به گزارش تجارت نیوز، در جریان بررسی ردیف (۵) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابهالتفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت، ۲۰ درصد براساس اجازه مقام معظم رهبری تعیین شد.
همچنین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازههای بالادستی، ۲۰ درصد تعیین شد.
