت دارند. باید بپذیریم فضای مجازی برای بسیاری از مردم به فضای حقیقی تبدیل شده است. همچنین دولت الکترونیکی نیز از آن جمله مواردی است که تمام قوا باید برای تحقق آن همکاری کنند. صدور مجوز آنلاین کسب‌وکار‌ها در مجلس اتفاق افتاد. در برنامه هفتم هم توجه ویژه‌ای به تقویت وزارت ارتباطات و نخبگان آن عرصه شده است. اگر برنامه هفتم از سمت دولت اجرایی شود این ظرفیت در مجلس وجود دارد که در حوزه اعتبارات کمک کند. گرانی اینترنت، گرانی تعرفه‌های تلفن همراه و کیفیت پایین اینترنت نیز از دیگر مواردی است که مجلس می‌تواند در حل‌شان گام‌های مثبتی بردارد.»