واکنش یک اقتصاددان به مصوبه دولت/ مولدسازی؛ پدیده‌ای منطبق با انحصار منهای پاسخگویی

به گزارش تجارت‌نیوز ، واکنش‌ها به نامه احمد توکلی درباره افشای حقوق نجومی در مولدسازی دارایی‌های دولت و پاسخ وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد. اینبار یک عضو موسسه دین و اقتصاد که پیشتر اظهاراتش درباره‌ی نرخ ارز پرحاشیه شده بود، زبان به انتقاد گشوده است. حسین راغفر در انتقاد به مولدسازی توسط دولت می‌گوید که کسی پاسخگوی ابهامات آن نیست.

اواخر سال گذشته بود که سوال یک رسانه مبنی بر اینکه «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟»؛ با واکنش دولت و پس از آن واکنش کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه شد. در ادامه، دولت اقدام به انتشار متن این مصوبه کرد که بسیار پرابهام و عجیب بود.

مصوبه دولت دارای 2 سال اعتبار است و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! یک مورد دیگر که آن را عجیب می‌کند، مصونیت قضائی اعضای آن است که یک بدعت محسوب می‌شود و عده‌ای بر همین اساس آن را کاپیتولاسیون داخلی نامگذاری کردند.

در ادامه کارشناسان به بندهای این مصوبه انتقاد کردند و ضمن اینکه آن را غیرقابل قبول دانستند، آن را پهن شدن خوان دیگری برای دارایی‌های مردم تعبیر کردند. با اینحال دولت با اعلام اینکه هدفش از این تصمیم، رفع کسری بودجه است، از سایت مربوط به آن رونمایی کرد.

توکلی درباره مولدسازی نامه نوشت

اما ظاهرا انتقادات به این اقدام دولت کماکان ادامه دارد. یکی از منتقدان احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت است که تا کنون سه بار در این باره نامه‌نگاری کرده است.

او اینبار در یک نامه انتقادی به حق‌الزحمه اعضای هیات عالی مولدسازی اشاره کرده و در این باره نوشته است: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیات مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند، زیاد نیست؟»

هرچند واکنش مقامات اقتصادی به نامه بلندبالای توکلی «رد و تکذیب» و تقاضای پادرمیانی قوه قضائیه بود.

البته اشاره به این آمار و ارقام تنها از سوی توکلی نبوده است. پیشتر یک کارشناس به کارمزد نجومی برای فروش اموال دولتی اشاره کرده بود. او رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه و تخصیص پاداش‌های نجومی در کشور نامیده بود.

اسفندماه سال گذشته هم داوود سوری، اقتصاددان در صفحه توئیتر خود با اشاره به 108 هزار میلیارد تومان اموال دولتی که قرار است در مصوبه مولدسازی به فروش برسد، با یک عملیات ساده ریاضی به یک رقم باورنکردنی یعنی 5.4 هزار میلیارد تومان از حق کمیسیون برای فروشندگان رسیده بود که آن را بزرگترین حق کمیسیون تاریخ کشور البته تاکنون نامید.

راغفر: ابهامات مولدسازی باقی است

حالا هم حسین راغفر، اقتصاددان، به مولدسازی دولت انتقاد کرده است. البته او قبلا هم در این باره اظهاراتی را مطرح کرده بود. اینبار او می‌گوید کسی پاسخگوی ابهامات مولدسازی نیست.

به گزارش ایلنا، وی درباره ابهامات برنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت با بیان اینکه مساله را باید فراتر از این موضوعات دید، اظهار کرد: سازوکاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی است که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود.

پاسخگویی درباره مولدسازی تنها خواسته راغفر نیست، پیشتر هم جعفر خیرخواهان- استاد دانشگاه علامه طباطبایی- در این باره به تجارت‌نیوز گفته بود که «امید می‌رود با اعمال نظارت‌های مردمی، مجلس و رسانه‌ها روند کار به درستی پیش رود. لازم است سخنگو و گزارش‌دهنده‌ای هم از جانب وزارت اقتصاد که مجری این کار است تعیین شود تا گزارش کارها را به طور مرتب به مردم و نمایندگان مردم ارائه دهد.».

البته وزیر اقتصاد سال گذشته در پاسخ به انتقادات اینچنینی گفته بود که تصمیمات هیات عالی مولدسازی در اتاق شیشه‌ای گرفته می‌شود. با اینحال به نظر می‌رسد گفته او در حد یک اظهار نظر بوده و فعلا اراده‌ای برای به اجرا درآوردن آن وجود ندارد.