به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا سعیدی روز سه شنبه در همایش ملی حکمرانی شرکتی بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای حکمرانی شرکتی در کشور تاکید و اظهار کرد: اجرای صحیح قانون تجارت، اصلاح ترتیبات نهادی، تقویت استقلال هیئت‌مدیره‌ها و کاهش مداخلات سیاسی در اداره بنگاه‌های اقتصادی، از الزامات ارتقای عملکرد شرکت‌ها و بهبود بهره‌وری اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: شستا به‌عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی بخش عمومی غیردولتی، با برخورداری از ۱۰ هلدینگ تخصصی، حدود ۶۰ هزار نیروی انسانی مستقیم و تولید یک‌هزار و ۶۴۱ محصول، در ۲۱ صنعت کشور فعالیت دارد و محصولات و خدمات آن در بخش‌های مختلف زندگی مردم نقش‌آفرین است.
مدیرعامل شستا، اصلاح محیط حقوقی و اجرای قانون تجارت را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود حکمرانی شرکتی دانست و تصریح کرد: به اعتقاد من، نقطه کانونی بحث حکمرانی شرکتی، قانون و محیط حقوقی فعالیت بنگاه‌هاست. اجرای قانون تجارت باید به‌صورت جدی در شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
سعیدی با انتقاد از تعدد و پیچیدگی ترتیبات نهادی و نظارتی گفت: مسئله تنها عملکرد یک شرکت یا مدیر نیست؛ بلکه باید بررسی کنیم چه ساختارها و ترتیبات نهادی به‌صورت پایدار مانع عملکرد مطلوب بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. زمانی که مدیران ناچارند حجم بسیار زیادی از گزارش‌ها و الزامات نظارتی را مدیریت کنند و میان نهادهای مختلف نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، طبیعی است که ظرفیت مدیریتی شرکت از ماموریت اصلی خود فاصله بگیرد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در قوانین و مقررات افزود: اتاق بازرگانی باید گفت‌وگوی مستمری با سازمان بورس و سایر نهادهای تنظیم‌گر داشته باشد تا مقرراتی اصلاح شوند که به‌جای ارتقای عملکرد، موجب شکل‌گیری رفتارهای صوری و کاهش انگیزه در شرکت‌ها می‌شوند.
مدیرعامل شستا بیان داشت: یکی از چالش‌های جدی نظام مدیریتی ما این است که به‌جای تمرکز بر کارکرد و عملکرد واقعی، گاهی به‌دنبال شباهت‌گرایی و انطباق ظاهری با الگوها و ساختارها هستیم. ممکن است شرکت‌ها کمیته‌ها و ساختارهای متعددی داشته باشند، اما این ساختارها الزاماً به عملکرد مطلوب منجر نشوند.
سعیدی ادامه داد: انطباق صوری و تشریفاتی با الزامات حکمرانی شرکتی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، اثربخشی واقعی ساختارها و تصمیمات مدیریتی است. باید به‌جای تمرکز صرف بر وجود کمیته‌ها و دستورالعمل‌ها، عملکرد واقعی هیئت‌مدیره‌ها و میزان تحقق اهداف شرکت‌ها را ارزیابی کنیم.
وی با تشریح رویکرد شستا در زمینه انتصابات مدیریتی گفت: در مجموعه شستا تلاش کرده‌ایم برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های تابعه، پنج معیار اصلی شامل دانش، مهارت، پاکدستی، هماهنگی و صرفه‌جویی و ریسک‌پذیری یا شجاعت مدیریتی را مدنظر قرار دهیم.
مدیرعامل شستا از توجه به ترکیب متوازن تجربه و نگاه‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره‌ها خبر داد و افزود: معتقدیم هیئت‌مدیره باید ترکیبی از سه طیف تجربه باشد؛ افرادی با ۵ تا ۱۰ سال سابقه که بتوانند خلاقیت و نوآوری را وارد مجموعه کنند، افرادی با ۱۰ تا ۲۴ سال تجربه که ظرفیت عقلانیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر تجربه را تقویت کنند و مدیرانی با بیش از ۲۴ سال سابقه که از پختگی و تجربه راهبردی برخوردار باشند.
وی تاکید کرد: هدف این است که افراد درست، با مهارت درست و در جایگاه درست قرار بگیرند. البته انتخاب مدیران شایسته به‌تنهایی کافی نیست و باید محیط نهادی و ساختارهای تصمیم‌گیری نیز امکان بروز توانمندی‌های آنان را فراهم کند.
