متوسط اجاره‌بهای ماهانه به 19 میلیون تومان رسید!

یکی از راهکارهای خانوار مستاجر؛ مهاجرت به حومه تهران

میثم‌ هاشم‌خانی، صاحب‌نظر اقتصادی دلایل بروز اختلاف 30درصدی میان رقم اجاره‌بهای پیشنهادی موجران و رقم قطعی در قرارداد اجاره را به دو عامل مرتبط می‌داند و می‌گوید: قحطی دارایی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی باعث شده تا تقاضای سرمایه‌ای جدیدی وارد بازار مسکن کشور شود، این موضوع محرک قیمت آپارتمان طی هفته‌های اخیر بوده و در نهایت باعث شده تا موجران به تبع رشد قیمت ملک، ارقام بالاتری را برای اجاره واحد خود پیشنهاد دهند.

با وجود این، جهش تورم عمومی با محوریت تورم خوراکی‌ها باعث شده است بخش عمده‌ای از خانوارها توان پذیرش ارقام بالای پیشنهادی اجاره‌بها را نداشته باشند و همین موضوع به عنوان عامل دوم در نهایت به انعقاد قرارداد اجاره با نرخی کمتر از ارقام پیشنهادی بینجامد. همچنین بررسی‌ها از آن حکایت دارد که متوسط اجاره‌بهای ماهانه در شهرهای حاشیه تهران به 353هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده، این رقم 20 درصد کمتر از متوسط اجاره‌بها در شهر تهران است. مهاجرت به حومه به سبب رقم‌های پایین‌تر اجاره یکی از راهکارهای اصلی خانوارهای مستاجر برای کاهش هزینه تامین مسکن به شمار می‌رود.

اجاره آپارتمان در تهران، در سقف رشد 25درصدی قرار گرفت

با وجود این عدم تحمل رشد بیش از 25درصدی در قراردادهای اجاره باعث شده است بسیاری از موجران، رقم پیشنهادی خود را برای اجاره واحدشان کاهش دهند و در محدوده 20 تا 30درصدی که قابل پذیرش از سوی مستاجر باشند، تنظیم کنند.

درواقع جهش هزینه‌های ضروری زندگی از جمله اقلام خوراکی باعث شده است بخش عمده‌ای از مستاجران امکان افزایش رقم اجاره‌بها، بیش از سقف 25درصد را نداشته باشند. اگرچه مسکن کالایی ضروری و غیرقابل حذف به‌شمار می‌رود، اما شهروندان این امکان را دارند تا درصورت ضرورت با جابه‌جایی خانه به واحدی کوچک‌تر، محله‌ای ارزان‌تر و حتی جابه‌جایی به حومه شهر، از سهم این هزینه در سبد هزینه‌های زندگی بکاهند.

افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای مستاجر باعث شده است سیاستگذار به دنبال اعلام سقف قیمتی در بازار اجاره مسکن باشد؛ سیاستی که کارشناسان متعددی با آن مخالف هستند؛ چراکه تجربه نشان داده است این تصمیم می‌تواند نتیجه عکس دهد. در حال حاضر بازار اجاره آپارتمان در شهر تهران در سقف رشد 25درصدی به تعادل رسیده، در این شرایط ورود سیاستگذار و اعلام سقف رشد 25درصدی اجاره‌بها باعث می‌شود تا بخشی از موجران، این رقم را به‌عنوان کف رشد نرخ تعبیر کرده و از این منظر بازار اجاره با رشد بهای به مراتب بیشتری مواجه شود.