سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
نقش بحران کفایت سرمایه در ناترازی بانک ها/ بنگاه‌داری چگونه به این معضل دامن می‌زند؟
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بررسی موضوع ناترازی بانک‌ها از دریچه کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین بنگاه‌داری آنها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، ناترازی بانک‌ها و اثر منفی بر تورم اقتصاد ایران سبب شده است که این موضوع در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های اساسی در حوزه اقتصاد و بانکداری تبدیل شود. در این میان اظهارنظرهای متعددی از سوی مقامات رسمی و کارشناسان اقتصادی پیرامون موضوع ناترازی و اثر آن بر تورم مطرح شده و راه‌حل‌های گوناگونی نیز برای این موضوع ارائه شده است. اما با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، به بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور ماه برای بهبود وضعیت خودشان مهلت داده بود، تغییر محسوسی در این موضوع به چشم نمی‌آید.
حال طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود، با بررسی موضوع ناترازی بانک‌ها از دریچه کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین بنگاه‌داری آنها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
پرداخت تسهیلات 50 تا 70 برابر سرمایه بانک‌ها
مظاهری با اشاره به این نکته که یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها، رعایت نشدن کفایت سرمایه توسط آنهاست، تاکید کرد که یک بانک باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت سرمایه خود به مشتریان محدودیت داشته باشد.
وی در ادامه گفت: «طبق آمارها، برخی بانک‌ها حتی تا ۵۰ یا ۷۰ برابر سرمایه خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند.»
بنگاه‌داری چگونه باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود؟
رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها، انواع روش‌ها در این زمینه را توضیح داد: «اولین روش که بدترین آن است و به سرعت باید جلوی آن گرفته شود، این است که بانک‌ها از منابعی که از مردم جمع می‌کنند، به جای اینکه وظیفه انتقال تسهیلات به کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند را انجام دهند، برای خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.»
وی در ادامه روش دوم را توضیح داد و در این باره گفت: «روش دومی که بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌افتند، آنجایی است که به یک مشتری تسهیلات می‌دهند و آن مشتری که شرکت یا خانه وثیقه می‌گذارد، نمی‌تواند اقساط وام را بازپرداخت کند. بنابراین بانک به ناچار، آن دارایی که وثیقه تسهیلات بوده است را تملیک می‌کند و آن را برای خودش، تبدیل به یک سرمایه می‌کند.»
نرخ کفایت سرمایه چیست؟
نرخ کفایت سرمایه شاخصی است که مقاومت بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری می‌کند اما بخش عمده بانک‌های ایرانی وضعیت نگران‌کننده‌ای از دیدگاه این شاخص دارند.
نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.
در استانداردهای جهانی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران، حداقل این شاخص برای شبکه بانکی کشور را هشت درصد تعیین کرده است.
با این وجود ارفاق بانک مرکزی نیز کافی نبوده و وضعیت کفایت سرمایه بخش عمده شبکه بانکی ایران با فاصله بسیار زیادی با استانداردها دارد.
زنگ خطر کفایت سرمایه در 10 بانک ایرانی
طبق اطلاعات صورت‌های مالی 6 ماهه نخست سال 1401 تنها پنج بانک خاورمیانه با 13.1 درصد، کارآفرین با 13 درصد، توسعه صادرات با 12.1 درصد، بانک پاسارگاد با 9.7 درصد و بانک ملت با 8.3 درصد، نسبت استاندارد کفایت سرمایه را رعایت کرده‌اند.
از سوی دیگر اما 10 بانک نسبت کفایت سرمایه منفی دارند. این رقم برای دو بانک سرمایه و آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی 365 درصد و منفی 156.5 درصدی، در شرایطی فاجعه‌بار قرار دارد. همچنین بانک‌های دی، ایران زمین، توسعه تعاون، شهر، ملی، پارسیان، ملل و گردشگری نیز دیگر بانک‌های ایران با نرخ کفایت سرمایه منفی به حساب می‌آیند.
با وجود اینکه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها از لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه و ناترازی آنها تاکید کرده اما همچنان اقدام عملی قابل توجهی در این مسیر صورت نگرفته است. حال باید دید که وضعیت این بانک‌ها در آینده به کدام سو می‌رود.
نظرات