به گزارش تجارتنیوز ، در سالهای گذشته بخش تولید در تابستان با کمبود برق و زمستان با کمبود مواجه بوده است. این وضعیت باعث کاهش تولید، بالا رفتن هزینههای تولید و در مواردی حتی خسارت به دستگاه های و مواد اولیه شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. همچنین هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. اما کمبود برق و عقب ماندگی در حوزه تامین برق در کشور و همچنین شرایط اجتماعی حاکم بر کشور در مقاطعی باعث شده، تامین برق و گاز منازل مسکونی در اولویت قرار بگیرد و به این قانون توجهی نشود. در این رابطه رضا شهرستانی در گفتوگو با تجارت نیوز، با بیان اینکه از اول خرداد ماه واحدهای تولیدی برای سه ماه باید با ۳۰ درصد کاهش یا با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند، گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی باید یا شش هفته با ۴۰ درصد ظرفیت یا یک ماه با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند. به گفته وی این محدودیت عملا یعنی واحدهای تولیدی در کل سال، یک ماه را از دست میدهند که یعنی سه تا ۳۰ درصد در یک ماه یا ۶۰ درصد در یک و نیم ماه یا ۹۰ درصد در یک ماه که در مجموع به معنی یک ماه تعطیلی است. در این شرایط در مجموع تولید سه میلیون تن، یعنی یک سوم تولید تابستان را بخاطر کمبود برق از دست میدهیم. کاهش سه میلیون تنی به معنی کاهش حدود ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات است که رقم زیادی است. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه وضعیت مشابهی حداقل یک ماه در فصل زمستان بر تولید گاز حاکم است، اظهار کرد: مجموع این شرایط باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول و کاهش صادرات و در پی آن کاهش ارزآوری میشود. شهرستانی با بیان اینکه معضل دیگر این است که پرسنل با کاهش تولید مایوس میشوند، گفت: بنابراین کلا این وضعیت چه برای فولاد و چه سایر صنایع به ضرر کشور است. وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرداخت خسارت به واحدهای تولیدی که به دلیل خاموشیها دچار مشکل شدهاند، تصریح کرد: شاید یک مبلغ جزئی چندین ماه بعد پرداخت کنند که پرداخت کردن یا نکردن آن فرقی به حال شرکتها نمیکند. چراکه موضوع فقط هزینه برق نیست، بلکه هزینههای سربار، حقوق و دستمزد، بهره بانکی و غیره هم مطرح است. در این شرایط بهتر است این هزینه ناچیز، صرف ساخت نیروگاههای جدید شود. چند راه حل برای تامین انرژی تولید فولاد عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره راه حل کوتاه مدت مشکل تامین انرژی بخش تولید، اظهار کرد: پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کردیم، اما مشخص نیست منافع چه کسانی است که به آنها توجهی نمیشود. همه جای دنیا وقتی مشکل کمبود انرژی داشته باشند، ابتدا نقاط حساس مثل مراکز نظامی، پزشکی و غیره را حفظ میکنند و اولویت بعدی صنعت است. وی افزود: تامین منابع برای منازل شخصی معمولا در آخرین مرحله قرار میگیرد و در کشورهای دیگر تولیدکننده را فدای مصرف کننده نمیکنند. از طرف دیگر مبالغی که در بخش صنعت پرداخت میشود، به مراتب بالاتر و تا ۱۰ برابرمنازل است. اگر الگوی مصرف برای منازل تعیین شود، این صرفه جویی میتواند به صنعت داده شود و پولی که صنایع پرداخت میکنند میتواند به عنوان مشوق به افرادی پرداخت شود که الگوی مصرف را رعایت میکنند. شهرستانی با اشاره به کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق، گفت: اگر ۱۰ میلیون خانوار، میانگین ۱۰ کیلووات از مصرف خود کم کنند، مشکل تامین برق بخش فولاد تا حدودی برطرف میشود. به عبارت دقیقتر اگر ۳۰ درصد منازل طبق الگو، برق مصرف کنند، برق بخش فولاد تامین خواهد شد. وضعیت مشابهی هم در بخش گاز وجود دارد. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره راه حل میان مدت و بلند مدت مشکل تامین انرژي نیز گفت: شرکتهای تولیدی تمایل دارند برای سیستمهای برودتی و حرارتی که مصرف آب زیادی دارد، هزینه کنند، اما این مشکل حل شود. در حال حاضر مصرف گاز در ایران سه برابر مصرف معمول دنیا است. در درازمدت هم میتوان نیروگاههایی که هنوزسیکل ترکیبی نشدند را اصلاح کرد یا نیروگاههای با راندمان پایین را با همکاری و سرمایهگذاری خود تولیدکنندگان بازسازی کرد. برای نطالعه اخبار بیشتر میتوانید صفحه کمبود برق را در تجارت نیوز دنبال کنید.