به گزارش تجارت نیوز، بررسی ارقام منابع بودجه 1405 نشان میدهد وزن تامین مالی دولت بهوضوح از داراییهای سرمایهای به سمت درآمدهای پایدارتر و ابزارهای مالی سوق پیدا کرده است. این تغییر اگرچه از منظر پایداری بودجه قابل دفاع است، اما آثار متفاوتی بر بازار سهام دارد. با این حال اما نخستین واکنش سهامداران به بودجه 1405 در چهارشنبه هفته گذشته بسیار مثبت و خوشبینانه بود و ریسک ویژهای را شناسایی نکردند، اما بررسی عمیقتر لایحه بودجه دولت، حاکی از احتمال فشار بر بازار سهام بهویژه از منظر توان سرمایهگذاران برای فعالیت در این بازار است.
رشد سنگین مالیات و احتمال فشار بر سودآوری و سرمایهگذاری
بر اساس لایحه بودجه 1405 دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد 63 درصدی از هزار و 820 همت در 1404 به دو هزار و 961 همت در 1405 رسیده است. این جهش، مهمترین تغییر در سمت منابع بودجه محسوب میشود. از نگاه بازار سهام، افزایش اتکای دولت به مالیات میتواند برای شرکتهای بورسی، بهویژه صنایع بزرگ، به معنای فشار مضاعف بر سودآوری باشد.
اگر این رشد مالیاتی از مسیر گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی محقق نشود، ریسک افزایش هزینه شرکتها و کاهش EPS کاملا جدی است؛ موضوعی که در کوتاهمدت به نفع بورس نیست. در همین حال، فشار مالیاتی بر مشاغل میتواند قدرت پسانداز و سرمایهگذاری جدید در بازار سهام را محدود کند، که این امر میتواند بازار سرمایه را در سال آینده تحت تاثیر قرار دهد.
اوراق مالی؛ انتشار کمتر از انتظار فعالان بازار
آنطور که در لایحه بودجه سال آینده آمده، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد 25 درصدی به 940 همت رسیده است. این عدد نشان میدهد دولت همچنان روی بازار بدهی برای تامین منابع حساب باز کرده است. برای بورس، افزایش انتشار اوراق یک شمشیر دو لبه است. از یک سو اگر نرخ سود کنترل شود، میتواند به ثبات مالی کمک کند، اما در صورت جذاب شدن بازدهی اوراق، نقدینگی از بازار سهام خارج میشود و فشار رکودی بر معاملات سهام افزایش مییابد. نکته قابل توجه دیگر در بخش اوراق، افزایش 11 درصدی میزان انتشار اوراق مشارکت شهرداریهاست که از 36 همت در سال گذشته به 40 همت رسیده است.
با این حال اما دولت این بار، میزان انتشار اوراق را در بودجه کمتر از انتظار فعالان بازار در نظر گرفته و همین امر سیگنال مثبتی را روانه بازار سهام کرده است. شاید از این منظر و با توجه به مشکلات متعدد دولت در تامین منابع بودجه، بتوان رشد 25 درصدی میزان انتشار اوراق را تا حدی مثبت دانست!
واگذاری داراییهای سرمایهای؛ افت معنادار و کاهش عرضه دولت
بر اساس لایحه بودجه 1405، میزان واگذاری داراییهای سرمایهای با سقوط 70 درصدی از 930 همت در سال جاری به 275 همت در سال آینده رسیده است. این کاهش، پیام روشنی دارد؛ دولت دیگر روی فروش نفت حساب ویژه نمیکند. اعدادو ارقام ذیل ردیف مربوطه نیز موید همین مطلب است که بخش نفت، در این زمینه نقش کمتری ایفا خواهد کرد.
اما برای بازار سهام، این بخش دو اثر متضاد دارد. از یک سو، کاهش واگذاری، نفت را وارد چرخه تولید میکند که از منظر شرکتها سیگنال مثبتی است؛ اما از سوی دیگر، کم شدن نقش نفت در سمت منابع، میتواند دولت را به سمت مالیاتستانی و فروش اوراق بیشتر سوق دهد که اثر منفی غیرمستقیمی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
حقوق دولتی معادن؛ پرهیز از افزایش فشار بر معدنیها
با وجود اینکه بازار سرمایه در بخش مالیات و واگذاری داراییهای سرمایهای با نوعی سردرگمی روبروست اما بند مربوط به حقوق دولتی معادن توانسته تا حدی زهر این نگرانی را بگیرد. دولت در بخش حقوق دولتی معادن همچنان بر همان عهد سال گذشته یعنی 55 درصد باقی مانده و فشار خود را بر بزرگان معدنی بازار سرمایه افزایش نداده که همین امر سیگنال مثبت قوی به بازار سهام نیز ارسال کرده است.
نرخ ارز؛ سیگنال مثبت به صادراتیها
اما نکته مثبت دیگر در لایحه بودجه سال آینده، نرخ ارز یورو است که با رشد 37 درصدی نسبت به سال جاری، از 75 هزار تومان به 103 هزار تومان رسیده است. این افزایش، در صورت تسری به سایر نرخهای مبنای بودجه، میتواند برای شرکتهای صادراتمحور بورسی خبر خوبی باشد. رشد نرخ ارز و تسعیر آن در بودجه، معمولا به افزایش درآمد ریالی شرکتهای صادراتی منجر میشود.
باید توجه داشت که این نرخ به معنای رسمیت یافتن نرخهای تالار دوم مرکز مبادله ارز است و این پیام را برای ناشران و سهامداران ارسال کرده که دولت احتمالا با سرعت زیادی به سمت تکنرخی کردن ارز پیش میرود؛ بهویژه اینکه ارز ترجیحی نیز از بودجه پیشنهادی برای سال آینده حذف شده است.
با این حال اما همین گزاره اخیر، یعنی حذف ارز ترجیحی میتواند به معنای جهش قیمت اغلب کالاهای مرتبط و به تبع آن، کاهش قدرت سرمایهگذاری مردم در بورس و افت ورود نقدینگی حقیقی به این بازار باشد!
بودجه 1405 دوست بورس است؟
در نهایت باید گفت، ترکیب منابع بودجه 1405 تصویر دوگانهای برای بازار سهام ترسیم میکند. از یک طرف کاهش واگذاری داراییهای سرمایهای، ثبات حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ ارز، سیگنالهای حمایتی ملایمی برای بورس دارد. از طرف دیگر، رشد سنگین مالیات و تداوم اتکای دولت به فروش اوراق، ریسک فشار بر سودآوری شرکتها و خروج نقدینگی از بازار سهام را افزایش میدهد.
در این بین باید توجه داشت که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فعالان بازار سرمایه در انتظار بودجهای با فشار بیشتر به بازار سهام بودند؛ اما به نظر میرسد، این بودجه توانسته است بخشی از نگرانیهای اهالی بازار سرمایه را برطرف کند. با این حال در نگاهی دقیقتر باید گفت که بودجه 1405 در شکل فعلی، حامی پرقدرت بازار سهام نیست و اثر آن بر بورس، بیش از آنکه محرک باشد، به نحوه اجرا و سیاستهای مکمل دولت در حوزه مالیات و نرخ بهره وابسته خواهد بود.
گزارشهای بیشتر را در صفحه بورس بخوانید.
