نقشه راه سبد انرژی کشور؛ علت جداسازی نرخ خدمات از سوخت چیست؟

به گزارش تجارت نیوز، هیات وزیران ۲۷ شهریورماه به استناد جزء ۱ بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت برنامه جامع تامین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرد و در ۱۳ مهر ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

این برنامه با تاکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوحت، به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک و تامین امنیت انرژی کشور در بخش حمل و نقل داخلی تهیه شده است.

این برنامه تاکید بر سیاست های غیرقمیتی دارد و بر ترکیب سبد بهینه حمل و نقل بار و مسافر کشور، سبد بهینه کمی و کیفی سوخت برای مصارف حمل و نقل بار و مسافر کشور، تولید و واردات انواع خودروهای سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتور سیکلت، نوسازی و بازسازی و ارتقای بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور، کنترل قاچار سوخت از طریق توزیع بهینه، برقی سازی ناوگان، اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی (سوخت)، کاهش آلودگی هوا از طریق توزیع سوخت استاندارد. محورهای اصلی آن است.

این برنامه هشت راهبرد اصلی دارد: توسعه سوخت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی)، اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده، توسعه حمل و نقل ریلی، تخصیص هدفمند سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر، تسهیل دسترسی به استفاده از وسایل نقلیه با سوخت پاک، تغییر سبد خودروهای تولیدی و وارداتی کشور، و اصلاح قیمت سوخت از طریق اصلاح سالانه قیمت بنزین و نفت گاز متناسب با تورم سال قبل و با تصویب هیات وزیران.

در هفته های اخیر راهبرد هشتم که اصلاح سالانه قیمت بنزین و نفت گاز مورد تاکید قرار گرفته است، در فضای مجازی و رسانه ای کشور مورد توجه قرار گرفت.

در این برنامه پیش بینی شده است که سهم بنزین در سبد بهینه سوخت بخش حمل و نقل کشور از ۵۲.۳۴ درصد در سال جاری به ۵۰.۵۰ درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش یابد و سهم گاز طبیعی از ۱۳.۳۶ درصد به ۱۵.۷۹ درصد افزایش یابد.

متن کامل این برنامه در لینک زیر در دسترس است:

برنامه جامع تامین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور

یک نکته قابل تامل در این برنامه به راهبرد ششم آن باز می گردد. در بند سوم این راهبرد آمده است: «تفکیک روشن و شفاف هزینه های حمل و حق العمل جایگاههای عرضه سوخت از قیمت کالا (سوخت) و دریافت مجزای آن از مصرف کنندگان نهایی توسط فروشندگان》.

و در بند چهارم آن به «اصلاح فاصله قیمتی بین هزینه سوختگیری برای مصارف بالاتر و پایین تر از سقف سهمیه سوخت» تاکید شده است.

گامی برای شفاف سازی سهم خدمات توزیع

رضا نواز سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره بند تفکیک حق‌العمل جایگاه‌ها از قیمت سوخت در برنامه جامع تامین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور معتقد است این بند به معنای افزایش قیمت بنزین نیست؛ بلکه منظور آن است که سهم خدمات توزیع، حمل و جایگاه به‌صورت شفاف از بهای اصلی سوخت مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه از نظر کارشناسی قابل دفاع است، افزود: برنامه دولت با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی کشور و وضعیت حامل‌های انرژی تدوین شده و در قالب سه سطح راهبردی تنظیم شده است؛ همه دستگاه‌های اجرایی در تهیه آن مشارکت داشته‌اند و اگرچه ممکن است ایراداتی هم وجود داشته باشد، می‌توان گفت در مجموع مصوبه‌ای جامع و مبتنی بر مطالعه کارشناسی است.

نواز اظهار داشت: در این برنامه به مسائلی مانند کنترل قاچاق سوخت، نحوه تخصیص بنزین بر اساس پیمایش برای ناوگان عمومی و نیز اصلاح تدریجی بر اساس تورم توجه شده است. همچنین موضوعاتی چون ترکیب سبد سوخت شامل سی‌ان‌جی، بنزین سوپر، خودروهای برقی و اسقاط خودروهای فرسوده هم به طور هماهنگ طرح شده تا تصویر کامل‌تری از سیاستهای دولت برای مساله سوخت ارائه شود.

وی با تاکید بر ضرورت تحلیل کارشناسی به جای گمانه‌زنی رسانه‌ای تاکید کرد: نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و نهادهای مرتبط می‌توانند در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی درباره ابعاد فنی و اقتصادی مصوبه بحث کنند، نه فقط از طریق رسانه‌ها.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در توضیح وضعیت اقتصادی فعالان این صنف گفت: در حال حاضر عمده فروش گازوئیل با نرخ ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر انجام می‌شود و دولت حدود ۸۵ تومان دیگر به ازای هر لیتر پرداخت می‌کند تا فقط هزینه جایگاه تامین شود که تامین هم نمی‌شود.

نواز ادامه داد: هزینه‌های حمل، مالیات و انتقال را هم باید به این هزینه ها اضافه کرد که دولت از منابع دیگر تامین می‌کند. با این حساب، مجموع دریافتی جایگاه حدود ۳۸۵ تومان در هر لیتر است و دولت در عمل بابت هر لیتر گازوئیل چند هزار تومان زیان پرداخت می‌کند.

زیان دولت بابت هر لیتر بنزین چقدر است؟

نواز درباره بنزین هم گفت: در بنزین نیز با توجه به نرخ‌های ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در بازار داخلی، درآمد خالص دولت کمتر از ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر برآورد می‌شود، این درحالی است که اگر قیمت کالای بنزین را صفر در نظر بگیرید و گرنه برای هر لیتر بنزین هم چند هزار تومان زیان برای دولت وجود دارد.

این مقام صنفی ادامه داد: نگاه ما سیاسی نیست، از منظر کارشناسی می‌گوییم وقتی درآمدهای دولت از فروش سوخت به حداقل رسیده، فشار تورمی و انقباضی بر کل زنجیره توزیع و حمل‌ونقل وارد می‌شود. این فشارها باعث تاخیر در پرداخت حق‌العمل جایگاه‌ها، زیانده شدن و کاهش توان به‌روزرسانی تجهیزات و در نهایت آسیب به پایداری شبکه سوخت کشور می‌شود.

سخنگوی جایگاه‌داران در خصوص جداسازی حق العمل از قیمت سوخت توضیح داد: اگر نرخ فعلی بنزین ۱۵۰۰ تومان است، مشخص شود چه مقدار از این نرخ مربوط به خود محصول و چه مقدار مربوط به هزینه خدمات است.

نواز افزود: این تفکیک به دولت و بخش خصوصی کمک می‌کند تا در سال‌های بعد بر سر افزایش قیمت یا تغییر سهم‌ها دچار اختلاف‌های مداوم نشوند.

وی با اشاره به دیدگاه اتحادیه جایگاه‌داران نسبت به این مصوبه اذعان داشت: ما خوش‌بین هستیم و معتقدیم نیت دولت از این جداسازی، افزایش قیمت نیست بلکه شفاف‌سازی است. هرچقدر سهم هزینه‌ها روشن‌تر شود، فضای کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های آینده شفاف‌تر خواهد بود.

منبع: ایرنا