ضرورت استقلال بنگاه‌های اقتصادی از مداخلات سیاسی
سعیدی با اشاره به سهم قابل‌توجه صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور بیان کرد: بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌هایی مانند شستا قرار دارد باید سازوکاری ایجاد شود که وقتی اعضای هیئت‌مدیره بر اساس ضوابط حرفه‌ای، قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه انتخاب می‌شوند، فعالیت آنها از مداخلات و ملاحظات سیاسی مصون بماند.
وی افزود: نباید مسائل مربوط به اداره یک بنگاه اقتصادی به موضوعات سیاسی و جناحی تبدیل شود. اگر نهادها وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و مقررات حکمرانی شرکتی به‌صورت صحیح اجرا شوند، نیازی نیست مسائل مدیریتی و تجاری شرکت‌ها درگیر مداخلات سیاسی شوند.
مدیرعامل شستا با اشاره به ضرورت بازتعریف تعاملات شرکت‌های بزرگ اقتصادی با نهادهای حاکمیتی گفت: مجموعه‌ای مانند شستا باید بخش عمده ظرفیت مدیریتی خود را صرف توسعه کسب‌وکار، انتقال فناوری، نوآوری و بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها کند؛ نه اینکه بخش قابل‌توجهی از انرژی سازمان صرف پیگیری مسائل و موضوعات سیاسی و پارلمانی شود.
سعیدی خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای بهره‌وری، شفافیت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم هستیم، باید ترتیبات نهادی و مقرراتی را اصلاح کنیم. حکمرانی شرکتی زمانی اثربخش خواهد بود که مدیران بتوانند در چارچوب قانون، با استقلال حرفه‌ای و بر مبنای منافع بلندمدت شرکت تصمیم‌گیری کنند.
بدون ورود بخش خصوصی مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد
در ادامه این همایش، مهاجر دارابی عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری جلسات تخصصی بخش دولتی و خصوصی و پیگیری مصوبات آنها اظهار کرد: چنین نشست‌هایی باید به‌صورت مستمر برگزار شوند و در صورت امکان، ماهانه و در غیر این صورت حداقل هر سه ماه یک‌بار، مسائل و مشکلات مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات موجود به‌صورت اساسی برطرف شود.
دارابی ادامه داد: سال‌هاست در سخنان و سیاست‌گذاری‌ها بر اهمیت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما در عمل هنوز اعتماد و اختیار لازم به این بخش واگذار نشده است. دولت‌ها باید از نگاه صرفاً شعاری فاصله بگیرند و به‌صورت عملی از ظرفیت و تجربه فعالان اقتصادی استفاده کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر نقش بخش خصوصی تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت آقای پزشکیان این باور را در عمل نیز اجرایی کند و موانعی را که مانع حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد شده‌اند، برطرف سازد.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی و محدودیت‌های موجود برای بانک‌ها بیان کرد: حضور مدیران و مسئولان بانکی در چنین نشست‌هایی اقدام ارزشمندی است، اما باید توجه داشت که بانک‌ها نیز با محدودیت‌ها و مقرراتی مواجه هستند و در بسیاری از موارد امکان تصمیم‌گیری مستقل ندارند. از این رو لازم است مسئولان و سیاست‌گذاران بالادستی نیز پای صحبت فعالان اقتصادی بنشینند و برای رفع محدودیت‌های موجود تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ کنند.
مهاجر دارابی خاطرنشان کرد: در سفرها و نشست‌هایی که در استان‌های مختلف با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی داریم، با مجموعه‌هایی مواجه می‌شویم که به دلیل مشکلات موجود، تعطیلی فعالیت خود را به ادامه کار ترجیح می‌دهند. این مسئله بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند پیامدهای جدی برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مسئولان باید مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را با دقت بشنوند؛ حتی اگر از میان چندین پیشنهاد مطرح‌شده، یک راهکار قابلیت اجرا داشته باشد، باید از آن استقبال کرد. بخش خصوصی انتظار دارد صدای آن نه‌تنها در جلسات و سخنرانی‌ها شنیده شود، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز اثرگذار باشد.
مهاجر دارابی با تامید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اعتقاد داریم حقوق بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و با پیگیری مستمر مطالبه شود از این رو امیدواریم با همکاری دولت، دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضائیه و همراهی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این مطالبات فراهم شود و بتوانیم برای نجات تولید، سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم گام‌های مؤثری برداریم.
منبع: ایرنا
